تجارت الکترونیکی با خدمات لجستیکی توسعه می‌یابد
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۶۹۱۱۶
کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتالی در دولت جدید برای تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال به میزان 10 درصد، برای پست نیز سهمی را در نظر گرفته است و سهم شرکت ملی پست 0.8 است تا برای پیشبرد پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات و در تحقق این سهم از اقتصاد دیجیتال تلاش کند.
روزنامه ایران: محمود لیایی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: یکی از محورهای اساسی تجارت الکترونیکی و تحقق توسعه اقتصاد دیجیتالی، خدمات حمل‌ونقل و لجستیک در حوزه خرده بار است که با فقدان پست، به توسعه تجارت الکترونیکی آسیب وارد شده و این بخش با اختلال مواجه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لیایی با اشاره به اینکه آمارها نشان می‌دهد که ترافیک سرویس تجارت الکترونیکی در سال 1400 نسبت به سال 99، 13 درصد افزایش یافته است، افزود: درست است که در دنیای الکترونیکی هر روز مفهوم یا پیشرفت جدیدی مانند کالا یا یک خدمت عرضه می‌شود ولی معمولاً ارائه کالا از طریق حمل‌ونقل فیزیکی صورت می‌گیرد تا به دست کاربر نهایی برسد بنابراین در دوره کنونی و در اقتصاد دیجیتالی پست و کسب و کارهای مجازی به هم نزدیک شده‌اند.
به اعتقاد معاون وزیر ارتباطات نمی‌توان نقش پست را در زنجیره ارزش کسب و کارهای اینترنتی توسعه اقتصاد و اشتغال نادیده گرفت، چرا که همراهی پست با صنعت تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای اینترنتی (خرده فروشی و شبکه‌های توزیع کسب و کارهای الکترونیکی) فرصتی است که بخش خصوصی و کسب و کارهای مجازی می‌توانند با برنامه‌ریزی امکانات موجود مانند خدمات COD انبارداری، شبکه توزیع مویرگی در کشور و حضور پررنگ پست در روستاها به‌درستی از آن بهره‌برداری کنند.
وی با بیان اینکه توسعه تجارت الکترونیکی به نوبه خود مشکلات بخش تولید و توزیع را نیز رفع کرده، گفت: خدمات پستی ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد که می‌تواند به مدیریت صحیح در خدمت توسعه تجارت الکترونیکی کشور کمک کند.
معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه با شیوع کرونا ارائه خدمات از طریق پست افزایش یافت و در این دو سال گذشته رشد 140 درصدی داشت، افزود: این بخش با ارسال 65 میلیون مرسوله به کسب و کارهای اینترنتی و توسعه این بخش کمک کرده است و برآورد می‌شود بالغ بر 60 درصد از بازار حمل‌ونقل و خرده بار کشور مربوط به مرسولات خرید و فروش اینترنتی و کسب و کارهای خرد فعال در این زمینه باشد.
به گفته لیایی درست است که مرسولات کسب و کارهای اینترنتی مستقیم به باجه‌های پستی تحویل می‌شوند ولی بخش کسب و کارهای اینترنتی دارای سامانه جداگانه وب سرویس، تولید بارکد، مدیریت سفارشات، مدیریت مالی و... است و به آنها خدمات ارائه می‌شود.
به اعتقاد وی براساس گزارش سالانه تجارت الکترونیکی کشور در سال 99، 350 هزار واحد کسب و کار الکترونیکی وجود دارد و از این تعداد 77 درصد آنها پست را به‌عنوان راهکار لجستیکی خود انتخاب کرده‌اند.
مدیرعامل شرکت ملی پست در ادامه گفت: رشد کسب و کارهای اینترنتی بالاست و به‌دنبال آن ارسال مرسولات از سوی کسب و کارهای اینترنتی که پست را برای خدمات لجستیکی خود انتخاب می‌کنند، هم افزایش می‌یابد اما متأسفانه زیرساخت‌ها به همان سرعت ارتقا نیافته است ولی تلاش شده تا با راه‌اندازی هاب‌های پستی و بهره‌برداری از سیستم‌های سورتینگ بتوان چالش‌های لجستیکی کسب و کارهای اینترنتی را تا حدودی حل کرد از این‌رو یکی از کارها هم این است که پروژه ملی روستا بازار را برای ارائه خدمات فروش آنلاین محصولات بومی و منطقه‌ای به روستاییان راه‌اندازی کنیم.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی از فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی خود به توزیع کالاها و خدمات شان می‌پردازند نیز گفت: همان‌طور که گفته شد زیرساخت وب سرویس تولید بارکد به مشتریان کلان و قابلیت جذب و افزایش ظرفیت ترافیک فراهم شده بنابراین این امکان برای فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی نیز فراهم شده است تا فروشگاه‌های بزرگ هم لجستیک خود را به شرکت ملی پست بسپارند ولی باید قبول کرد که هنوز شرکت ملی پست زیرساخت لازم برای ارسال مرسولات سریع مانند محصولات سوپرمارکتی را ندارد.
لیایی با اشاره به اینکه آمار مدونی از کسب و کارهای اینترنتی وجود ندارد، افزود: اما 60 درصد از مجموع ترافیک بسته و امانات پستی در ارتباط با کسب و کارهای اینترنتی است که معمولاً هم پوشاک، منسوجات، ، لوازم آرایشی و خانگی را شامل می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: کسب و کارهای اینترنتی تجارت الکترونیکی کسب و کارهای شرکت ملی پست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۹۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی الکترونیکی انجام می‌شود
سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در همایش فرمانداران با اشاره به فرادستگاهی بودن حدنگاری و وجود موانع متعدد، بر نقش محوری فرمانداران در رفع موانع حدنگاری تاکید و خواستار ورود جدی فرمانداران به این حوزه شد.
امروز همایش فرمانداران استان کرمان با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، معاون سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری کرمان و فرمانداران شهرستان‌های سراسر استان تشکیل و در خصوص موانع موجود و راهکار‌های تسریع در حدنگاری پهنه‌های استان کرمان گفتگو شد.
سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: هویت‌بخشی به اراضی و املاک به نحوی که هیچ نقطه‌ای از کشور فاقد سند مالکیت حدنگار نباشد، حکم قانون جامع حدنگار و مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری و سران قواست چرا که فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی در پی داشته است و همچنین تثبیت مالکیت‌ها نقش ویژه‌ای در آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین دارد.
وی افزود: علیرغم تلاش شبانه‌روزی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان در راستای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹/۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاه‌های دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضی‌محور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیر حضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیک انجام می‌شود و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تک‌برگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده می‌شود.
وی با اشاره به اینکه موانع جدی حدنگاری، متقاضی‌محور و فرادستگاهی بودن این اقدام است، بیان داشت: با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت، منوط به درخواست مالکین است، اطلاع‌رسانی و اقدامات تبیینی جهت آگاهی‌بخشی به وجوه مثبت سند مالکیت صورت گرفته و شاهد استقبال خوبی از سوی مردم بوده‌ایم، اما در این مسیر، بعضی موانع در مسیر حدنگاری وجود دارد که امیدواریم فرمانداران به عنوان فرماندهان قرارگاه حدنگاری شهرستان‌ها، در جهت رفع موانع همکاری کنند.
هاشمی با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تامین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون نسبت به ۲۱۱ هزار هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، در سال گذشته برای ۱۰۰ هزار از اراضی زراعی قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژه‌ای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در ادامه با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقه‌دار در برخی شهرستان‌ها گفت: در راستای تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات ثبتی، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شود تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشه‌دار که حل آن نیازمند هم‌افزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان جهت اتخاذ راهکار مطرح شود.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»