به نقل از «مشرق»

تداوم بحران سیاسی جاری در عراق به نفع چه کسی تمام می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۷۱۴۶۳

اغلب طرف‌های سیاسی عراقی بر این‌ باورند که نخست‌وزیر پیشبرد امور این کشور، اولین کسی است که از ادامه بحران سیاسی کنونی سود می‌برد.

به گزارش مشرق، طرف‌های سیاسی در عراق تایید می‌کنند که ادامه جنگ قدرت، تظاهرات و اجازه ورود به منطقه سبز بغداد، همه عواملی هستند که به نفع «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر کنونی عراق تمام می‌شود و او را تا زمانی که ممکن است، در قدرت نگه می‌دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«رسول راضی» نماینده سابق پارلمان عراق در گفت‌وگو با المعلومه، تصریح کرد: «الکاظمی به دنبال باقی ماندن در کرسی قدرت و کنترل دولت است، علاوه بر این، نهادهای بین المللی نیز از او و دولتش حمایت می‌کنند و بقای او را در قدرت تضمین می‌کنند و در این راستا به او چراغ سبز نشان می‌دهند تا جایی که وی این جسارت و جرأت را پیدا کرده که کشور را به تنش بکشاند».

از سوی دیگر، «محمود الحیانی» عضو ائتلاف الفتح در پارلمان عراق نیز گفت: این درگیری سیاسی محصول یک لحظه و زمان حال نیست، اما امروز از نظر ابقای  نخست وزیر پیشبرد امور در قدرت و در این پست تا زمان حل و فصل بحران کنونی، در خدمت او است.

«فاضل موات» عضو ائتلاف «دوله القانون» نیز گفت: ‌الکاظمی پس از امضای توافقنامه هایی با امارات و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، به طور کلی حمایت‌های خارجی امارات و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را کسب کرد و از این رو علاوه بر حمایت‌های داخلی که امروز دریافت می کند، از خارج نیز حمایت می شود تا در موقعیت باقی بماند و کشور را با سوء استفاده از بحران سیاسی کنونی؛ به سمت عادی سازی بکشاند.  

«زینب الموسوی «نماینده پارلمان و عضو فراکسیون صادقون نیز چند روز پیش در سخنانی گفت: برخی از طرف‌های خارجی هستند که باقی ماندن مصطفی الکاظمی در قدرت به نفع آنها است و از ادامه حضور او نفع می برند.

طرف‌های سیاسی عراقی اذعان دارند که برخی از احزاب به دنبال حفظ الکاظمی در جایگاه فعلی خود هستند تا به سمت انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت جدید نروند.  پشت همه ناآرامی‌ها و تنش‌های اخیر در منطقه سبز بغداد، الکاظمی است، زیرا او راه را برای تظاهرات بازکرد تا  اطمینان حاصل کند که در قدرت می ماند و طرحی را اجرا کرد که از قبل آماده شده بود.  

این در حالی است که مصطفی الکاظمی در خصوص تمایلش برای نخست وزیری مجدد سکوت اختیار کرده است، اما نشانه های متعددی وجود دارد که نشان دهنده تمایل او به تجدید دوره‌اش است. موضوعی  که کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) کاملا با آن مخالف است زیرا دوران نخست‌وزیری او مملو از بحران‌ها و مشکلات متعدد بوده و وی کارنامه قابل دفاعی برای نخست‌وزیری مجدد ندارد.

در حالی که هفته پیش، پس از ۱۰ ماه با معرفی «محمد شیاع السودانی» به عنوان نامزد منصب نخست‌وزیری در عراق امیدها برای تشکیل دولت جدید زنده شد و پارلمان نیز آماده انتخاب رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس پارلمان می‌شد، تظاهرات حامیان جریان صدر برای مخالفت با روند سیاسی، شرایط عراق را پیچیده کرد. آشوبگران حامی رهبر جریان صدر طی روزهای گذشته چند بار پس از ورود غیرقانونی به «منطقه سبز» بغداد وارد صحن پارلمان شدند و اکنون رهبر جریان صدر عراق خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام مجدد در عراق است. امری که چارچوب هماهنگی نیز با آن مخالفتی ندارد و می‌گوید که انتخابات پیشین با شبهه‌ها و اعتراضات بسیاری همراه بود.

چند روز پیش ‌منابع سیاسی نزدیک به گروههای سیاسی شیعه به روزنامه الاخبار لبنان گفتند که ورود هواداران مقتدی صدر به منطقه سبز با آن همه استحکامات و فرو ریختن دیوار اطراف منطقه سبز و عبور از مراکز ایست و بازرسی و موانع امنیتی و سپس حرکت مستقیم به سمت ساختمان پارلمان، بدون اینکه با ممانعت و مقاومت نیروهای امنیتی مواجه باشند، نشان دهنده «هماهنگی میدانی میان جریان صدر و دولت پیشبرد امور به ریاست مصطفی الکاظمی است تا جلوی تشکیل دولت از سوی چاچروب هماهنگی شیعیان را بگیرند.»به گفته عراقی‌ها، به نیروهای امنیتی دستور رسیده بود که هیچ مقاومتی نکرده و اجازه ورود معترضان به پارلمان را بدهند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت مصطفی الکاظمی عراق سید مقتدی الصدر رهبر جریان صدر فراکسیون صادقون منطقه سبز منطقه سبز بغداد خلیج فارس خلیج فارس خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مصطفی الکاظمی نخست وزیری منطقه سبز نخست وزیر جریان صدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۷۱۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بحران سیاسی در اسکاتلند با کناره گیری وزیر اول

حمزه یوسف، وزیر اول اسکاتلند در پی مناقشات درون ائتلافی با شرکای خود بر سر برخی مسائل ناچار به کناره گیری شد و این کشور را با بحران مواجه کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمن در مطلبی نوشت: حمزه یوسف در جریان اعلام استعفای خود از سمت نخست وزیری اسکاتلند و رهبر حزب ملی این کشور (SNP) بعدازظهر امروز دوشنبه در مقابل مطبوعات قرار گرفته گفت: اکنون تنها می خواهد تا زمانی که SNP جانشین وی را انتخاب کند، در این سمت بماند. این حزب 28 روز فرصت دارد تا این کار را انجام دهد.

در 29 ماه مارس 2023، حمزه یوسف اولین وزیر اول اسکاتلند و اولین رهبر مسلمان دموکراسی مدرن اروپای غربی شد و جانشین نیکولا استورجن مستعفی شد. اما درست بیش از یک سال بعد، او اکنون پس از درهم شکستن دولت مشترک با سبزها، کناره گیری می کند.

هفته گذشته، یوسف به طور ناگهانی به توافقنامه تقسیم قدرت بین حزب متبوعش اس‌ان‌پی یا حزب ملی اسکاتلند و حزب سبز پایان داد به این امید که بتواند رهبری دولت اقلیت را به دست بیاورد، اما بلافاصله احزاب مخالف پیشنهاد رأی عدم اعتماد به او را ارائه کردند.

بخت حزب استقلال‌طلب اس‌ان‌پی در بحبوحه رسوایی بودجه و استعفای یکی از رهبرانش در سال گذشته دچار تزلزل شده است. این حزب همچنین درگیر اختلافات داخلی بر سر شیوه تلاش برای جلب نظر رأی‌دهندگان در موضوع رأی اعتماد بوده است.

یوسف پیشتر گفته بود «کاملاً مطمئن است» که می‌تواند رأی اعتماد مخالفان سیاسی را به دست آورد، اما چنان که تا روز دوشنبه به نظر می‌رسید، پیشنهاد او برای مذاکره با احزاب دیگر برای تقویت دولت اقلیت‌اش بی‌اثر بوده است.

پاتریک هاروی، رهبر سبزهای اسکاتلند، به رادیو بی‌بی‌سی گفت که یوسف نتوانسته حزب خودش را متقاعد کند که از او در گرفتن رأی حمایت کند و بنابراین گزینه‌های اندکی برای یوسف باقی مانده است.

در این شرایط رای اعتماد پارلمان اسکاتلند که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود، در معرض خطر لغو قرار گرفت. یوسف با استعفای خود از این امر جلوگیری کرد.

SNP 63 کرسی از 129 کرسی پارلمان اسکاتلند را در اختیار دارد.

یوسف تنها 13 ماه رئیس SNP و در نتیجه وزیر اول اسکاتلند بود. سلف او، الکس سالموند، که اکنون حزب کوچک آلبا را رهبری می‌کند، با تمسخر او را «حمزه کوتاه» خطاب می‌کند.

در مارس سال گذشته، یوسف جانشین نیکولا استورجن، نخست وزیر اسکاتلند شد که در آن زمان به طور غیرمنتظره ای از سمت خود کنار رفت. با این حال، او مورد استقبال مردم اسکاتلند قرار نگرفت و به طور فزاینده ای خود را در مسیر برخورد با شرکای ائتلافی خود از حزب سبز قرار داد. در چندین جبهه، سبزها بر مسیری «مترقی» تر از آنچه حمزه یوسف تمایل داشت، اصرار داشتند. در سیاست انرژی هم اختلاف نظرهایی وجود داشت.

اعتراضات شدید در فراکسیون سبز در ماه جاری هنگامی که یوسف اهداف کاهش آلودگی 2030 ائتلاف را کاهش داد، جرقه زد. به طور کلی، بسیاری از سیاستمداران سبز در دولت ائتلافی این انتقاد را وارد می کنند که SNP تحت رهبری یوسف بیشتر و بیشتر به سمت راست حرکت می کرد". این منجر به درخواست ها برای رای گیری در مورد ادامه ائتلاف در صفوف سبزها شدو

اما پنجشنبه گذشته، یوسف بدون هیچ هشدار قبلی دو وزیر سبز خود را برکنار کرد. ظاهراً به او توصیه شده بود که چنین اقدامی را برای تقویت اقتدار SNP انجام دهد. در واقع یوسف با این اقدام یک شبه اساس سیاست خود را ویران کرد.

بدون سبزها، SNP تنها 63 کرسی دارد، در حالی که مخالفان 65 کرسی دارند. محافظه کاران اسکاتلند به سرعت نسبت به شخص یوسف و حزب کارگر اسکاتلند هم اعلامیه عدم اعتماد علیه کل دولت SNP را اعلام کردند.

در نهایت تنها کاری که یوسف باید انجام می داد این بود که استعفا دهد. SNP اکنون در تلاش است تا ائتلاف شکست خورده با سبزها را ترمیم کند. آنچه SNP، سبزها و آلبا را متحد می کند، هدف استقلال ملی اسکاتلند است.

یوسف هفته گذشته اعلام کرد که ائتلاف حزبش با سبزهای اسکاتلند پس از اختلاف بر سر اهداف اقلیمی را می شکند و اعلام کرد که می خواهد یک دولت اقلیت را رهبری کند.

یوسف هنگام اعلام استعفای خود به خاطر شکست در ائتلاف عذرخواهی کرد. در عین حال، او ابراز اطمینان کرد که جانشین او می تواند با موفقیت یک دولت اقلیت را رهبری کند.

اکنون SNP باید نامزدی را برای این پست معرفی کند. جان سوینی، معاون سابق دولت و کیت فوربس، نماینده پارلمان، که در مارس 2023 رای داخلی حزب را به یوسف باختند، متقاضیان احتمالی محسوب می شوند. نیل گری، وزیر بهداشت و جنی گیلروت، وزیر آموزش و پرورش نیز از نامزدهای احتمالی هستند. اگر پارلمان ظرف 28 روز به نخست وزیر جدید رای ندهد، انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد. احزاب مخالف در این شرایط خواستار رأی گیری فوری شدند.

بالا گرفتن بحث‌ها در جزایر اورکنی اسکاتلند برای جدایی از انگلیس

انتهای پیام/