ورود مجلس به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۷۱۹۳۴
نتایج کنکور ۱۴۰۱ در روزهای اخیر منتشر شد و چهره‌های برتر این رقابت علمی معرفی شدند. موضوعی که در کنکور سال جاری بیش از همه موضوعات خبرساز شد، مسئله تخلفات صورت گرفته در آزمون امسال بود.
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص، گفت: در دهه‌های اخیر رقابت شدید برای ورود به آموزش عالی کشور موجب شده است تعداد معدودی از داوطلبان از روش‌های نامتعارف و تخلف و تقلب برای ورود به آموزش عالی کشور و اخذ رتبه‌های بهتر، استفاده کنند که شیوع بیشتر آن موجب تصویب قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری در سال ۱۳۸۴ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: هر چند این قانون با هدف تقویت عدالت آموزشی تصویب شده است، با گذشت قریب به دو دهه از تصویب قانون مذکور شیوه اجرای آن به دلیل نوع تعبیر مجریان از قانون باعث بروز تبعاتی در بخش کوچکی از جامعه شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: سازمان سنجش آموزش کشور برای عمل به قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری و با هدف برقراری عدالت آموزشی از طریق برگزاری آزمون مجدد از داوطلبانی که در رتبه اکتسابی آنان به لحاظ علمی تردید و شبهه وجود دارد، آزمون مجدد به عمل می‌آورد. اما متأسفانه داوطلبان مذکور دیر هنگام و معمولاً زمانی که از اعلام نتیجه نهایی آزمون آنها ماه‌ها و برخی مواقع سال‌ها گذشته بود و دوران دانشجویی خود را سپری می‌کردند، دعوت به آزمون مجدد می‌شدند و چون معمولاً قادر به گذراندن نمرات حد نصاب این آزمون مجدد نمی‌شدند، از ادامه تحصیل محروم می‌شدند که این موضوع ضمن اینکه تبعات شدید اجتماعی و روانی را علاوه‌بر محرومیت از تحصیل دامنگیر داوطلب و خانواده وی می‌کرد، موجب هدر رفت بخشی از سرمایه مادی و معنوی کشور می‌شد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی به دلیل حساسیت بالای خود نسبت به آبروی و اعتبار خانوادگی مردم از یک سو و حفظ عدالت در آزمون‌های سراسری و مقابله با متخلفان و متقلبان اقدام به اصلاح قانون فوق و روزآمدسازی آن نموده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه این مرکز در راستای اهداف و وظایف ذاتی خود در سال ۱۴۰۰ بررسی و مطالعه قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری در دستور کار قرار داد، گفت: پس از برگزاری جلسات کارشناسی با اساتید دانشگاه متخصص در امر سنجش و پذیرش دانشجو، ذی نفعان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، ایرادات قانون استخراج و راهکارهای ممکن جهت رفع ایرادات بررسی شد. پس از آن با همکاری یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح موادی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری و استفساریه ماده ۱۱ قانون مذکور تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ اعلام وصول شده است.
وی ادامه داد: اهم نکات این طرح اصلاح ماده ۱۱ قانون با هدف تکلیف دولت به بررسی صلاحیت علمی داوطلبانی که در رتبه اکتسابی آنها تردید وجود دارد تا قبل از اعلام نتیجه نهایی آزمون آنها است. همچنین، رفع برخی دیگر از ایرادات قانون مذکور در این طرح پیش‌بینی شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: در صورت تصویب این طرح ضمن مرتفع شدن تبعات اجتماعی اجرای قانون، از هدر رفت سرمایه ملی و اشغال ناعادلانه کرسی‌های رشته‌های پرمتقاضی توسط افرادی که شایستگی علمی ندارند جلوگیری خواهد شد و شانس قبولی داوطلبان پرتلاش و زحمتکش بیشتر خواهد شد.
منبع: مهر
منبع: فردا
کلیدواژه: مجلس آزمون های سراسری تخلفات و جرائم قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری رئیس مرکز پژوهش های مجلس آزمون مجدد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۷۱۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درباره کلاهبرداری به روش اسکیمر چه می‌دانید؟
امروزه با شکل دیگری از جرائم روبرو هستیم که با استفاده از اینترنت و تکنولوژی به وقوع می‌پیوندد. یکی از جرایمی که امروزه بسیار شایع شده و افراد زیادی سرمایه خود را بر اثر آن از دست داده‌اند، جرم کلاهبرداری با دستگاه اسکیمر می‌باشد. در کلاهبرداری به این روش، سارقان حرفه‌ای یک بخش جدیدی را به عابربانک یا دستگاه کارت‌خوان خود متصل می کنند و از همین طریق اقدام به کپی‌برداری از اطلاعات کارت بانکی کرده و با تخلیه اطلاعات حساب افراد، سرقت‌های میلیونی انجام می‌دهند.
به زبان ساده‌تر باید بگویم که اسکیمینگ یعنی کپی‌برداری غیرقانونی از اطلاعات کارت بانکی فرد بر روی یک کارت بانکی دیگر که از این طریق، این مجرمان خطرناک می‌توانند حساب بانکی فرد را در زمان کوتاهی خالی کنند. در حال حاضر اکثر مردم با استفاده از کارت‌های عابربانک خود اقدام به خرید از فروشگاه‌ها، کارت به کارت و... می‌کنند، افزایش این کارها در فضای حقیقی و مجازی باعث شده تا عده‌ای از افراد سودجو با ابداع روش‌های جدیدی مثل اسکیمر و فیشینگ دست به کلاهبرداری‌های میلیونی و غیرقابل جبران بزنند.
روش سارقان در کلاهبرداری به روش اسکیمرمعمولا در اسکیمر سارقان دو روش را جهت دست‌یابی به اطلاعات کارت‌های بانکی شما استفاده می‌کنند، در روش اول این سارقان حرفه‌ای دوربینی را در کنار جایی که شما کارت خود را وارد دستگاه می‌کنید، قرار می‌دهند تا از این طریق رمز کارت شما را بدست بیاورند و در روش دوم سارقان بر روی کیبورد اصلی عابربانک‌ها، یک کیبورد دیگر نصب می کنند که این کیبورد جعلی عین کیبورد اصلی می‌باشد، به‌طوری که این کیبورد جعلی وظیفه دارد تمامی اطلاعاتی که شما وارد می‌کنید را ذخیره کند و از این طریق مجرمان حساب بانکی شما را خالی می‌کنند. اسکیمر و فیشینگ یک تهدید بسیار خطرناک و جدی برای بانک‌ها و مردم در جامعه امروزی می‌باشد؛ چرا که امروزه کاربران فضای مجازی افزایش زیادی پیدا کرده است.
قانون چه مجازاتی برای این جرم در نظر گرفته است؟مطابق با قانون این دست از کلاهبرداری‌ها و سرقت‌های اینترنتی جرم بوده و مجازات سنگینی هم دارد، چنان که قانونگذار ما این دست از جرائم را در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ پیش‌بینی کرده است و در ماده ۱ این قانون به صراحت بیان شده است: هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
قانونگذار ما در خصوص سرقت‌های اینترنتی هم به این سارقان حرفه‌ای مطابق با ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه ای می‌گوید: هرکس به طور غیرمجاز داده‌ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد