خط و نشان رستم قاسمی برای بانک هایی که وام نمی دهند
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۷۸۸۵۳
به گزارش همشهری آنلاین، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در رابطه با احتمال تشکیل پرونده قضایی برای بانکهای مستنکف از اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن در خصوص پرداخت حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن، گفت: حتما اگر بانکها تعهدات خودشان را انجام ندهند، طبق قانون اقدام میکنیم.
طبق اعلام خانه ملت، وزیر راه و شهرسازی در رابطه با عدم همکاری تعدادی از بانکها برای پرداخت تسهیلات اضافه کرد: تعدادی از بانکها همکاری میکنند مانند بانک مسکن که به تمام تعهدات خود در این حوزه عمل کرده است، اما قانون برای بانکهایی که همکاری نکرده و به تکلیف خودشان عمل نکنند جریمهای برابر۲۰ درصد تعهد انجام نشده، پیش بینی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق ماده ( ۴) قانون جهش تولید مسکن، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند حداقل بیست ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
مجلس شورای اسلامی در قانون جهش تولید و تامین مسکن ضمانت اجرایی این ماده قانونی را نیز در تبصره (۵) این ماده پیش بینی کرده که مطابق با آن؛ سازمان امور مالیاتی کشور موظف بوده در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود.
بر همین اساس همچنین محمدرضا رضایی کوچی - رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز در جلسه مشترکی که با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر راه و شهرسازی داشت در پاسخ به گلایه وزیر راه از عدم همکاری بانکها برای پرداخت تسهیلات حوزه مسکن، گفت: وزیر راه و شهرسازی نباید در کمیسیون از عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات گلایه داشته باشد چرا که در قانون برای عدم همکاری بانکها و بی توجهی به اجرای قانون جریمه در نظر گرفته ایم. لذا وزارت راه وشهرسازی امروز باید مدعی و در جایگاه شاکی باشد و طی مکاتبه ای با رئیس قوه قضاییه از عدم اجرای قانون توسط بانکها، شکایت کرده و موضوع را پیگیری کند.
کد خبر 695893 برچسبها وام بانک رستم قاسمی - وزیر راه و شهرسازی بانک مسکنمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وام بانک رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی بانک مسکن وزیر راه و شهرسازی عدم همکاری بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۷۸۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأکید معاون استانداری لرستان بر تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال
ایسنا/لرستان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان بر تسریع در روند تکمیل پرونده و پرداخت تسهیلات اشتغال مربوطه به جزء سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ تأکید کرد.
سیروس ابراهیمی سیزدهم اردیبهشت ماه در جلسهی بررسی تبصره ۱۸ قانون بودجه استان، اظهار کرد: اعتبار مربوط به جزء سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ از آذرماه گذشته به بانکها پرداخت و روند کار در اختیار دستگاههای اجرایی متعهد قرار گرفت که در پایان سال گذشته بیش از ۴۴ درصد آن پرداخت شد.
وی ادامه داد: هدف گذاری که در کشور برای پرداخت این تسهیلات در کشور در نظر گرفته شده پرداخت ۷۰ درصدی بوده که امیدواریم با توجه به باز بودن سامانه پرداخت در بانکها و تسریع روند تکمیل پرونده و معرفی به بانکها از مرز ۷۰ درصد نیز عبور کنیم.
معاون استاندار در مورد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در این بخش از پرداخت تسهیلات نیز در سطح کشور وضعیت خوبی داشته و جزو دو استان برتر کشور هستیم.
ابراهیمی گفت: در جزء چهارم تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ نیز که در اختیار دستگاههای حمایتی است به خوبی عمل شده و از ۱۳۰۰ میلیارد سهم استان تاکنون بیش از ۱۰۰۰ میلیارد جذب و پرداخت شده است.
انتهای پیام