صندوقهای درآمد ثابت، حامی بازارند نه مخل آن
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۸۶۹۸۷
جدولی در مورد عملکرد صندوقهای درآمد ثابت منتشر شده است که در آن با نگاهی تکبعدی به وظایف و عملکرد این صندوقها، نتیجهگیری غیرواقعی از آن صورت گرفته است.
به گزارش روابط عمومی سبدگردان مفید، در میان 34 صندوق ذکر شده در این جدول، به صندوق های حامی و نامی مفید هم اشاره شده که حدود 12 درصد از سهام خود را به خرید سهام اختصاص دادهاند و تفاضل ناچیز تا الزام 15 درصدی را حمل بر اثرگذاری بر افت کل بازار قرار داده است! در حالی که باید در این زمینه به مسائل دیگری نیز توجه داشت که در ادامه به آن اشاره میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برای بررسی وضعیت خرید سهام از سوی صندوقهای درآمد ثابت باید نگاهی همهجانبه به ماموریتها، وظایف، قوانین و همچنین مصوبات هیئتمدیره سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد صحیح این صندوقها داشت.
در برخی گزارشهای غیرکارشناسی و غیردقیق اشاره شده است که صندوقهای درآمد ثابت در زمینه خرید سهام حد نصاب 15 درصد را رعایت نکردهاند و این موضوع را به افت بازار ربط دادهاند. این در حالی است که هم فرض و هم حکم در این معادله نادرست است.
در محاسبات فرض این معادله، سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک سهامی و مختلط، قراردادهای اختیار معامله و گواهی سپردههای کالایی محاسبه نشده است. در مورد حکم این معادله نیز باید تاکید کرد که صندوقهای درآمدثابت در سال ۹۹ وظیفه ملی خود را در قبال بازار انجام دادهاند و کمک شایانی به حفظ آن کردهاند. در حال حاضر نیز نظارت جدی و دائمی روی عملکرد این صندوقها وجود دارد.
در مورد عملکرد صندوقهای درآمد ثابت و رعایت حد 15 درصدی در خرید سهام باید همه ابلاغیهها، مصوبات و جهتگیریهای ارائه شده از سوی ارکان بازار را در نظر گرفت.
هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 11 اسفند 1399 صندوقهای درآمد ثابت را ملزم کرد تا حداقل 15 درصد از دارایی خود را به سرمایهگذاری در سهام اختصاص دهد. همچنین هیئت مدیره محترم سازمان بورس در تاریخ 25 فروردین 1400 یعنی 44 روز پس از آن، اعلام کرد که سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار تأمین مالی اسلامی که با هدف تأمین نقدینگی جهت خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران منتشر شده باشد، در ردیف نصاب سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار گیرند. از این رو در محاسبه انجام شده در جدول فوق الذکر، این اوراق مورد محاسبه قرار نگرفته است.
باید در نظر داشت که رعایت نصاب سهام در صندوقهای سرمایهگذاری به دلایلی همچون تغییر قیمت سهام، ورود و خروج مداوم سرمایهگذاران و تقسیم سودهای شرکتهای سرمایهگذاری شده میتواند در بازه کوچکی جابجا شود بنابراین باید فرصتی برای تنظیم نصاب مورد نظر با توجه به اتفاقات بازار در نظر گرفت. همچنین صندوقهای تازهتاسیس نیز تا مدتی برای تشکیل ترکیب دارایی خود در نصاب تعیین شده فرصت دارند.
بنابراین حد نصاب خرید سهام در صندوقهای سرمایهگذاری درآمد ثابت مطابق با نوسانات بازار و تغییراتی که در ترکیب دارایی صندوقها به واسطه عملکرد سرمایهگذاران اتفاق میافتد، کاملا رعایت میشود و به هیچ وجه نمیتوان این عملکرد عادی و قانونی را عاملی برای افت بازار قلمداد کرد.
از سوی دیگر توجه به این نکته لازم است که با تکیه بر یک عامل نمیتوان شرایط بازار را تحلیل کرد بلکه سیاستهای اصلاحی و مدبرانه مدیریت سازمان بورس در جهت رفع چالشهای پیش روی بازار سرمایه چاره مشکلات فعلی بازار در بلندمدت خواهد بود که امید داریم با بسترسازیهای خوب انجام شده این اتفاق بهزودی رقم بخورد.
تماشاخانه ببینید| دلبری یک پرنده نر با قلب قرمز برای پرنده ماده/ یکجای کار ایراد دارد که پرنده ماده دل نمیدهد ببینید| سوءِ استفاده پلنگ از صدای شهر برای شکار خوک/ ثبت تصاویر خارقالعاده توسط دوربین دید در شب فیلم های دیگرمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: صندوق های درآمد ثابت سرمایه گذاری سرمایه گذاری سازمان بورس خرید سهام صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۸۶۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامهای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد میشود.
۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیتهای مالیاتی، نرخهای مالیاتی صفر و مشوقهای مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانکها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمهگذاران و بیمهگران ایجاد میکند.
۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایهگذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایهگذاری شرکتهای بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکتهای بیمه تلقی شود. شرکتهای بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق میکنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایهگذاریها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.
۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایهگذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایهگذاری مالیات میدهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت میکند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکتهای بیمه خواهد شد.
۴. عدم معافیت درآمد سرمایهگذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکتها را دشوار میسازد که این امر باعث تضعیف شرکتهای بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.
۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن میشود.
با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاستهای نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیتهای این بند نشود.
پیشنهاد میشود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیتهای مقرر برای درآمد حاصل از سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیتهای موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمیشود.”
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.