پایه پولی منفی در اقتصاد کشور نشان از چه دارد؟
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۹۱۲۳۹
براساس آمارهای بانک مرکزی، پایه پولی در خرداد امسال نسبت به ماه قبل نیم درصد کمتر شده و رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش یافته است. جداول گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی مربوط به خرداد ماه سال ۱۴۰۱ منتشر شد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی آمار متغیرهای پولی در خرداد ماه را منتشر کرد که براساس آن میزان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ۴.۱ درصد به کاهش ۵۴۵ هزار و ۶۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۴.۱ درصد کاهش و در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته ۱۳.۸ درصد افزایش داشته است.
خالص مطالبات بانک مرکزی بخش دولتی در خرداد ماه به ۱۴ هزار و ۱۰ میلیارد تومان رسیده در حالی که این رقم در خرداد ماه سال گذشته معادل ۴۰ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان بوده است. درواقع میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۵.۷ درصد کاهش داشته است.
خالص مطالبات بانک مرکزی از بانکها ۱۴۴ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال گذشته ۰.۹ درصد افت و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۷.۸ درصد رشد کرده است.
خالص سایر اقلام بانک مرکزی در خرداد ماه منفی ۶۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان است که در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۱۶۷.۶ درصد کاهش یافته است.
میزان سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در خرداد ماه امسال ۱۹۴ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال گذشته ۲۶.۸ درصد کمتر شد، اما در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته ۲۰.۸ درصد بیشتر شده است.
براساس این آمارها، پایه پولی در پایان این ماه به ۶۴۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۶ درصد رشد نشان می‌دهد. در دو ماهه اول امسال رشد پایه پولی ۶.۵ درصد و حجم پایه پولی ۶۴۳ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان بود؛ بنابراین حجم پایه پولی در خرداد ماه نسبت به ماه قبل ۲ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان کمتر شده است.
یکی از علل اصلی کنترل پایه پولی کاهش قابل توجه دریافت تنخواه بودجه از دولت بوده است به‌طوری که در سال گذشته دولت قبل، در سه ماهه اول سال ۵۰ هزار و ۵۰ میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرد، اما این رقم در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ معادل ۱۸ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان بوده است.
همین مساله موجب شد که میزان رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به سطح ۶ درصد کاهش یابد چرا که در سه ماهه اول سال گذشته میزان رشد پایه پولی ۹.۲ درصد بوده است.
حجم نقدینگی در سه ماهه اول امسال با ۵.۶ درصد رشد به ۵ هزار و ۱۰۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان رسیده است. رشد نقدینگی در سه ماهه ابتدایی سال گذشته ۶.۶ درصد بود.
بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی با ۹.۴ درصد کاهش نسبت در سه ماهه اول امسال به ۴۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسیده است. میزان بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی در این ماه نسبت به ماه قبل ۶۵۰ میلیارد تومان کاهش داشته است.
همچنین بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی ۴۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درج شده که نسبت به پایان سال قبل ۲.۷ درصد افت کرده است. حجم بدهی بانک‌های تخصصی دولتی در این ماه نسبت به ماه قبل ۶۶۰ میلیارد تومان کمتر شده است. بیشتر بخوانید: پشت پرده درآمدزایی نفتی دولت در سال جاری
درواقع بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی در خرداد ماه کمتر از ماه قبل و کمتر از پایان سال گذشته بوده، اما در سرفصل بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری بدهی، بدهی به بانک مرکزی با رشد ۹.۸ درصدی در سه ماهه اول امسال، به رقم ۵۲ هزار و ۹۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
این رقم نسبت ماه قبل (اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) بالغ بر ۸ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان بیشتر شده است. باید علت این رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در روز‌های آینده بررسی شود، اما به نظر می‌رسد این رشد بدهی ناشی از وضعیت بد بانک‌های ناتراز است و دولت باید در آینده‌ای نزدیک بانک‌های ناتراز را تعیین تکلیف کند به‌طوری که همواره شاهد روند رو به رشد بدهی این بانکها به بانک مرکزی نباشیم.
| عنوان | خرداد 1401 | درصد تغییر نسبت به اسفند 1400 | درصد تغییر نسبت به خرداد ماه 1400 |
| پایه پولی | 640،370 | 6+ | 27.8+ |
| نقدینگی | 5،104،960 | 5.6+ | 35.2+ |
| خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی | 545،060 | 4.1- | 13.8+ |
| خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت | 14،010 | 116.2+ | 65.7- |
| بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی | 150،420 | 13.7+ | 9- |
| سپرده دولت نزد بانک مرکزی | 184،150 | 28.2- | 19.3+ |
| مطالبات بانک مرکزی از بانکها | 144،940 | 0.9- | 27.8+ |
| خالص سایر اقلام بانک مرکزی | 63،640- | 167.6- | 52+ |
| بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی | 44،950 | 9.4- | 501.7+ |
| بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی | 47،900 | 2.7- | 5.4+ |
| بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی به بانک مرکزی | 52،090 | 9.8+ | 13.9- |
در همین رابطه کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: بانک مرکزی در شرایط کنونی از یک قاعده پولی تبعیت می‌کند، یعنی با توجه به شرایط تورمی که در اقتصاد است تصمیم گرفته پایه پولی از حدی بالاتر نرود. وقتی هم بانک مرکزی در حال کنترل رشد پایه پولی است طبیعتا کنترل و مهار تزریق پایه پولی به بازار بین بانکی منجر به افزایش نرخ بهره در این بازار می‌شود. اگر بخواهیم نرخ بهره بین بانکی افزایش نیابد بانک مرکزی باید منابع جدیدی به بازار بین بانکی تزریق کند و اجازه دهد رشد پایه پولی افزایش پیدا کند.
وی افزود: اگر بانک مرکزی بخواهد برنامه کنترل رشد پایه پولی را کنار بگذارد نرخ بهره در بازار بین بانکی کاهش پیدا می‌کند، اما با این سیاست، تورم بالا تداوم و استمرار پیدا می‌کند بنابراین باید نگاه کلان‌تری داشت.ندری اظهار کرد: بانک مرکزی یا باید با تزریق جدید به بازار بین بانکی اجازه دهد رشد پایه پولی بالا برود یا اینکه سیاست‌های کلان‌تری را دنبال کند. بانک مرکزی که نباید به نوسانات جزئی در بازار سهام توجه کند بلکه آنچه مهم است این است که وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل نرخ تورم و پایه پولی است.
وی افزود: نرخ بهره بین بانکی که دستوری تعیین نمی‌شود؛ بلکه بستگی به عرضه ذخائر و میزان تزریق منابع جدید دارد. بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی کشور تصمیم دارد که رشد پایه پولی را کنترل کند؛ بنابراین اگر بانک مرکزی این سیاست انقباضی را دنبال نکند ممکن است نرخ تورم‌های بالا در اقتصاد ما پایدار شود که فشار سنگینی را به مردم وارد خواهد کرد و این در حالی است که نرخ تورم در چند ماه گذشته از سقف تاریخی خود عبور کرد.
این استاد دانشگاه گفت: این سیاست‌ها هرچند در کوتاه مدت ممکن است اثر منفی روی بازار مالی داشته باشد، اما در بلند مدت، کنترل تورم روی اقتصاد و بازار‌های مالی مختلف اثر مثبت خواهد داشت.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی سیستم بانکی شبکه بانکی عملکرد سیستم بانکی در سال 1400 عملکرد سیستم بانکی در سال 1401 نسبت به پایان سال گذشته سه ماهه اول امسال میلیارد تومان رسیده دولتی به بانک مرکزی مطالبات بانک مرکزی میلیارد تومان بوده سه ماهه اول سال بانک مرکزی نسبت به ماه قبل رشد پایه پولی بدهی بانک ماه سال گذشته خرداد ماه سال بانک مرکزی پایه پولی خرداد ماه درصد کاهش ۸ درصد ۶ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۹۱۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد