Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری دانشجو»
2024-05-06@14:59:35 GMT

قولنامه‌های صوری و دریافت کد رهگیری

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۰۰۵۴۰

قولنامه‌های صوری و دریافت کد رهگیری

در مشاهدات میدانی خبرنگار ما از بازار مسکن، مشخص شد استفاده از قولنامه‌های صوری و دریافت کد رهگیری طی هفته‌های اخیر شدت گرفته است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قانون حمایت از مستاجران وارد فاز جدیدی شده و برخی از صاحبان مسکن اقدام به سندسازی برای فروش واحد مسکونی به‌منظور تخلیه آن می‌کنند؛ امری که می‌تواند قانون را دور بزند و مستاجر را برای تهیه مسکن به سمت مشاوران املاک راهی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت با هدف حمایت از مستاجران طرح افزایش ۲۵درصدی اجاره‌بها را در تهران تصویب کرد. این طرح، اما در مسیر اجرا با تغییراتی همراه شده تا راه‌های دور زدن آن به صفر برسد. در آخرین به‌روزرسانی این طرح مقرر شد در صورت فروش ملک، مالک باید ضمن ثبت معامله در سامانه، کد رهگیری را نیز دریافت کند. این بند از قانون حمایت از مستاجران به محلی برای سوءاستفاده برخی از مالکان تبدیل شده، به‌طوری‌که با ثبت یک قولنامه صوری و دریافت کد رهگیری، مستاجران را مجبور به تخلیه واحد می‌کنند. طبیعتا هر قانونی که تصویب می‌شود افرادی هستند که به فکر دور زدن آن می‌افتند و غالبا به قانون مسلط هستند.


قولنامه صوری

در مشاهدات میدانی خبرنگار ما از بازار مسکن، مشخص شد استفاده از قولنامه‌های صوری و دریافت کد رهگیری طی هفته‌های اخیر شدت گرفته است. یکی از مستاجرانی که با این پدیده مواجه شده در گفتگو با خبرنگار ما با انتقاد از دور زدن قانون می‌گوید «روز گذشته صاحبخانه با نشان دادن قولنامه و ارائه کد رهگیری، به ما اعلام کرده که خانه را فروخته است؛ در حالی که هیچ خریداری به واحد ما مراجعه نکرده و چگونه ممکن است که خریدار بدون بازدید از ملک نسبت به خرید مسکن اقدام کند؟» در این خصوص دریافت کد رهگیری روش محکمی برای حمایت قانونی از مستاجران نیست. علاوه بر این باز گذاشتن این مسیر تخلف به‌دلیل نبود آگاهی صاحبان خانه از مفاد و بند‌های قانونی درخصوص خرید و فروش حتی به‌صورت صوری، باعث افزایش دعوای حقوقی میان مالکان و مشاوران املاک خواهد شد و این پرونده‌ها در سایه ضعف قانون افزایش خواهد یافت.


دریافت نکردن اجاره

علاوه بر قولنامه‌های صوری، برخی از صاحبان خانه با از دسترس خارج کردن خود، تلاش می‌کنند جریان دریافت اجاره را از مستاجران به تعویق بیندازند و پس از آن با اقامه شکایت علیه مستاجران، حکم تخلیه را دریافت کنند، اما خوشبختانه قانون در این زمینه اقدامات مناسبی انجام داده است. در قانون آمده است در صورتی که صاحبخانه برای دریافت اجاره‌بها ممانعت به‌عمل آورد، مستاجر می‌تواند با طرح شکایت به شورای حل اختلاف، هزینه اجاره مسکن را در حساب قوه قضاییه واریز کند و از این طریق مانع از صدور حکم تخلیه شود.


غفلت از سمت عرضه

باید گفت گر‌چه سیاستگذاری حمایت از مستاجران با هدف کنترل تورم صورت گرفته، اما این موضوع باعث ایجاد تخلف‌هایی در بازار مسکن شده و از سوی دیگر میزان عرضه مسکن را در بازار کاهش خواهد داد. یکی از سازندگان مسکن با بیان این‌که واگذاری خانه به مستاجران به‌دلیل قوانین موجود، ریسک معامله را به‌شدت افزایش داده، تصریح کرد: «بسیاری از سازندگان ترجیح می‌دهند واحد خود را خالی نگه دارند تا هر زمان که خواستند نسبت به فروش مسکن اقدام کنند؛ این تصمیم می‌تواند در بلندمدت میزان عرضه مسکن را کاهش دهد.»


ماجرای عجیب مالیات خانه‌های خالی

کمبود عرضه مسکن و خالی نگه داشتن واحد مسکونی نیز از ضعف قوانین موجود نشأت می‌گیرد. دولت علاوه بر قانون حمایت از مستاجران، از سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی داشته است که متاسفانه ضعف در شناسایی این واحد‌ها در کنار اختلاف وزارت راه و شهرسازی باعث شده بسیاری از صاحبان خانه از عرضه مسکن خود به بازار خودداری کنند. در این میان بانک‌ها به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین محتکران مسکن نقش مهمی در کمبود عرضه خانه داشته‌اند به‌طوری‌که درآمد دولت از دو ماه ابتدای سال از محل مالیات خانه‌های خالی کمتر از سه میلیون تومان بوده است؛ در حالی‌که برآورد‌های صورت گرفته از تعداد واحد‌های خالی عددی بالغ بر دو میلیون و ۵۰۰هزار واحد را نشان می‌دهد که با رقم دریافتی به‌عنوان مالیات قابل قیاس نیست. عرضه مسکن می‌تواند به نسبت تصمیمات دستوری نقش مهم‌تری در مدیریت بازار مسکن داشته باشد. دولت برای افزایش عرضه مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را در‌نظر گرفته که به‌دلیل کمبود زمین و منابع مالی پیشرفت چندانی نداشته است و البته ورود رئیس قوه مجریه به این طرح، امید‌هایی برای شتاب گرفتن ساخت این واحد‌ها ایجاد کرده و در صورتی‌که دولت بتواند طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را تا سال ۱۴۰۴ نهایی کند، بازار مسکن با افزایش عرضه می‌تواند به شرایط تعادلی مناسبی برسد و دیگر نیاز به مصوبات دستوری برای مدیریت بازار مسکن نباشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد رسیدن به این مهم نیازمند همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی با وزارت راه و شهرسازی است تا موانع مربوط به تامین زمین و کمبود تسهیلات برداشته شود.

منبع: جام جم

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قولنامه صوری کد رهگیری بازار مسکن صوری و دریافت کد رهگیری حمایت از مستاجران قولنامه های صوری بازار مسکن عرضه مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۰۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش عجیب نرخ اجاره در شهر‌های جدید

درحالی حدود یک‌ماه به آغاز فصل جابجایی در بازار اجاره مسکن باقی‌مانده که این بازار در برخی شهر‌های جدید کشور در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد و نرخ‌ها به‌شدت افزایش یافته است.

به گزارش خبرآنلاین، آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن (مربوط به اسفند ۱۴۰۲) نشان می‌دهد اجاره‌بها مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به اسفندماه سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۴.۵ و ۵۱.۶ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش در حالی صورت گرفته که به‌طور معمول آخرین ماه سال جابجایی‌ها در بازار اجاره مسکن به حداقل می‌رسد.

در این بین با وجود آن‌که حدود یک‌ماه به آغاز فصل جابجایی‌ها در این بازار فرصت مانده که در برخی شهر‌های جدید افزایش عجیب نرخ اجاره‌بها شروع شده است. در شهر جدید پرند که سال گذشته مترو آن پس از سال‌ها وعده و وعید افتتاح شد، برخی مالکان واحد‌های خود را با قیمت‌های چندین برابری نسبت به سال گذشته آگهی کرده‌اند.

یکی از مستاجران که حدود دو هفته‌ای است در فاز ۶ شهر جدید پرند به دنبال آپارتمانی برای اجاره است به تسنیم می‌گوید: هفته آخر فروردین امسال یک واحد ۸۷ متری در فاز ۶ پرند با پول پیش ۵۰ میلیون و اجاره ماهانه ۶ میلیون تومانی (رهن کامل ۲۵۰ میلیون تومان) عرضه می‌شد.

وی ادامه داد: این در حالی است که طی دو هفته اخیر رهن و اجاره آپارتمانی با همین ویژگی به‌طور مداوم در حال افزایش است. بر این اساس یک واحد مسکونی با همین مشخصات با ودیعه ۲۰۰ میلیون تومانی و اجارخ ماهانه ۲ میلیون تومانی (رهن کامل ۲۸۰ میلیون تومان) فایل شده است.

به گفته وی، در پروژه کیسون که واحد‌های آن همچنان در حال تحویل است، واحد‌های مسکن مهر با ودیعه حدود ۷۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۷ میلیون تومانی عرضه می‌شود. به عبارت دیگر با رهن کامل ۳۰۳ میلیون تومانی!

وی بیان کرد: در فاز پنج ۵ یعنی جایی که پروژه‌های کم کیفیت‌تر و بدون امکانات است یک واحد ۸۵ متری با ودیعه ۵۰ تومانی و اجاره ۵ میلیون تومانی عرضه شده است.

بررسی آگهی‌ها اجاره در شهر جدید پرند نشان می‌دهد مالک یک واحد مسکونی ۱۰۵ متری در فاز یک آنرا با رهن ۶۵۰ میلیون تومانی عرضه کرده است. همچنن رهن یک واحد ۸۰ متری ۲۸۰ میلیون تومان، آپارتمان ۸۰ فاز ۵ با رهن ۷۰ میلیونی و اجاره ۳.۵ میلیون تومانی، واحد ۸۰ متری فاز یک با رهن ۳۵۰ میلیون تومانی و آپارتمان ۸۳ متری با رهن ۲۰۰ و اجاره ۴ میلیون تومانی فایل شده است.

دیگر خبرها

  • بهره مندی بیش از ۱۲ هزار روستایی گلستان از تسهیلات قرض‌الحسنه
  • دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تاکسی‌های اینترنتی، غیرقانونی است
  • ۳ هزار و ۳۲۸ خانواده در شهر‌های کوچک آذربایجان‌غربی زمین ملی دریافت کردند
  • یک میلیون نفر در صف دریافت وام ودیعه مسکن قرار دارند
  • اخذ چهار گواهینامه استاندارد بین‌المللی ISO توسط واحد علوم و تحقیقات
  • آخرین وضعیت وام ودیعه مسکن اعلام شد+ جزییات
  • لزوم ثبت قرارداد ‌اجاره‌ مسکن در سامانه خودنویس
  • تسهیلات ودیعه مسکن به ۴۴۵ هزار متقاضی پرداخت شد
  • افزایش عجیب نرخ اجاره در شهر‌های جدید
  • اجاره این خانه‌ها به دلار است؛ مستاجران خانه‌های دلاری چه کسانی هستند؟