لایحه دولت خلاف اصل شفافیت بانکی است
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۰۱۸۶۹
در سال‌های اخیر شفافیت به یک مطالبه عمومی تبدیل شده که یکی از حوزه‌های مهم آن که رانت و فساد را کم و نقدینگی و تورم را کنترل خواهد کرد، شفافیت در اعطای تسهیلات شبکه بانکی است.
به گزارش ایران اکونومیست در سال‌های اخیر شفافیت به یک مطالبه عمومی تبدیل شده که یکی از حوزه‌های مهم شفافیت که رانت و فساد را کم و نقدینگی و تورم را کنترل خواهد کرد، شفافیت در اعطای تسهیلات شبکه بانکی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانکها یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی کشور محسوب می‌شوند که نقش مهم آنها در هدایت اقتصاد کشور نیازمند شفافیت و درنتیجه جلوگیری از فسادهای احتمالی است. یکی از محورهای اصلی شفافیت بانکها، شفافیت در اعطای تسهیلات کلان به عنوان یکی از محورهای کنترل خلق پول نقدینگی و تورم است. موضوعی که در تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز بر آن تاکید شده است.
مطابق قانون بودجه، اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط باید هر فصل در تارنمای بانک مرکزی منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد. حال شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای مغایر با دستورالعمل‌های مصوبه بانک مرکزی و حکم مندرج در قانون بودجه، اجرای این قانون را به تسهیلات و تعهدات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان محدود کرده است؛ تصمیمی که کارشناسان آن را گامی رو به عقب در شفافیت بانکی می‌دانند.
از آنجا که مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی را موظف کرده که جزئیات تسهیلات کلان را به صورت شفاف در اختیار مردم بگذارد، از این رو برخی از نمایندگان مجلس نسبت به اینکه چقدر بانک مرکزی توانسته که این وعده را محقق کند، اشکالاتی را مطرح می‌کنند.
حجت‌الاسلام حسن شجاعی، نماینده مردم ابهر و نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با اقدامات بانک مرکزی در رابطه با اجرایی شدن تبصره ۱۶ قانون بودجه بیان کرد: شفافیت بانکی یکی از موضوعات بسیار مهم است که با تحقق آن بسیاری از مشکلات، از جمله مفاسد و رانت در شبکه بانکی برطرف شده و همینطور امکان مدیریت بهینه فضای مالی به وجود می‌آید. بر همین اساس در قانون بودجه امسال این پیشبینی صورت پذیرفته بود که تسهیلات کلان بانکها اعلام شود.
وی افزود: در طی چند ماه اخیر، در چند نوبت بانک مرکزی اطلاعت برخی از بانکها را منتشر کرد. منتهی این طلاعات به تدریج در حال تکمیل شدن است و به نظر می‌رسد که هنوز به صورت کامل این قانون اجرا نشده؛ از جمله اینکه در ماه‌های گذشته تسهیلات کلانی که منتشر شد در واقع مربوط به مشکوک الوصول‌ها بود و تسهیلات عادی و جاری منتشر نشد که این مغایر با هدف قانون است که می‌خواهد شفافیت مالی را در کشور بوجود بیاورد تا امکان سیاست‌گذاری صحیح در عرصه مالی بوحود بیایید.
حذف تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد بانکها تصمیمی مخالف اصل شفافیت
بانک مرکزی در تاریخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۱ اقدام به بروز رسانی اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانکها کرد اما یک قاعده‌ی عجیب برای انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانکها در نظر گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی و با عنایت به مصوبه جلسه مورخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، از این پس مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد و یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل ۱۰۰ میلیارد تومان است منتشر خواهد شد.
حجت‌الاسلام شجاعی در این رابطه بیان کرد: این اقدام شورای پول و اعتبار، مغایر است با آن هدفی که در تبصره ۱۶ قانون بودجه به دنبال تحقق آن بودیم و چند اشکال نیز به این مصوبه وارد است؛ یکی از اشکالات این است که تسهیلات کلان هر بانک متناسب با سرمایه پایه‌ی آن می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین اگر یک عدد مطلقی برای همه‌ی بانکها ذکر شود، کار درستی نیست. از طرف دیگر اگر کسی دو فقره تسهیلات ۹۹ میلیارد تومانی دریافت کند در حالی که جمع اینها بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، طبق این مصوبه اطلاعات این تسهیلات در جایی منتشر نمی‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن اشاره به ایراد این مصوبه شورای پول و اعتبار افزود: از این رو این مصوبه ایراد داشته و در مغایرت با هدفی است که ما در تبصره ۱۶ قانون بودجه به دنبال تحقق آن هستیم که هم جلوگیری از تخلفات احتمالی‌ست هم اینکه ما نمایندگان مجلس می‌خواهیم خلق پول در اتاق شیشه‌ای قرار بگیرد. بانکها یکی از مهمترین عوامل خلق نقدینگی در کشور هستند و ما می‌خواهیم در اتاق شفاف شیشه‌ای قرار بگیرند که با این مصوبه شورای پول و اعتبار تا حدودی به این هدف نمی‌رسیم.
تصمیم عجیب دولت در رابطه با حذف تسهیلات جاری از اطلاعات بانک
علی‌رغم نکاتی که بیان شد، نه تنها از طرف بانک مرکزی اقدامی در جهت برطرف کردن ایرادات مطرح شده صورت نگرفت، بلکه در اقدامی عجیب‌تر، لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس ارسال شد که در ماده ۴ آن، دولت به دنبال اصلاح تبصره ۱۶ قانون بودجه و حذف تسهیلات جاری از اطلاعات بانک‌هاست.
در این خصوص، میثم خسروی کارشناس پول و بانک بیان کرد: در بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال، بانک مرکزی موظف است که تمامی تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط را متناسب با تعریفی که شورای پول و اعتبار از این دو نوع تسهیلات دارد افشا کند؛ اما متأسفانه دولت دو گام بسیار مخرب در راستای این سیاست اصلاحی برداشته است.
وی افزود: اول اینکه شورای پول و اعتبار حد ۱۰۰ میلیارد را که غیر متناسب با سرمایه‌های بانک‌هاست و یک عدد بسیار بالایی است قرار داده که بخش قابل توجهی از تسهیلات منتشر نشود. نکته دیگر اینکه در بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه آمده است که کلیه تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری، منتشر بشود. تسهیلات غیرجاری یعنی آن دسته از تسهیلات که معوق شده و قسط‌های آن برگردانده نشده است. اما دولت در لایحه‌ی اخیر خود بیان کرده که صرفاً تسهیلات غیرجاری منتشر شود که این ایراداتی دارد.
خسروی ادامه داد: در گام اول خیلی منطقی به نظر می‌رسد که صرفاً لیست بدهکاران بانکی منتشر شود اما نکته این است که اگر کسی از بانک تسهیلات بگیرد و قسط‌های آن را پرداخت نکند تا آن تسهیلات غیرجاری شود، در صورتی که بانک به هر دلیلی نخواهد که اسم فرد را منتشر کند، می‌تواند اسم شخص را از لیست تسهیلات غیرجاری حذف کند. بنابراین در صورت تصویب این لایحه‌ی اخیر دولت، از انتشار اسم آن شخص در گزارش‌های بانک مرکزی نیز خودداری خواهد کرد.
این کارشناس پول و بانک در انتها افزود: به نظرم نمایندگان محترم مجلس باید اولاً کار نظارتی خودشان را شروع کنند و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را از مصوبه پیشین خودشان منصرف کنند و در گام بعدی نسبت به تبعات ماده ۴ لایحه‌ی دولت که بسیار خطرناک است و کلیه دستاوردهای شفافیت بانکی را تحت شعاع خودش قرار می‌دهد، برحذر باشند.
کنترل تورم از مسیر شفافیت در عملکرد شبکه بانکی
نتیجه ایجاد عدم شفافیت در ارائه آمار تسهیلات کلان بانکها تنها منجر به بروز خطا در تحلیل و بررسی عملکرد بانکها خواهد شد و در مجموع خلاف قوانین مجلس و اهدافی از جمله ایجاد شفافیت در نظام بانکی به منظور کنترل و کاهش تورم است.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: مجلس ، بانک مرکزی ، قانون بودجه 1401 ، هیئت دولت ، شورای پول و اعتبار ، مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون اصل 90 مجلسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس بانک مرکزی قانون بودجه 1401 هیئت دولت شورای پول و اعتبار مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل 90 مجلس تبصره ۱۶ قانون بودجه شورای پول و اعتبار تسهیلات و تعهدات تسهیلات غیرجاری تسهیلات کلان شفافیت بانکی کلان بانک ها ۱۰۰ میلیارد شفافیت بانک بانک مرکزی شبکه بانکی ی اخیر ی بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۱۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهمترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز