ارسال ۸۸ هزار پرونده تخلف صنفی به تعزیرات
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۰۴۴۳۴
مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت از ارسال پرونده تخلف ۸۸ هزار و ۷۴۵ واحد اقتصادی به دلایلی چون گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور خرید و کم فروشی به تعزیرات خبر داد.
سید مجتبی سجادی در گفت و گو با ایران اکونومیست در مورد آخرین وضعیت برخورد با تخلفات صنفی، اظهار کرد: بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها در بازه زمانی چهار ماهه ابتدایی سال جاری و با اجرای طرح مردمی سازی یارانهها و برگزاری مانورهای نظارتی، حدود ۵۲۳ هزار و ۱۴۹ مورد بازرسی از بازار اقلام هدف و پرمصرف در سراسر کشور صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تعداد تخلفات کشف شده ۱۱۰ هزار و ۴۷۳ مورد بود که گرانفروشی، کم فروشی و عدم ارائه فاکتور خرید در صدر تخلفات قرار داشته است.
وی افزود: از تعداد کل این بازرسیها، پرونده تخلف ۸۸ هزار و ۷۴۵ واحد اقتصادی با ارزش ریالی ۱۹۷،۷۶۷ میلیارد ریال جهت صدور رأی به تعزیرات حکومتی استانها ارسال شد و بعضاً مشاهده میشود که در برخی از واحدها تخلفات مختلفی به صورت همزمان صورت پذیرفته است.
سجادی در ادامه اهداف اجرای گشتهای مشترک در کشور را تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالاهای اساسی در مراحل تأمین و توزیع، ایجاد بستر مناسب برای تأمین و توزیع مایحتاج عمومی، جلوگیری از سوءاستفاده برخی عوامل سودجو از جو روانی بازار ناشی از افزایش تقاضا، توأم با عدم تعادل عرضه و تقاضا در پارهای موارد و رسیدگی فوری و دقیق و کارشناسی به شکایات و گزارشهای مردمی عنوان کرد.
وی تصریح کرد: کارشناسان ویژه این سازمان در ایام مذکور با برگزاری گشتهای مشترک بازرسی با سایر دستگاهها و اتحادیههای مربوطه، علاوه بر استقرار اکیپهای بازرسی در مراکز عمده عرضه کالا در قالبهای سیار و ثابت، نسبت به بازرسی میدانی از مبادی مختلف اعم از انبارها و مراکز نگهداری عمده کالا، بنکداران، فروشگاههای زنجیرهای، میادین میوه و تره بار و واحدهای صنفی اقدام کردند.
سجادی در ادامه با اشاره به اختیارات ویژه ای که اخیراً جهت تشکیل شعب ملی به سازمان تعزیرات حکومتی داده شده است، اظهار کرد: همکاریهای مفیدی با شعب ملی تعزیرات حکومتی در زمینه برخورد با تخلفات کلان صورت گرفته و فارغ از صلاحیت محلی، در هر منطقهای که نیاز به حضور مشترک تعزیرات و کارشناسان سازمان حمایت بوده، این تعامل به بهترین شکل انجام گرفته و احکام نیز در کوتاهترین زمان ممکن از سوی شعب مذکور صادر میشود.
مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت ضمن تاکید بر نظارت مستمر بر بازار، از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هر گونه تخلف و سوءاستفاده احتمالی برخی افراد سودجو مراتب را به سامانه ارتباطی ۱۲۴ اعلام کنند.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ، تخلفات صنفی ، گرانفروشی ، کم فروشی مواد غذایی ، تعزیرات حکومتی ، سید مجتبی سجادیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تخلفات صنفی گرانفروشی کم فروشی مواد غذایی تعزیرات حکومتی تعزیرات حکومتی سازمان حمایت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۴۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آجیل فروش متخلف در زنجان جریمه شد
رضا مظفری گفت: با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی، پرونده گرانفروشی واحد آجیل فروشی در شهر زنجان به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.
مظفری گفت: پرونده این واحد صنفی آجیل و خشکبار با ارزش ۸۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز دانست و متهم را به پرداخت ۸۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
مظفری، از تسریع در رسیدگی به پرونده های گرانفروشی در سطح استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطر نشان کرد: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پروندهها زمانبر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات مربوط است.
باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجان