قانون باید مشروعیت و مقبولیت داشته باشد
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۰۵۹۳۲
به گزارش «تابناک» به نقل از جماران، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر اینکه هیچ مقام و صاحب منصبی بالاتر از قانون قرار نمی گیرد، گفت: حق اعتراض و تشکیل و شکل دهی تجمعات اعتراضی و انتقادی که در اصل سوم قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شده اما امروزه به کلی تعطیل است؛ ناظر به همین اصل قرآنی است که «لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید علیرضا بهشتی در مراسم عزاداری مجمع دینی احیای فضیلت گفت: واقعیت این است که در طول تاریخ فجایعی حتی بدتر از آنچه در کربلا اتفاق افتاد در گوشه های این کره خاکی اتفاق افتاده است و صحنه های هولناک تر از کربلا را بشریت دیده است. هنوز هم ظالمان بر مظلومان ستم هایی روا می دارند که دل هر انسانی را به درد می آورد و طبیعی و بدیهی است که ما با شنیدن آنچه در کربلا اتفاق افتاده دچار حزن شویم اما شاید هیچ حزنی بالاتر از این باشد که حسین(ع) به دعوت کسانی پای در این راه نهاد که به جز تعداد انگشت شماری در هنگام رویارویی با ظالمان او را تنها گذاشتند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: برای ما که بعد از 14 قرن به آن حادثه می نگریم شاید هیچ حزن و اندوهی بالاتر از این نباشد که در مراسم و مناسک یاد او کنیم اما از پیام و هدف قیام او غافل بمانیم. همان گونه که این روزها و شب ها بارها شنیده اید و شنیده ایم، حسین(ع) را شهید امر به معروف و نهی از منکر می دانیم. آنچه بنده امشب می خواهم درباره آن صحبت کنم درسی است که از این قیام پس از قرن ها به دست ما می رسد.
وی تأکید کرد: مهم این است که امر به معروف و نهی از منکر یک سازوکار سالم ماندن جامعه و حکومت به عنوان بخشی از جامعه است. این روزها وقتی که یک ماشینی را درست می کنند، ما با یک سیستمی سروکار داریم که لازمه درست کار کردن آن این است که دستگاه های عیبت یاب به آن وصل شده باشند؛ دستگاه هایی که وقتی آن ماشین درست کار نمی کند عیوب را نشان بدهند تا برای رفع آن عیوب تعمیرکاران و مهندسان اقدام کنند و یا اینکه از دستگاه های خودکار برای رفع عیوب بهره ببرند.
بهشتی افزود: امر به معروف و نهی از منکر چیزی بیشتر از این نیست. یعنی ما حتی اگر وحی را نداشتیم، امروزه با عقل بشری و تجربه چند هزار ساله بشر به این نتیجه رسیده که باید چنین دستگاه های عیب یابی را در کارهای جمعی تعبیه کند تا مطمئن باشد آن کار جمعی درست عمل می کند و در مسیری که برای آن طراحی شده حرکت می کند. این از موضوعات و سازوکارهایی است که به طور مشترک عقل و وحی بر درستی و ضرورت آن صحه می گذارند. ولی ما این افتخار را داریم که 14 قرن قبل برای جامعه نوپای اسلامی این سازوکار عیب یابی و اصلاح تشریح، توضیح و توصیه شده است.
وی یادآور شد: امروزه در فن حکومتداری و اجتماعات بشری درباره سه بعد از همین امر به معروف و نهی از منکر با عناوین دیگر بحث می شود. یکی از ابعاد امر به معروف و نهی از منکر بین مردم و مردم است. در جامعه ای که دغدغه سلامت و سامان مند وجود داشته باشد، همه انسان ها باید نگران وضعیت جامعه باشند و اینکه جامعه دارد به چه سمتی می رود. آیا روابط در این جامعه سالم و انسانی است؟ آیا اصول و ارزش های اخلاقی محترم شمرده می شود؟
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: برخی از مظاهر بد و اجرای تنزل یافته امر به معروف و نهی از منکر در جامعه حساسیت ها و تنش هایی را در جامعه به وجود آورده است. آنچه که از احادیث و روایات درباره سطوح، اشکال و مراحل امر به معروف و نهی از منکر به دست ما رسیده را لابد شنیده اید. همه اینها معطوف به یک مسأله است؛ هشداری که نسبت به انجام ندادن کار ناپسند و یا دعوتی که برای انجام دادن کار پسندیده انجام می گیرد، اثرگذار باشد.
وی اظهار داشت: امروزه با چیزهایی که علوم روانشناسی و تعلیم و تربیت به ما می آموزد می فهمیم که کجا و به چه زبانی و در چه فرصتی باید مطلبی را گفت تا تأثیرگذار باشد. اتفاقا همین امر به معروف و نهی از منکر در رابطه مردم با هم و عملکرد بد آن در طول تاریخ جامعه اسلامی موضوع مناقشات بسیار بین عالمان و فقیهان شیعه و سنی بوده است. چنانکه در برخی از موارد این مشاهده می شود که فقها و حتی متکلمین امر به معروف و نهی از منکر را تعطیل اعلام می کنند. چون می بینند ضرر شیوه ای که برخی افراد برای امر به معروف و نهی از منکر به کار گرفته اند بیشتر از سود آن است.
بهشتی با اشاره به اینکه بعد دوم امر به معروف و نهی از منکر به وظیفه حکومت ها در برابر مردم بر می گردد، تصریح کرد: این وظیفه در اشکال مختلف می تواند خودش را نشان بدهد. مهم این است که امر به معروف و نهی از منکر از سوی حکومت نسبت به شهروندان باید در یک چهارچوب و ابزار معین صورت بگیرد؛ به این چهارچوب و ابزار معین «قانون» می گوییم. اگر حکومتی بخواهد از امواج و فراز و نشیب های اعمال سیاست های استبدادی و آفات خودکامگی پرهیز کند باید به حاکمیت قانون متکی باشد. هیچ مقام و صاحب منصبی بالاتر از قانون قرار نمی گیرد.
وی با تأکید بر اینکه قانون باید مشروعیت و مقبولیت داشته باشد، افزود: قانونی مشروعیت و مقبولیت دارد که برای همه یا اکثریت قریب به اتفاق شهروندان قابل پذیرش باشد. بنابر این حاکمان اگر می خواهند امر به معروف کنند صرفا از طریق قانون می توانند آن را انجام دهند و مردم هم بر این نظارت دارند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: بعد سوم امر به معروف و نهی از منکر که به دلایل مختلف در تاریخ جوامع اسلامی مغفول واقع شده امر به معروف و نهی از منکر شهروندان نسبت به حکومت است. یعنی شهروندان کارگزاران را در اتاق شیشه ای قرار می دهند و شفافیت تصمیم گیری آنها را خواهان هستند. برای این کار رکن هایی مثل رسانه های مستقل، احزاب و سازمان های سیاسی مستقل، نهادهای نمایندگی(مجلس و..) ایجاد شده و ابزارهای دیگری مثل فضای مجازی که بلندگوی فرد فرد شهروندان در خطاب قرار گرفتن حاکمان تلقی می شود و بعد از انقلاب ارتباطی اخیر به دست ما رسیده است.
وی اظهار داشت: اگر این سه بعد در توازن قرار نداشته باشند و یک مثلث متساوی الاضلاع به وجود نیاورند کار امر به معروف و نهی از منکر زمین می ماند و یا منحرف می شود و به راه هایی می رود که انجام ندادن آن بهتر از انجام دادن آن است. معاویه با سه ابزار زر و زور و تزویر این توازن را بر هم می زند. باید اعتراف کرد که بصیرت، دوراندیشی و آگاهی امام حسین(ع) در مرتبه ای بالاتر هم دوره های خود قرار دارد. حسین(ع) می بیند جامعه اسلامی بر سر یک بزنگاه حساس قرار گرفته است.
بهشتی تصریح کرد: به هر حال تا زمان مرگ معاویه مردم مستقیم یا غیرمستقیم در شکل گیری و انتخاب حکومت نقش دارند و نظارت مردم بر حکومت قوی است. اما معاویه بر خلاف معاهده ای که با امام حسن(ع) امضا کرده جانشین بعد از خودش را نصب می کند؛ اینجا انتخاب کنار می رود و انتصاب می آید. امام حسین(ع) با درایت، بصیرت و تیزبینی می فهمد که این بزنگاهی نیست که بشود در برابر آن سکوت کرد چون این سکوت به نهادینه شدن حکومت موروثی منجر می شود. طبیعتا در نظام حکومت موروثی دیگر صحبت از آزادی بیان، حقوق مردم و نظارت مردم بر حکومت اصلا معنا ندارد و جایی برای تجلی پیدا نمی کند.
وی افزود: امام حسین(ع) ابتدا از مدینه خارج می شود و به مکه می رود تا از فرصت حج برای آگاهی بخشی به عموم مردم و همچنین رجال سیاسی استفاده کند. وقتی می بیند آنجا به نتیجه نمی رسد و دسیسه هایی در کار است که ممکن است در مکه او را دستگیر کنند و به قتل برسانند، به سمت کوفه حرکت می کند. مهم این است که در قبال این حرکت امام حسین(ع) بسیاری از کسانی که خوشنام بودند، سکوت کردند و حسین(ع) را تنها گذاشتند. مظلومیتی که باید بر آن گریست از این جهت بیشتر از هر جهت دیگر است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: حق اعتراض و تشکیل و شکل دهی تجمعات اعتراضی و انتقادی که در اصل سوم قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شده اما امروزه به کلی تعطیل است؛ ناظر به همین اصل قرآنی است که «لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ». حسین(ع) قیام می کند و تا لحظات آخر پیام خودش را می دهد. حسین(ع) می خواهد انقلابی که جدّ او به وجود آورده و پدرش در کنار جدّ او ایستاده، و به انحراف کشیده شده، را به راه اصلی خودش برگرداند.
وی تأکید کرد: در مسیر جوامع بزنگاه هایی وجود دارد که اگر حرف حق زده نشود اساسا بعد از آن امکان ظهور حق باقی نخواهد ماند. حسین(ع) این را درک می کند و می بیند که اگر سلطنت شکل گرفت دیگر راه بازگشت و اصلاحی باقی نمی ماند؛ به خاطر این اقدام به قیام می کند. می داند که چه بر سر او و فرزندان و خاندانش می آید. اما از آن طرف می داند که اگر قرار است در این بزنگاه حق را نگوید در پیشگاه الهی در روز قیامت رو سفید نخواهد بود. بترسیم از روزی که به خاطر حفظ خودمان از احقاق حق چشم پوشی می کنیم. اینها درس های بزرگی است که قیام حسین(ع) به دنبال دارد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: محرم شب های محرم عاشورا تاسوعا روز خبرنگار محمود صارمی علیرضا بهشتی امر به معروف و نهی از منکر قانون محرم شب های محرم عاشورا تاسوعا روز خبرنگار محمود صارمی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس امر به معروف و نهی از منکر امام حسین ع م حسین ع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۵۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند