فقه درباره خبرنگاری چه می‌گوید؟
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۰۶۷۴۱
حضور در عصر ارتباطات هم باعث نمی‌شود که مقوله خبررسانی و خبرنگاری از فقاهت و احکام استنباطی جدا بیافتد. فقه امامیه درباره مسائلی چون امنیت و مصونیت خبرنگاران احکامی مشخص دارد.
«کاوشی در حقوق خبرنگار از منظر فقه امامیه» [۱] عنوان مقاله‌ای به قلم حسین صابری استاد دانشگاه فردوسی مشهد و حسین حقیقت‌پور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نویسندگان در پژوهش حاضر سعی دارند که بـا نگـاهی بـه قانون مطبوعات، حقوق خبرنگار را مورد بررسی قرار دهند. همچنین مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا خبرنگار، صرف نظر از شخـصیت حقیقـی‌اش دارای حقوقی به عنوان حقوق خبرنگاری در فقه امامیه هست یـا خیـر؟
ناگفته نماند از آنجـا کـه عنـوان خبرنگـار بـه معنـای امـروزی، موضـوع نوپیداسـت، روش نویسندگان مقاله حاضر در اسـتنباط پاسخ پرسش‌ها مقاله، از عمومـات و اطلاقـات موجـود در متـون دینـی استفاده کرده‌اند.
از منظر اصول دینی و بلکه انسانی، دولـت اسـلامی یا نباید اجازه فعالیت به خبرنگاران بدهد یا اگر اجازه داد، شایسته نیست که با او غدر کرده، امنیت جانی او را به خطر اندازد
توجه به امنیت جانی فرستادگان (پیک‌ها) در سنت معصومان
دلایلی وجود دارد که فرستادگان گروه‌های جایزالقتـل، در طـول مـدت ماموریـت خود امنیت جانی دارند و کشتن آنان ممنوع است. مهم‌ترین دلیل این حکم، گفتار و عملکرد پیامبر اکرم (ع) و نیز حضرت علی (ع) است.
برای نمونه حضرت علی (ع) در برخورد با فرستادگان معاویه امنیت آنها را مراعات کرده و گاهی به صراحت بـر ضـرورت تامین جـانی آنهـا تاکیـد فرموده است. از جمله، مورخان نقل کرده‌اند کـه معاویـه مـردی را بـا نامـه‌ای سـفید (بدون نوشته) و بدون مهر و نشان که فقط در صدر آن نوشـته بـود: «مِـن معـاویه بـن ابی سفیان الی علی بن ابی طالب» نزد ایشان فرستاد. حـضرت پـس از مـشاهده نامـه خطاب به مامور معاویه فرمود: وای بـر تـو! در شـام چـه خبـر اسـت؟ مـامور گفـت: می‌ترسم که اگر حقیقت را بگویم، به دست تو کشته شوم. حضرت فرمـود: چگونـه و چرا تو را بکشم در حالی که تو فرستاده‌ای؟ علتی که در کلام حضرت ذکـر شـده، موجـب تعمـیم حکـم مـی‌شود و همـه فرستادگان را در امنیت جانی قرار می‌دهد.
امام صادق (ع) از پدرانش چنین نقل می‌فرماید: «لا یقتل الرسل ولا الرهن» یعنی فرستاده و گروگان کشته نمی‌شوند.
بنا به گفته نویسندگان این مقاله فرستاده صرفاً آورنده خبر و اطلاعات از جانب دولت کافر نزد حکومت اسلامی نیست، بلکه ماموری دوجانبه و واسطه تبادل اطلاعات بین حکومت اسلامی و دولت متبوع خود است. در این وساطت، وی حامـل اخبـاری از جانـب دولـت متبـوع و اطلاعات متقابلی از طرف حکومت اسلامی است. بنابراین بخشی از ماموریـت وی کـه انتقال اخبار از کشور اسلامی به دولت بیگانه است، دقیقاً بـا ماهیـت فرسـتاده منطبـق است و ادله مصونیت فرستادگان، شامل خبرنگاران نیز می‌شود. البته اگر این فعالیت نوعی تبادل اطلاعات دوطرفه هم نباشد، بلکه صرفا یکطرفه باشد، باز هـم اشـکالی به مدعای حاضر وارد نخواهد کرد.
در نتیجه، باید گفت که از منظر اصول دینی و بلکه انسانی، دولـت اسـلامی یا نباید اجازه فعالیت به خبرنگاران بدهد یا اگر اجازه داد، شایسته نیست که با او غدر کرده، امنیت جانی او را به خطر اندازد.
برقراری پیمان «استیمان» درباره خبرنگاران
امان، پیمانی است که ولی امر مسلمین یا یکی از مـسلمانان بـا کفـار حربـی و دیگر متجاوزان منعقد می‌کند کـه بـر اسـاس آن، بـه فـرد یـا گروهـی از ایـشان امـان داده می‌شود و تأمین امنیت جانی او در هنگام سفر به کشور اسلامی تعهد می‌شود.
بنابراین پذیرش ورود خبرنگاران خارجی یا وابسته به دولت‌ها و گروه‌هـای متخاصم، در صورتی که ورودشان به عنوان خبرنگار و با همـاهنگی دولـت اسـلامی صورت گرفته باشد، متضمن اعطای امان به آنها است؛ زیرا هـر لفـظ یـا کنایـه‌ای کـه بیانگر مفهوم باشد و نیـز هـر عمـل دولـت اسـلامی کـه چنـین مضمونی را برساند، در تحقق این پیمان کفایت می‌کند. بنابراین هماهنگی از سوی نمایندگی‌های کشور اسلامی، صدور روادید و اجازه انجام وظـایف حرفه‌ای در داخل کشور اسلامی و سایر اقـدامات مربـوط کـه از جانب دولـت مزبـور انجام می‌گیرد، اعطای امان شمرده می‌شود.
خبرنگاری و مساله امنیت و مصونیت
مصونیت قضایی، بـه معنـای ایمـن بـودن خبرنگـار از دسـتگیری، بازداشـت و سـایر محکومیت‌ها کیفری است که در راستای انجام وظایف حرفه‌ای و اطـلاع‌رسـانی انجـام می‌دهد.
برای مبدأ خبر این حق ثابت می‌شود که در مرحله کـسب اطـلاع و نیز در مراحل بعد عرضه و نشر اخبار، به سبب انجام کار و حرفه خود از مجـازات مصون باشد
مقصود از مصونیت قضایی در امر اطلاع‌رسـانی این است کـه اگـر نـشر اخبـار و اطلاعـات موجـب ایـراد ضـرر و زیـان بـر دیگران می‌شود، در صورتی که این اخبار، اسرار ایشان محـسوب نشود تـا از بـاب افـشای اسرار ممنوع باشد، بلکه تنها اطلاعات و اخباری در حوزه‌های مـرتبط بـا سیاست، فرهنگ، اقتصاد و ... در سطح جامعه باشد، منبع و مولد خبر، در قبال آسیبی که به گروه‌ها و قشرهای خاص وارد می‌شود، هیچ مسئولیت مدنی و کیفری ندارد.
همچنین اطلاع‌رسانی در مسائل سیاسی و اجتماعی را تا زمانی که فعالیت در راستای اجرای این وظیفه حرفه‌ای اسـت، هرچنـد موجـب اختلال در آرامش جامعه باشد، نمی‌توان با عناوینی نظیر اخلال در نظم عمـوم و... مورد تعقیب و مواخذه قرار داد. در عین حال این ضابطه یک جنبه سیاسی نیز دارد که بر پایه آن اگر عملیات نهاد خبرگزاری و مؤسسات تابع آن معطوف به اقـداماتی شود که خارج از وظایف حرفه‌ای است، مصونیت مرتکب منتفی است.
بنا به گفته پژوهشگران مقاله حاضر به طور کلی اقـدامات متـصدیان نـشر و عرضـه اخبـار و اطلاعات در جامعه اگر در راسـتای اجـرای وظیفـه حرفـه‌ای آنـان باشـد و بـه حـق دیگران تجاوز نکـرده باشـند، چنانچـه مـستلزم زیـان افـراد یـا گروه‌هـا باشـد، هـیچ مسئولیت مدنی متوجه آنان نخواهد بود.
بر این اساس، برای مبدأ خبر این حق ثابت می‌شود که در مرحله کـسب اطـلاع و نیز در مراحل بعد عرضه و نشر اخبار، به سبب انجام کار و حرفه خود از مجـازات مصون باشد. این مصونیت قضایی، در واقع تعبیر دیگری از مفهوم «امنیت شـغلی» اسـت برای افرادی که حرفه آنان با حوزه‌های عمومی و مسائل ملی گره خورده است. به به نظر می‌رسد به شکل یک گزاره کلی می‌توان ادعا کرد هر شغلی کـه وجـود آن در جامعه ضروری باشد، چنانچه به ضرر برخی گروه‌ها و اقشار باشد، ایـن ضـرر یا از اساس، مشمول موضوع قاعده لاضرر نخواهد بود یا حکم آن بـر اسـاس قاعـده اهم و مهم برطرف می‌شود.
پی‌نوشت
[۱] . کاوشی در حقوق خبرنگار از منظر فقه امامیه، حسین صابری، حسین حقیقت‌پور، مجله آموزه های فقه مدنی، دوره (۱), شماره (۵), سال (۲۰۱۲-۷) , صفحات ۱۵۱-۱۷۱
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: حکومت اسلامی ، قانون مطبوعات ، روز خبرنگارمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: حکومت اسلامی قانون مطبوعات روز خبرنگار دولـت اسـلامی حقوق خبرنگار حکومت اسلامی کشور اسلامی امنیت جانی فقه امامیه حرفه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۶۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پافشاری بر پدیده «اوج نفت» هرج و مرج انرژی را تشدید می‌کند
دبیرکل اوپک در مقاله‌ای نوشت به جای سخن گفتن از پایان عصر نفت و پافشاری بر آن باید بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تمرکز کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، هیثم الغیص به‌تازگی در مقاله‌ای برای نشریه «میس» نوشت: پایان عصر نفت موضوعی غیرقابل تحقق است، زیرا سرعت رشد تقاضای انرژی به‌گونه‌ای پیش می‌رود که انرژی‌های جایگزین در مقیاسی نیستند که بخواهند جای نفت را در سبد مصرف انرژی جهان بگیرند از این رو باید به جای کاهش مصرف نفت، تمرکز را بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در فرآیند تولید سوخت‌های فسیلی گذاشت.
وی افزود: روند نگران‌کننده‌ای درباره روایت‌های موجود درباره مصرف نفت وجود دارد که در آنها از عبارت‌هایی مانند پایان عصر نفت استفاده می‌کنند و این موضوع می‌تواند به هرج و مرج در حوزه انرژی دامن بزند.
الغیص در مقاله‌ای که نشریه میس در شبکه اجتماعی ایکس (X) به اشتراک گذاشت، نوشت: اگر در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری‌ها عرضه کاهش یابد، در حالی که تقاضا برای نفت همچنان افزایش یابد، همان‌طور که امروز شاهد چنین روندی هستیم، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
وی ادامه داد: واقعیت این است که پایان عصر نفت محقق‌شدنی نیست.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر این باور است که مصرف نفت در دهه‌های آینده همچنان رو به افزایش خواهد بود، در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند تقاضا برای نفت تا سال ۲۰۳۰ میلادی به اوج خود می‌رسد.
الغیص در مقاله‌ای برای «میس» نوشت: صنعت نفت در فناوری‌هایی مانند استفاده از جذب کربن و ذخیره‌سازی، هیدروژن پاک و جذب مستقیم هوا سرمایه‌گذاری می‌کند، بنابراین این شرایط نشان از این دارد که امکان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در فرآیند تولید نفت مورد نیاز جهان فراهم است.
وی در این مقاله آورده است: جهان در دو دهه اخیر بیش از ۹.۵ تریلیون دلار در زمینه دوره گذار به انرژی کم‌کربن سرمایه‌گذاری کرده است، با این حال انرژی‌های بادی و خورشیدی هنوز هم تنها کمتر از ۴ درصد از انرژی مورد نیاز جهان را تأمین می‌کنند و خودروهای برقی ضریب نفوذ جهانی بین ۲ و ۳ درصد دارند،
به گفته الغیص، واقعیت این است که بسیاری از انرژی‌های جایگزین‌ها نمی‌توانند جایگزین نفت در مقیاس لازم شوند، یا در بسیاری از مناطق مقرون به‌صرفه نیستند.
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد