گزارش صندوق بینالمللی پول از افزایش بیسابقه بدهیهای ایران در دولت گذشته؛ IMF: دولت دوازدهم رکورددار بدهی در میان دولتهای ایران شد
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۱۳۲۵
به گزارش ایرنا، آمارهای منتشرشده از سوی صندوق بینالمللی پول نشان میدهد دولت دوازدهم ایران رکورد بدهی در میان دولتهای ایران از سال ۱۹۹۶ به این سو را شکسته است.
درحالی که از سال ۲۰۰۲ نسبت بدهی ناخالص دولت ایران به تولید ناخالص داخلی روندی کمابیش نزولی را طی میکرد از سال ۲۰۱۴ با آغاز فعالیت دولت یازدهم شاهد معکوس شدن این روند هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در سال دوم فعالیت دولت یازدهم شاهد جهش قابل ملاحظه بدهی دولت ایران هستیم به طوری که نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی ۳۷.۰۲۳ درصد میشود که رشد حدود ۳ برابری نسبت به سال قبل داشته است. این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۴۸.۳۰۱ درصد افزایش مییابد. در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی نزولی میشود و به ترتیب به ۴۵.۰۴۴ درصد و ۴۰.۷۷۷ درصد میرسد.
اما در سه سال آخر فعالیت دولت دوازدهم بدهی ناخالص دولت دوباره صعودی میشود. در سال ۲۰۱۹ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به ۴۲.۴۲۴ درصد و در سال ۲۰۲۰ به ۴۵.۶۴۲ درصد افزایش مییابد. در سال ۲۰۲۱ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم ۴۸.۳۴۲ درصد افزایش مییابد که بالاترین رقم بدهی ثبتشده در میان دولتهای ایران از سال ۱۹۹۶ به این سو است.
از نظر ریالی نیز رقم بدهی ناخالص دولت دوازدهم در مقایسه با دولتهای قبل از آن نجومی بوده است. در حالی که در سال ۲۰۱۳ و پیش از فعالیت دولت یازدهم رقم بدهی ناخالص دولت ایران ۱۲۵۰ هزار میلیارد ریال اعلام شده بود این رقم در سال آخر فعالیت دولت دوازدهم به رقم ۲۸۹۵۹ هزار میلیارد ریال رسیده است که افزایش ۲۳ برابری نسبت به سال ۲۰۱۳ داشته است.
رقم ریالی بدهی ناخالص دولت یازدهم و دوازدهم طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ به ترتیب عبارت است از: ۱۵۴۲ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۴)،۴۴۸۱ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۵)، ۶۹۵۹ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۶) ۷۵۳۸ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۷)، ۸۷۷۰ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۸)، ۱۱۶۸۵ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۹)، ۱۷۹۸۱ هزار میلیارد ریال (۲۰۲۰)، و ۲۸۹۵۹ هزار میلیارد ریال (۲۰۲۱).
در رتبهبندی کشورها از نظر بدهی نیز شاهد بدتر شدن وضعیت کشور در دولت دوازدهم بودهایم. ایران از نظر بدهی دولت در سال ۲۰۱۳ در رتبه ۱۷۵ جهان قرار داشته است اما در سال ۲۰۲۱ یعنی سال آخر فعالیت دولت دوازدهم رتبه ایران از نظر بدهی دولت به ۱۳۰ میرسد. یعنی دولت دوازدهم در ردهبندی بدهکارترین دولتهای جهان ۳۰ پله بالا میآید.
بدهکارترین دولت جهان در سال ۲۰۲۱ ونزوئلا بوده است به طوری که نسبت بدهی ناخالص دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی به رقم ۳۰۶ درصد رسیده است که بالاترین رقم ثبتشده برای دولتهای جهان در این سال است. ژاپن با بدهی ۲۶۳ درصدی و یونان با بدهی ۱۹۸ درصدی در رتبههای دوم و سوم از این نظر قرار گرفتهاند.
رتبه برخی کشورهای دیگر از نظر بدهی دولت عبارت است از: سودان ۴، ایتالیا ۷، آمریکا ۱۲، فرانسه ۱۹، انگلیس ۳۱، هند ۴۱، اتریش ۴۶، پاکستان ۶۲، چین ۶۳، آلمان ۶۶، عمان ۸۰، عراق ۹۵، قطر ۹۷، نروژ ۱۳۳، اندونزی ۱۴۴، ترکیه ۱۴۸ و کویت ۱۸۷.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۱۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با موافقت رهبر انقلاب؛ حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد
آفتابنیوز :
اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضاییه در نخستین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی گفت: با توجه به همکاری وی و اینکه او بیش از ۱۰ سال در حبس بوده است و اموال این فرد در خارج از کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان و ارزیابی و صحتسنجی، همه اموال از خارج از کشور بازگردانده شد، درخواست عفو محکوم علیه توسط دادگستری استان تهران از ریاست قوه قضائیه مطرح شد و با تأیید و موافقت رهبر معظم انقلاب حکم اعدام وی نقض و حکم وی به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.
بابک زنجانی یکی از بزرگترین اختلاسگران ایران است. نام او در جریان فعالیتهای کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریمهای بینالمللی ایران و مسدود شدن مبالغ ارزی وی در بانکهای خارجی در دوران دولت محمود احمدینژاد مطرح شد.
زنجانی در سال ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بانک مالزی متعلق به وی که از وزارت نفت ایران سپرده داشت، بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی بدهکار شد و همچنین اخلال در نظام اقتصادی پنج ماه زودتر از سر رسید بدهی و با عوض شدن دولت ایران بازداشت شده بود.