◄ نیاز به ایجاد بستری جذاب و ایمن برای سرمایه گذاری مردمی در پروژه ها

تین نیوز

روز شنبه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد تا سه هفته دیگر برای جذب سرمایه گذاری در اجرای پروژه های اولویت دار در دست اقدام و نگهداری شبکه حمل و نقل جاده ای بسته پیشنهادی ارایه کند.

وی توسعه بخش حمل و نقل کشور را از رویکرد های اصلی دولت سیزدهم برشمرد و گفت: باید به نحوی برنامه ریزی شود که توسعه خطوط ریلی و شبکه جاده ای شامل بزرگراه ها و آزاد راه ها با سرعت هر چه بیشتر انجام شود؛ چرا که شبکه حمل و نقل به مثابه ستون فقرات برای توسعه کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

چرا سرمایه گذاران از پروژه های وزارت راه استقبال نمی کنند؟

مخبر بر اهمیت توسعه حمل و نقل ریلی کشور تاکید و خاطرنشان کرد: توسعه شبکه راه آهن نقش گسترده ای در رشد اقتصادی و نیز رفاه اجتماعی و اشتغال زایی دارد و با توجه به اینکه ایران با 15 کشور همسایه است، با توسعه خطوط ریلی کشور گامی مهم در جهت بهره برداری از ظرفیت های ترانزیت برداشته خواهد شد و از تلفات انسانی و مالی در تردد های جاده ای نیز کاسته می شود.

منابع مالی دولتی برای توسعه ریل و جاده محدود است

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با یادآوری اینکه منابع دولت برای توسعه حمل و نقل ریلی و جاده ای به نسبت محدود است، بر ضرورت ایجاد تنوع در تأمین منابع مالی مورد نیاز تأکید کرد و گفت: جذب سرمایه های مردمی، مشارکت بخش خصوصی و استفاده از روش تأمین مالی خارجی می تواند کمک های شایانی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه حمل و نقل کشور داشته باشد وگرنه صرفا با منابع دولتی نمی توان در مدت زمان مطلوب به اهداف تعیین شده رسید.

همزمانی این اتفاق با لغو مصوبه افزایش عوارض آزادراهی اما نکته ای است که به عقیده کارشناسان، سیاست اعلام شده توسط معاون اول را تحت الشعاع قرار می دهد. کارشناسان معتقدند دولت نمی تواند از یک سو در قیمت گذاری دستوری برای عوارض آزادراه های مشارکتی اعمال قدرت کند و از سوی دیگر انتظار داشته باشد مردم و بخش های غیردولتی برای سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی مورد نیاز کشور ترغیب شوند.

بخش غیردولتی باید امنیت در سرمایه گذاری را احراز نماید

بدون شک، سرمایه گذاران بخش های غیر دولتی برای سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی، نیاز به ایجاد انگیزه هایی از جنس بازگشت سرمایه جذاب، سود دهی مناسب و قابلیت اطمینان از پایداری سرمایه گذاری دارند. ابلاغ افزایش قیمت عوارض آزادراهی و سپس لغو آن، این سیگنال را به مردم و سرمایه گذاران بخش خصوصی مخابره می کند که نه تنها دولت از سرمایه گذاران پیشین حمایت نمی کند، بلکه امنیت سرمایه گذاری در این دست پروژه ها را نیز می تواند با تصمیمات خلق الساعه با چالش مواجه کند.

بنابراین در شرایط فعلی، اگر دولت می خواهد احداث و تکمیل پروژه های زیربنایی با استفاده از سرمایه های مردمی صورت پذیرد، می بایست شرایطی را فراهم آورد که در مدل های تامین مالی مردمی مدنظر، امنیت سرمایه گذاری، سودآوری پایدار و بازگشت اصل و کف سود سرمایه گذاری برای مردم محرز شود. با این اتفاق، می توان امید داشت که سرمایه های انبوه مردمی به سوی تامین اعتبار موردنیاز برای پروژه های زیربنایی گسیل شده و اجرای این پروژه ها در کوتاه ترین زمان صورت پذیرد. در غیر اینصورت، وضعیت پروژه های نیمه تمام عمرانی کشور همچون سال های گذشته بلاتکلیف باقی خواهد ماند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: معاون اول وزارت راه و شهرسازی سرمایه گذاری حمل و نقل بخش حمل و نقل بزرگراه حمل و نقل رشد اقتصادی رفاه اجتماعی رئیس جمهور منابع مالی بخش خصوصی معاون اول بخش حمل و نقل رشد اقتصادی معاون اول رئیس جمهور منابع مالی وزارت راه و شهرسازی حمل و نقل ریلی ترانزیت محمد مخبر سرمایه گذاری سرمایه گذاران حمل و نقل پروژه ها جاده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۱۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دانش‌بنیان‌ها برای توسعه قدرت فناورانه چه امکاناتی نیاز دارند؟

محمدی شیران مدیرعامل و کارآفرین دانش‌بنیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: زمانی که در مورد اقتصاد دانش‌بنیان صحبت می‌کنیم، بجز جنبه مالی آن باید به بهره‌های سیاسی آن نیز توجه کنیم. اینکه گفته می‌شود که گوشی پاناسونیک ژاپن روی میز رییس جمهور کشوری است که این کشور را بمباران اتمی کرده است یک شوخی نیست بلکه نمادی از هیبت نفوذ سیاسی با محصولات فناورانه است.

وی ادامه داد: محصولات فناورانه ایرانی در دو وجه امنیتی نیز بر بازار تاثیر دارند. یک وجه در خرید و امتیاز خاص امنیتی این محصولات است و وجه دیگر در نقطه عکس آن یعنی خرید نکردن محصولات فناورانه ایرانی توسط برخی کشور به دلایل امنیتی نهفته است؛ یعنی برخی کشور‌ها توانایی استفاده از محصولات ایرانی را ندارند، چرا که در معرض خطر قرار می‌گیرند.

بحث کریدور‌های حمل و نقل مسئله است

این صاحب کسب وکار دانش بنیان ادامه داد: دنیای استفاده از اهرم انرژی برای اعمال فشار بر دیگر کشور‌ها به پایان رسیده است و هم اکنون بحث کریدور‌های حمل و نقل مسئله است؛ اما این موضوع نیز محدود به شرق آسیا و خاورمیانه و اروپاست. پس می‌توان گفت که مسئله پررنگ امروز بازدارنگی فنی است؛ یعنی کشور‌ها به صورت عامدانه از شرکت‌های دارای سطح دانش فنی بالا و به نوعی دانش بنیان حمایت می‌کنند تا با تولید محصولات فناورانه و فروش آنها در بازار‌های هدف، از لحاظ فنی به آن کشور نفوذ کنند و آن را تحت سلطه درآورند.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال امارات اولین کشوری است که وزارت هوش مصنوعی دارد و همچنین نمایشگاهی به نام جی‌تکس را برگزار می‌کند که در قاره آفریقا هم اکنون خود را به عنوان قطب تکنولوژی مطرح کرده است. با این اوصاف می‌بینم که هیچ کس دیگر جرات تحریم کردن کشور‌هایی مثل چین و ژاپن را ندارد؛ چرا که این کشور‌ها به گونه‌ای سطح نفوذ تکنولوژی خود در دیگر کشور‌ها را گسترش داده اند که تحریم آنها به معنای از کار افتادن بسیاری از لوازم کاربردی است.

دانش بنیان‌ها برای بسط قدرت فناورانه چه امکاناتی نیاز دارند

شیران گفت: اولین موضوع این است که به لحاظ تحریمی شرکت‌های ما از دسترسی آزاد به منابع اطلاعات فناوارانه دنیا محروم هستند و حتی اگر محصول پیشرفته‌ای هم در ایران تولید شود به آن اجازه فروش در دیگر کشور‌ها که در اشراف سیستم بانکی و اطلاعاتی غرب وجود دارد، داده نمی‌شود.

وی ادامه داد: باید در نظر داشته باشیم که یک فرد ایرانی در بسیاری از کشور‌ها حتی حساب تجاری نمی‌تواند افتتاح کند؛ و این یعنی تحریم‌های ظالمانه غرب ملیت ایرانه را هدف گرفته است. از این رو لازم است که تمهیدات برای رفع مشکل تحریم‌ها اندیشیده شود. دوم آن‌که ما به دلیل فاصله‌ای که ایجاد شده است، شرکت‌های ما ادبیات مورد نیاز و شناخت از فضای خارج از کشور را در اختیار ندارند.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: سومین مورد به نرخ وحشتناک ارز برمی گردد. با توجه به نرخ بالای خرید ارز در ایران، شرکت‌های دانش بنیان برای بحث تبلیغات و بازاریابی در خارج از ایران با هزینه‌های سرسام آوری روبرو می‌شوند که سرمایه هنگفتی را می‌طلبد.

اهمیت وجه امنیتی و سیاسی توسعه محصولات فناورانه

شیران در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت وجه امنیتی و سیاسی توسعه محصولات فناورانه اظهار کرد: تاثیر دیگر توسعه صادرات محصولات دانش بنیان در ایجاد بازدارندگی است. یعنی صادرات برخی از محصولات دانش بنیان و فناورانه باعث ایجاد بازدارندگی سیاسی و امنیتی می‌شود. این تاثیر به حدی مهم است که برخی از کشور‌ها برای آن به شرکت‌های دانش بنیان خود یارانه و تهسیلات اعطا می‌کنند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال ژاپن برای حضور تویوتا در خاورمیانه یارانه پرداخت می‌کند. سوال اینجاست که چرا این کار را انجام می‌دهد؟ تجربه کار با شرکت‌های بین المللی نشان می‌دهد که بسیاری از آن برای به دست آوردن عنصر بازدارندگی برای کشور مطبوع خود به شدت تلاش می‌کنند؛ چیزی که در ایران در مورد آن صحبت نمی‌شود.

انتهای پیام/