رشد ترازنامه بانکها محدود شد؟
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۴۱۲۸
آفتابنیوز :
بانک مرکزی به این دلیل با رشد نقدینگی مبارزه میکند که از رشد داراییهای بانکی و به بیان سادهتر قفل ترازنامه بانکها در کشور شود. چرا که هر چه دارایی بانکها بیشتر شود و بانکها وامهای بیشتری را به مشتریان بدهند در سمت هزینهها نیز انگیزه سپردهپذیری این نهادهای مالی بیشتر شده و در نهایت از محل شبه پول، نقدینگی در کشور نیز سرعت رشد بیشتری پیدا خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اقتصادنیوز گزارش داد، افزایش سرعت بزرگتر شدن نقدینگی به نوعی همان رشد ضریب فزاینده بوده که درصورتی که با رشد عرضه مواجه نباشد نقدینگی را از سمت تقاضا به سطح بالایی کشانده و تورمزایی را در پی خواهد داشت.
بانک مرکزی اکنون برای کنترل ترازنامه بانکها تصمیم به کنترل ترازنامه بانکها گرفته است.
بانکهای بد و خوب در ترازنامه بانکها
بنا به گزارش اکوایران، بانک مرکزی بهطور کلی بانکها را به دو دسته ریسکگریز و ریسکپذیر تقسیمبندی میکند. در بانکهای ریسکپذیرتر سطح قانونی رشد داراییها را در ۱٫۵درصد قرار داده است. به این معنا که هر بانک ریسکپذیر تنها در هر ماه اجازه دارد ترازنامه خود را در سطح ۱٫۵درصد افزایش دهد.
این قاعده برای بانکهایی که ریسکپذیری کمتری دارند در سطح ۲٫۵درصد اعلام شده است. به عبارت دیگر بانکهایی که وضعیت ناترازیشان بیشتر است و شاخص اعتبارسنجی پایینتر است بهسمت ۱٫۵ و بانکهایی که وضعیت مناسبتر است بهسمت ۲٫۵ حرکت میکند.
مجازات بانکهای خاطی چیست؟
اما اگر بانکی این قانون را رعایت نکرد چه؟ در این صورت بانک مرکزی اعلام میکند بانکهای خاطی باید ۱۰ تا ۱۵درصد از دارایی خود را به اضافه سپرده قانونی و خرید اوراق تبدیل کند.
این موضوع به نوعی دارایی بانکها را از دایره رشد نقدینگی و افزایش در ضریب فزاینده جدا کرده و در نهایت از تورمزایی جلوگیری به عمل میآورد.
به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان این عمل بانک مرکزی را که به نوعی کنترل سرعت رشد داراییهای بانکی است در زمره اقدامات مهم پولی در خصوص جلوگیری از رشد تورم میدانند.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: ترازنامه بانک ها بانک مرکزی ترازنامه بانک ها بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۴۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه به کانادا هشدار داد
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از تاس، اولگ استپانوف سفیر روسیه در کانادا جمعه گفت: ترجیح میدهم که در مورد اقدامات بعدی کانادا پیشگویی نکنم. اما ما برای هر سناریویی اقدامات تلافیجویانه داریم.
وی در مورد واکنش احتمالی مسکو به مصادره داراییهایی روسیه در کانادا اظهار کرد: در حوزه کیفیت و سطح روابط دیپلماتیک هیچ چیزی را نمیتوان رد کرد. همه گزینهها روی میز است.
در همین حال، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با روزنامه ریانووستی در رابطه با اقدامات احتمالی کشورهای گروه هفت برای مصادره داراییهای روسیه گفت که واکنش مسکو به مصادره داراییهایش توسط کشورهای گروه هفت، میتواند شامل اقدامات متقابل اقتصادی و دیپلماتیک باشد.
به نوشته ریانووستی، ایالات متحده و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریمهای مرتبط با اوکراین مسدود کردهاند که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا نگهداری میشوند.
واشنگتن مدتهاست که از مصادره داراییهای روسیه حمایت میکند تا این پول در حمایت از رویارویی نظامی اوکراین با روسیه، به کییف تحویل داده شود.
قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانکهای آمریکایی نگهداری میشد را مصادره کرده و به کییف تحویل دهد.
بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانکهای ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.
مقامهای چندین کشور غربی بهویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل داراییهای روسیه با وجود نگرانیهای گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.