محسنی اژهای: ارفاق در مورد محکوم مخل امنیت روانی مردم، ظلم به دیگران است
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۴۳۵۸
رئیس قوهقضاییه از دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند بازدید کرد.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، صبح امروز چهارشنبه (۱۹ مرداد) در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، به مدت بیش از ۳ ساعت از دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمترسانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادگستری دماوند شامل ۳ شعبه حقوقی، ۳ شعبه کیفری دو، ۱ شعبه اجرای احکام مدنی و ۱ شعبه دادگاه انقلاب است؛ همچنین دادسرای دماوند نیز شامل ۲ شعبه اجرای احکام کیفری، ۶ شعبه دادیاری و ۲ شعبه بازپرسی میباشد.
رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید امروز از شعب دادگستری و دادسرای دماوند و همچنین قسمت بایگانی این واحد قضایی بازدید به عمل آورد و ضمن کسب اطلاع از آمار پروندههای موجودی، ورودی و مختومه این شعب و فرآیند دریافت و ارجاع پروندهها در آنها، به صورت موردی به مطالعه چند پرونده پرداخت و خطاب به قضات و مسئولان این واحد قضایی بر اعمال نهایت دقت و سرعت در رسیدگی به پروندهها و فوریت در ارجاع آنها به مراجع قضایی بعدی جهت پیشگیری از اطاله دادرسیها تاکید کرد.
علاوه بر دیدار بدون واسطه با مردم و مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی، آسیبشناسی از روندها و فرایندهای موجود در مراکز و مراجع قضایی یکی از اصلیترین اهداف حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای از بازدیدها و سرکشیهای خود از واحدهای قضایی است؛ این مهم در جریان بازدید امروز قاضیالقضات از دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند نیز مورد توجه بود و رئیس قوه قضاییه با نگاهی تخصصی و موشکافانه، روندهای موجود در این واحد قضایی را مورد ارزیابی قرار داد.
رئیس قوهقضاییه در جریان بازدید امروز از بخشهای مختلف دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، وقتی در یکی از شعب حقوقی این مجموعه با میزان موجودی بالای پروندهها مواجه شد، علت موضوع را جویا شد و دریافت که این شعبه بدلیل اینکه قاضیاش خود را بازخرید کرده، بلاتصدی مانده بود و اکنون علیرغم حضور دو قاضی، کماکان با حجم بالایی از پروندهها مواجه است؛ قاضیالقضات در همین زمینه خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور اکید داد که پیرامون تمامی شعبی که به دلایل مختلف با موجودی بالای پروندهها مواجهاند، اقدام ویژه و فوقالعاده در دستور کار قرار گیرد تا رسیدگی به دعاوی مردم و استیفای حقوق آنها، طولانی و زمانبر نشود.
در یکی از شعب دادگستری دماوند نیز روند ارجاعات پروندهها از سوی رئیس قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفت؛ در این اثناء، رئیس قوهقضاییه با پروندهای مواجه شد که در تاریخ ۳۰ خرداد از شورای حل اختلاف به دادگستری دماوند ارجاع شده بود، اما دیروز به شعبه مزبور در این دادگستری ارجاع داده شده بود؛ رئیس عدلیه در همین زمینه دستور داد تا فورآً مشخص شود که این تأخیر صورت گرفته و این تعلل در ارجاع، ناشی از اشکال کدام بخش بوده است؛ آیا شورای حل اختلاف در ارجاع تأخیر داشته یا دفتر کل دادگستری پروندهی ارجاع شده را با تأخیر برای رسیدگی به شعبه مذکور سپرده است؟
اتخاذ تدبیر برای رفع مشکلات ناشی از کمبود فضای فیزیکی در دادگاهها و جلسات تشکیل شده در دادگستری و دادسرای دماوند، دستور دیگری بود که رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران صادر کرد؛ به طور کلی، مناسب نبودن فضای فیزیکی دادگستریها و دادسراهای برخی نقاط کشور و مشکلاتی که بدین سبب برای قضات، کارکنان و ارباب رجوع به این مراکز قضایی پیش میآید، موردی است که مورد توجه جدی رئیس دستگاه قضا قرار دارد و برای رفع آن رایزنیهایی فشرده با مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس صورت گرفته است.
محسنی اژهای در جریان بازدید از شعب دادسرای دماوند، به طور ویژه وضعیت تحتنظرگاههای این دادسرا را مورد بررسی قرار داد و خطاب به مسئولان دادسرا تاکید کرد که نگهداری متهمان با عنایت به اقتضائات پرونده آنها در این تحتنظرگاهها به هیچ وجه نباید به طول انجامد و حتماً باید منطبق با موازین قانونی باشد؛ همچنین رئیس قوه قضاییه در بازدید از شعب اجرای احکام دادسرای دماوند، نکات و توصیههایی کاربردی را در باب تکمیل فرمهای استیذان، خطاب به قضات اجرای احکام مطرح کرد و عدم درج تاریخ صدور دادنامه در صدر پروندههای ناظر بر استیذان را از موارد دارای عیب و نقص دانست.
رئیس قوهقضاییه در جریان بازدید از بخشهای مختلف دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، با تعدادی از مردم و مراجعان به صورت چهره به چهره و بدون واسطه به گفتگو پرداخت و ضمن استماع مسائل و مشکلات آنها، دستورات مقتضی را برای تسریع در روند رسیدگی به پروندههای آنها صادر کرد. در این میان، یک بانوی تظلمخواه که دارای یک پرونده ملکی بود به رئیس قوهقضاییه مراجعه کرد و رئیس قوهقضاییه ضمن استماع دقیق سخنان این شهروند و طرح سؤالاتی از او در باب جزئیات پروندهاش، شخصاً موضوع را در شعبه مربوطه پیگیری کرد و دستورات مقتضی را در راستای رسیدگی سریع و قانونی به پرونده مزبور صادر کرد.
گفتوگوی صمیمی با کارکنان دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند و پرسوجو در باب وضعیت معیشتی و دریافتیهای آنان نیز بخشی از بازدید امروز رئیس قوه قضاییه بود؛ رئیس قوهقضاییه در خلال این گفتگوها به طور ویژه از زحمات و خدمات بیشائبه و مجاهدانه کارکنان دادگستری و دادسرای دماوند، تقدیر به عمل آورد.
محسنی اژهای در جریان این بازدید، طی سخنانی در جمع مسئولان، قضات و کارکنان دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت امام زینالعابدین (ع) و ایام حزنانگیز شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار کرد: امام حسین (ع) برای احیای ارزشهای الهی و اسلامی قیام کردند و خون مطهر خود را نثار کردند لذا برماست که از این ارزشها پاسداری کنیم و در این راه، سختیها را متحمل شویم و بدانیم که امروز خدمت به نظام و مردم یک عبادت و پاسداشت خون مطهرسیدالشهداء است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن تقدیر از زحمات و خدمات قضات و کارکنان دادگستری و دادسرای دماوند، با اشاره به سابقه اشتغال خود در مراجع و مراکز مختلف قضایی، خطاب به قضات و کارکنان این واحد قضایی گفت: من از سختی و دشواری کار شما و جهات مختلف رسیدگی به پروندههای کثیر و متنوع با طرفینی که خود را ذیحق میانگارند، آگاه و مطلع هستم و برای رفع مسائل و مشکلات شما در حوزههای مختلف از جمله مسائل معیشتی، ارتقاء وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات و فضای فیزیکی و جهات دیگر، در تلاش مستمر هستم.
رئیس قوهقضاییه، یکی از علل اصلی ازدیاد پروندهها در دادگستری و دادسرای دماوند را مقوله اراضی این شهرستان و نواحی اطراف آن و اختلافات پیرامون آنها دانست و بیان داشت: از یک سو هنوز حدنگاری زمینهای دماوند به طور کامل انجام نشده و از سویی دیگر بسیاری از اراضی این شهرستان و نواحی اطراف آن با اسناد عادی خرید و فروش شدهاند و ممکن است در این فرآیند، به عمد یا سهو، حدود و ثغور کم و زیاد شده باشد.
رئیس قوهقضاییه در ادامه با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای رسیدگی به حجم بالای پروندهها در دادگستری و دادسرای دماوند، خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: رسیدگی به این حجم بالای پروندهها در دادگستری و دادسرای دماوند، نیاز به یک اقدام ویژه و فوقالعاده دارد و صرفاً با یک کار عادیِ اداری، رسیدگی به پروندهای مردم و تسریع در استیفای حق آنها، محقق نمیشود.
محسنی اژهای در همین راستا به رئیس کل دادگستری استان تهران پیشنهاد کرد که برای تسریع در رسیدگی به حجم بالای پروندهها در دادگستری و دادسرای دماوند، میتواند نسبت به جذب نیروی کمکی به صورت موقت اقدام کند.
رئیس قوهقضاییه با اشاره به تجربه خود در مدیریت و مسئولیت بخشهای مختلف قضایی و اهمیت کوتاه کردن فرآیندها و حذف امور و تشریفات زائد و زمانبر جهت تسریع و انضباط بخشی به رسیدگیها، خطاب رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد فردی را مسئول بررسی فرآیندهای کاری در پروندههای حقوقی و کیفری کند تا درصورت امکان نسبت به کوتاه کردن این فرآیندها جهت تسریع در رسیدگیها اقدام شود.
وی همچنین بیان داشت: رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان دادگستری و دادسرای دماوند، پیشنهادات خود برای اصلاح و ارتقای چارت اداری این واحد قضایی را ارائه و رونوشتی از آن را برای من ارسال کنند تا دستورات مقتضی را در این راستا صادر کنم.
رئیس قوه قضاییه همچنین درخصوص ساماندهی بخش بایگانی دادگستری و دادسرای دماوند نیز دستوراتی را صادر کرد.
رئیس قوهقضاییه به مسئولان دادگستری و دادسرای دماوند نیز توصیه کرد برای پیشگیری از حادث شدن اختلافات ملکی و ارضی و جلوگیری از افزایش پروندههای حقوقی و کیفری حوزه زمین در شهرستان دماوند، نسبت به توجیه صاحبان بنگاههای املاک و همچنین انذار دلالان و سودجویان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنانش، توصیهها و دستوراتی را درخصوص اعمال تأسیسات ارفاقی در قبال محکومان مطرح کرد و گفت: نباید در حوزه اعمال ارفاقات قانونی در قبال محکومان، افراط و تفریط صورت گیرد؛ این گزاره بدان معناست که اعطای آزادی مشروط یا سایر ارفاقات قانونی نظیرمرخصیهای پایان حبس، قرار گرفتن در فهرست عفو مشروط، تعلیق و نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی و ... در قبال محکوم، منوط به متنبه شدن او و کسب اطمینان نسبت به عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحیه اوست.
رئیس قوهقضاییه در همین راستا، تصریح کرد: محکومی که مخل امنیت روانی مردم است نباید مورد ارفاق قرار گیرد؛ چرا که ارفاق در قابل او ظلم به دیگران است؛ محکومینی که حضورشان در جامعه مضر نیست، حتماً باید وفق مقررات از ارفاقات قانونی بهرهمند شوند، اما این ارفاقات نباید شامل محکومانی شود که بودنشان در جامعه برای مردم مضر است.
وی افزود: اکنون در برخی موارد در این زمینه شاهد افراط و تفریط هستیم؛ از یک سو درست است که تاکید داریم باید جمعیت کیفری زندانها کاهش یابد و از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده شود، اما این قبیل تأسیسات ارفاقی باید شامل محکومانی شود که حضورشان در جامعه برای مردم مضر و آسیبزا نیست؛ برخی مدعیاند، چون یک سوم مجازات را سپری کردهاند باید شامل ارفاقات قانونی و آزادی مشروط شوند؛ این افراد توجه ندارند که گذراندن یک سوم از مجازات حبس، تنها یک شرط اعطای آزادی مشروط است و شروط دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که یکی از مهمترین آنها، تنبّه فرد محکوم و حصول اطمینان از عدم ارتکاب جرم از ناحیه وی است.
همچنین علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برنامههای این دادگستری در راستای کاهش اطاله دادرسی در مجتمعهای قضایی استان تهران اظهار کرد: مقرر شده تا پایان سال جاری حداقل ۵۰ درصد از آمار موجودی پروندهها در سطح استان تهران کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تغییر کاربریهای غیرمجاز و ساختوسازهای بدون مجوز، از عوامل اصلی بالا بودن آمار پروندههای کیفری و حقوقی شهرستان دماوند محسوب میشوند گفت: با این وجود، بیشترین رفع تصرف در استان تهران نیز طی مدت اخیر در شهرستان دماوند صورت گرفته است.
رضایی رئیس دادگستری دماوند هم طی سخنانی با بیان اینکه ۸۵ درصد از اراضی این شهرستان جزو اراضی ملی محسوب میشود، گفت: طی چند سال اخیر، تجاوز به اراضی ملی و تعدی به اراضی زراعی شهرستان دماوند به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
تقیزاده دادستان دماوند نیز در سخنانی، عدم تعیین حدود اراضی روستایی را یکی از عوامل بالا بودن آمار پروندههای قضایی در شهرستان دماوند دانست و گفت: لازم است که در زمینه صدور اسناد حد نگاری برای اراضی شهرستان دماوند اهتمام ویژهای صورت بگیرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه پرونده ها در دادگستری و دادسرای دماوند رئیس کل دادگستری استان تهران کارکنان دادگستری و دادسرای رئیس قوه قضاییه دادگستری دماوند بالای پرونده ها جریان بازدید ارفاقات قانونی واحد قضایی بازدید امروز محسنی اژه ای اجرای احکام دماوند نیز حجم بالای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۴۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عفو بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت در البرز
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح یکشنبه در اولین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی و تبیین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ ضمن تبیین و تشریح عملکرد مجموعه قضائی استان در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، ۵۷۷ هزار و ۴۵۸ پرونده در دادگستری کل البرز مورد رسیدگی قرار گرفت؛ این بدان معناست که علاوه بر رسیدگی به ۵۷۱ هزار و ۱۰۲ پرونده وارده سال قبل، به ۶ هزار و ۴۲۱ پرونده از ماندههای سالهای گذشته رسیدگی شده و هفت درصد از پروندههای اول سال گذشته استان کاهش پیدا کرد.
کاهش ۳۱ درصدی پروندههای مانده
وی با اشاره به اینکه این موفقیت در حالی کسب شده که در سال گذشته همزمان افزایش ۱۱ درصدی ورود پرونده به مراجع قضائی استان را داشتهایم، افزود: بررسی آماری نشان میدهد ابتدای سال ۱۳۹۸ پروندههای مانده البرز ۱۲۲ هزار و ۹۹۱ پرونده بود که علیرغم افزایش سالانه ورودی پروندهها، با برنامهریزی انجام شده در طول پنج سال، علاوه بر رسیدگی به پروندههای تشکیل شده هر سال، با رسیدگی به ۳۹ هزار و ۱۲۱ پرونده مانده سالهای قبل، موجودی شعب قضائی استان در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۸۵ هزار و ۹۸۳ پرونده رسیده که از کاهش ۳۱ درصدی پروندههای مانده حکایت دارد.
رئیس کل دادگستری استان البرز این میزان کاهش پروندههای مانده به همراه رسیدگی به پروندههای وارده سالهای گذشته را نشان از تلاش و زحمات جهادی کارکنان قضائی و اداری دادگستری کل استان البرز دانست و بیان کرد: در سال گذشته ۴۶ هزار و ۳۲ درخواست مراجعان توسط مدیران قضائی مورد بررسی قرار گرفت که ناشی از تسهیل دسترسی مردم به مدیران در قالب برنامه «با حضور در مساجد» و دیدارهای هفتگی مسؤولان قضائی است؛ آمارها نشان میدهد که میزان دیدارهای عمومی مدیران قضائی استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن، رشد ۱۰ درصدی داشته است.
وی بخش دیگری از توفیقات استان البرز در سال گذشته را در زمینه مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز برشمرد و از مقابله با تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و مطرح کرد: ارزش این اراضی ۵۱۴ هزار میلیارد تومان است که از نظر وسعت و محدوده عملیات، رشد ۷۶ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ داشته است. اقدامات «ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی البرز» و تلاش مدیران دادگستری در سال ۱۴۰۲، به حفظ و تداوم اشتغال ۵ هزار و ۵۴۹ نفر و ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۴۴۵ نفر منجر شد.
آمار رو به بهبود در حوزه جرایم خاص و سرقت
فاضلی هریکندی به اقدامات انجام شده در حوزه جرم سرقت، جرایم خاص، زندان و زندانیان و تلاشهای «معاونت پیگیری پروندههای خاص و نظارت بر زندان دادگستری کل استان البرز» اشاره کرد و افزود: عفو برای ۲ هزار و ۸۵۶ نفر از زندانیان جرایم غیرسرقت، ۳۳ درصد کاهش وقوع سرقت به عنف، افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک، افزایش ۵۰۰ درصدی آمار احکام مبتنی بر پذیرش توبه، افزایش ۱۱ درصدی تعلیق اجرای مجازات، افزایش ۱۳ درصدی پذیرش اعسار و کاهش ۱۷ درصدی «بازداشت کوتاه مدت کمتر از ۱۰ روز» بخشی از این موفقیتها بوده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز انسداد ۹۹۰ حلقه چاه غیرمجاز، رهایی ۱۸ محکوم به قصاص، کاهش ۲۱ درصدی ورود پروندههای طلاق توافقی، کاهش ۳۲ درصدی شعب نامتعارف، تعیین تکلیف ۱۴۶ دستگاه خودرو در اموال تملیکی البرز، آزادسازی بیش از ۳۰ هکتار از حریم و بستر رودخانههای استان در سال ۱۴۰۲، پیگیری احداث و بهره برداری از فاز اول تفرجگاه ساحلی پارکرود از سوی شهرداری کرج در اراضی آزاد شده اطراف رودخانه کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص مجموعه قضائی استان در سال گذشته عنوان کرد.
وی با بیان اینکه دادگستری البرز در زمینه «میزان پذیرش اعسار» و «تقسیط محکومیت مالی» در کشور جزو سه استان برتر در سال ۱۴۰۲ شد، عنوان کرد: در سال گذشته، ۵۸۱ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با بدهی بالغ بر یک هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان از زندانهای استان البرز آزاد شدند که از این رقم ۹۶۷ میلیارد تومان به جهت پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت آنها از سوی دادگاههای استان بوده که این بدین معناست که علت حدود ۸۴ درصد از آزادی محکومان جرایم غیر عمد و مالی با پذیرش اعسار بوده است.
رسیدگی به چندین پرونده مهم در سال ۱۴۰۲
فاضلی هریکندی رسیدگی به پروندههای مهم از قبیل مسمومیتهای الکلی منجر به فوت شهروندان، قتل مرحوم مهرجویی و همسرش را از مصادیق سرعت و دقت در رسیدگی به پروندههای قضائی در سال ۱۴۰۲ دانست و از صدور اسناد رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر، جلوگیری از خلع ید و تعطیلی چند مدرسه در کرج، حل مشکل و صدور سند فرودگاه پیام به نام دولت به وسعت یک هزار و ۲۰۰ هکتار، رفع تصرف ۲۲ هزار مترمربع از اراضی دولتی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد تومان با حکم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر البرز، رفع مشکل ۱۰۲ واحد مسکن مهر در شهر جدید مهستان و صدور اسناد اسلام آباد کرج خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به چشم انداز ترسیمی برای دستگاه قضائی استان در سال جدید اظهار کرد: برنامه عملیاتی دادگستری کل استان مبتنی بر نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و شامل هشت هدف، ۴۳ برنامه و ۱۹۳ اقدام میشود که امیدواریم با ادامه همت و تلاش جهادی مجموعه قضائی استان در سال جاری تحقق ۱۰۰ درصدی داشته باشد. تحقق شعار سال، اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای ابلاغی قوه قضائیه در سال جاری نیز در دادگستری کل البرز به صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی با بیان اینکه به منظور تحقق شعار سال، اتخاذ سیاستهای حمایتی از بنگاههای اقتصادی با محوریت افزایش مشارکت مردم در صدر برنامههای استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی دادگستری، معیار ارزیابی مدیران و دادگستری کل استان در سال جاری خواهد بود و از آنجایی که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، دادگستری کل البرز جزو ۱۰ استان برتر کشور از نظر عملکردی بوده امید است تا پایان سال و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تا پایان سال ۱۴۰۵ مد نظر است شاهد بهبود جایگاه استان باشیم.
نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی
آخرین وضعیت ایجاد دادگاههای صلح، تجدید اوقات رسیدگی، تبیین کیفیت نظارت قضائی رؤسای دادگستری و دادستانها، مشورت پذیری، تعامل با دستگاههای اجرایی با حفظ استقلال دستگاه قضائی، نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، تشدید نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرها و خارج از بافت روستاها از دیگر مباحثی بود که رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن اخذ گزارش از مدیران مربوطه، رهنمودهای خود برای عملیاتی شدن انتظارات را تبیین کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه اجرای ۲۷ دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری، نقشه راه مجموعه قضائی استان خواهد بود، بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با اجرای همه بندهای دستورات رئیس قوه قضائیه در انتهای سال جاری عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.
کد خبر 6097070