شمارش معکوس برای پایان انتظار ۱۵ ساله پرستاران

جامعه پرستاری کشور از تابستان ۸۶ تاکنون برای اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری لحظه شماری می کنند. آیا این انتظار به سرانجام خواهد رسید. به گزارش جنوب نیوز، نیروهای پرستاری در کنار کادر پزشکی، تشکیل دهنده تیم خدمت به بیماران در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها هستند. اما، این پرستاران هستند که مراقبت‌های لازم از بیماران را بر عهده دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در عین حال، چون تعرفه‌ای برای خدماتی که ارائه می‌دهند، تعریف نشده است، در نتیجه پول آن مستقیم به جیب پرستار نمی‌رود.

از همین رو، در تابستان سال ۱۳۸۶ بود که مجلس شورای اسلامی، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را با رأی قاطع نمایندگان به تصویب رساند تا جامعه پرستاری به حق و حقوق واقعی خود از خدماتی که به بیمار ارائه می‌دهد، دست پیدا کند.

حالا ۱۵ سال از روزی که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، می‌گذرد و جامعه پرستاری همچنان در انتظار به سر می‌برد.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت به همراه وزارت رفاه و سازمان نظام پرستاری، ملزم شدند که ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، آئین نامه اجرایی این طرح را آماده کنند. اما، از ۶ ماه، حالا نزدیک به ۱۵ سال می‌گذرد. در این بین دولت‌های مختلفی بر سر کار آمده و رفته اند، اما از اجرایی شدن این قانون خبری نبود.

سرانجام آئین نامه اجرایی هشت ماده‌ای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در ۶ مرداد ۱۴۰۰ در جلسه هیأت وزیران تصویب و با امضای معاون اول رئیس جمهوری وقت برای اجرا ابلاغ شد.

آئین نامه اجرایی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری

ماده ۱- در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون تعرفه‏ گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری - مصوب ۱۳۸۶-.

۲- وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۳– گروه (کادر) پرستاری: دانش‌آموختگان رشته‌های پرستاری، اتاق عمل، هوشبری و فوریت‌های پزشکی (در مقاطع مختلف) و رده‌های وابسته پرستاری با هرگونه رابطه استخدامی (اعم از رسمی، پیمانی، تبصره‌ای، شرکتی، طرحی).

۴- مراکز: تمامی مراکز بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه و موقوفه.

۵- تعرفه خدمات پرستاری: مبلغی که متناسب با ارائه خدمات و مراقبت‌های پرستاری و بر اساس شرح وظایف و استاندارد بسته‌های خدمات تشخیصی و درمانی گروه (کادر) پرستاری تعیین می‌گردد.

ماده ۲ - وزارت موظف است استاندارد بسته‌های خدمات تشخیصی و درمانی گروه (کادر) پرستاری را تعیین و ابلاغ نماید.

تبصره ۱- سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای بند (۵) ماده (۳) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۰- در تدوین استانداردهای مذکور همکاری نماید.

تبصره ۲ - وزارت موظف است استانداردهای فوق را حسب ضرورت بازنگری و ابلاغ نماید.

ماده ۳- تمامی مراکز مکلف به رعایت استاندارد بسته‌های خدمات تشخیصی و درمانی گروه (کادر) پرستاری می‌باشند.

ماده ۴- شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله بر اساس بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵- نسبت به تعیین تعرفه خدمات پرستاری اقدام و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.

تبصره ۱- ارزش نسبی خدمات پرستاری به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، توسط شورای‌عالی بیمه سلامت کشور تعیین و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران قابل اجرا است.

تبصره ۲- برای خدمات شایع (گلوبال)، ملاک محاسبات تخت روز برای محاسبات تعرفه پرستاری، تخت روز اعلامی در جدول شایع (گلوبال) می‌باشد و برای خدمات اتاق عمل، زمان استاندارد اعلامی برای عمل می‌باشد.

تبصره ۳- تمامی مراکز مکلف به رعایت تعرفه‌های تعیین‌شده می‌باشند.

ماده ۵- تمامی مراکز مکلفند پس از ابلاغ تعرفه سالانه خدمات گروه (کادر) پرستاری موضوع قانون، کارانه گروه (کادر) یادشده را بر اساس تعرفه‌های مصوب محاسبه و پرداخت نمایند. دستورالعمل نحوه توزیع در بخش دولتی - دانشگاهی توسط وزارت ظرف سه ماه پس از تصویب این آئین‌نامه ابلاغ خواهد شد.

ماده ۶ - منابع اعتباری مورد نیاز برای اجرای این آئین‌نامه مطابق مفاد تبصره بند (ث) ماده (۷۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵- از محل منابع بودجه عمومی دولت تأمین می‌گردد.

تبصره - اجرای این آئین نامه نباید بار مالی جدید به سازمان‌های بیمه‌گر پایه ایجاد نماید.

ماده ۷ - سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی سلامت مکلفند نسبت به پوشش این خدمات اقدام ‏نمایند.

ماده ۸ - به منظور عملیاتی‌شدن تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سرفصل‌های صورتحساب متحدالشکل ردیفی مستقل با عنوان خدمات مراقبت‌های پرستاری اضافه که متناسب با تعرفه‌های این آئین‌نامه محاسبه می‌گردد.

انتظار ۱۵ ساله به پایان می‌رسد!

بعد از تهیه آئین نامه اجرایی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، امیدها برای به پایان رسیدن انتظار ۱۵ ساله پرستاران دوباره جرقه زد و به نظر می‌رسد که جامعه پرستاری به آرزوی خود برسد.

عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت، از امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با سازمان بیمه سلامت به منظور اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه همکاری هزینه کرد منابع حاصل از تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مصوبه هیأت وزیران که در سال‌جاری تعیین شده است، در اختیار بیمه سلامت قرار می‌گیرد و طبق دستورالعمل نحوه بازتوزیع قانون تعرفه گذاری پرستاری که با همکاری سازمان نظام پرستاری و معاونت‌های پرستاری، توسعه و درمان وزارت بهداشت تدوین شده است، کارانه پرستاران پرداخت می‌شود.

وی افزود: دستورالعمل بازتوزیع قانون تعرفه‌گذاری تدوین و نهایی شده و در روزهای آینده از سوی وزیر بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ می‌شود.

در همین حال، محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با تاکید بر فراهم شدن مقدمات اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، گفت: با توجه به اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این قانون، کارانه ها از دی ماه ۱۴۰۰ برای پرستاران محاسبه می‌شود.

وی افزود: تعرفه‌های خدمات پرستاری شامل تمامی مراکز درمانی بخش‌های دولتی و خصوصی می‌شود و هیچ تبعیض و تفاوتی برای پرستاران وجود ندارد.

به نظر می‌رسد شمارش معکوس برای اجرایی شدن قانون ۱۵ ساله پرستاری آغاز شده و انتظار پرستاران به روزهای پایانی نزدیک شده است.

منبع: جنوب نیوز

کلیدواژه: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران آئین نامه اجرایی جامعه پرستاری آئین نامه وزارت بهداشت تمامی مراکز بیمه سلامت برای اجرای ۱۵ ساله بر اساس ۱۵ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۸۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.

شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی

حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.

این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.

وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.

وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.

این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.

وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.

انتهای پیام/