به نقل از «تابناک»

چرایی چرخش انتقاد نمایندگان مجلس به دولت

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۲۰۵۵۸

به گزارش تابناک، روزنامه اعتماد نوشت: با گذشت یک‌سال از عمر دولت سیزدهم به نظر می‌رسد آرام آرام ماه عسل دولت و مجلس اصولگرا به پایان رسیده و لحن اهالی بهارستان، بیشتر رنگ و بوی انتقاد به خود می‌گیرد.

 نشانه‌های این تغییرات را این روز‌ها در اخبار رسانه‌ها به عینه می‌توان مشاهده کرد، زمانی که بسیاری از نمایندگان نسبت به گرانی‌های افسارگسیخته، عدم اجرای تعهدات و ناتوانی در مهار تورم اعتراض کرده و دولت را به دلیل ارایه اصلاحیه لایحه بودجه برای حذف قید «توزیع اقلام اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰» می‌نوازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روند به اندازه‌ای سرعت گرفته که حتی چهره‌ای مانند مجتبی ذوالنوری که قبل از انتخابات در شمایل لیدر بهارستانی‌ها نامه درخواست نمایندگان برای حضور رییسی در عرصه انتخابات ۱۴۰۰ را دست به دست می‌چرخاند، این روز‌ها در شمایل مخالف دو آتشه دولت رییسی، رخ نمایان کرده و دولت را به خاطر گرانی‌ها، عدم افزایش حقوق بازنشستگان، به تاخیر افکندن رتبه‌بندی معلمان و... زیر شدیدترین انتقاد‌ها قرار می‌دهد.

نماینده مردم قم و عضو کمیسیون امنیت مجلس در اظهاراتی که در صحن مطرح شد، خطاب به دولت اظهار داشت: «طرح رتبه‌بندی معلمان نیمه‌کاره است و با وجود گذشت ۵ ماه از سال هنوز هم تکلیف حقوق بازنشستگان مشخص نیست؛ در ماجرای جراحی اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مجلس نقش خودش را در کنترل دولت برای اینکه به کمر‌های خمیده مردم فشار وارد نشود ایفا نکرد؛ مجلس چه نقشی در این رابطه ایفا کرده است؟» انتقاداتی که تنها به «ذوالنوری» ختم نمی‌شود و در ادامه «دامنِ» چهره‌هایی، چون نصراله پژمانفر، لطف‌الله سیاه کلی، بهروز محبی و بسیاری از نام‌های دیگر را نیز «تر» می‌کند. این دسته از نمایندگان حتی پا را نیز فراتر گذاشته‌اند و از منشور تخلفات دولت در بخش‌هایی، چون ناتوانی در عرضه محصولات مصرفی مردم به قیمت شهریور ۱۴۰۰ صحبت می‌کنند.

اما باید دید دلیل این تغییر رویه‌های ناگهانی چیست؟ آیا عملکرد دولت به اندازه‌ای غیر قابل دفاع است که اغلب نمایندگان دیگر سکوت را جایز ندانسته و برای نقد، برون تاخته‌اند یا اینکه پای مصلحتی ارجح‌تر در میان است؟ اگر عملکرد دولت، طی ماه‌های گذشته از مسیر رویکرد‌های کارشناسی خارج بوده، چرا نمایندگان سریع‌تر وظایف قانونی خود را در این خصوص پیگیری نکرده‌اند؟ برای پاسخگویی به این پرسش به نظر می‌رسد، باید افق دید خود را کمی گسترده‌تر کرد و ارزیابی‌ها را به سال ۱۴۰۲ و موعد رسمی برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم کشاند.

همیشه پای انتخابات در میان است

بسیاری از نمایندگان مجلس به درستی دریافته‌اند که مشکلات معیشتی فزاینده در جامعه و گرانی‌های افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید دهک‌های میانی و محروم به گونه‌ای است که هر شخص و طیفی که نشانه‌ای از اثرگذاری در شکل‌گیری این فضا را بر تارک خود داشته باشد با رای منفی مردم مواجه خواهد شد. مبتنی بر چنین واقعیت‌هایی است که طیف‌هایی از نمایندگان دریافته‌اند برای دست خالی نبودن در ایام انتخابات، باید کمی از دولت فاصله گرفته و خود را مهیای نقد دولت کنند تا در روز واقعه یعنی روز انتخابات از آن بهره گیرند و خود را منتقد نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و راهبردی دولت معرفی کنند.

این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران در روند تحقق تصمیماتی، چون حذف ناگهانی ارز ترجیحی، ناتوانی در اجرای رتبه‌بندی معلمان و عدم افزایش حقوق بازنشستگان، تنها پای دولت در میان نیست و نمایندگان مجلس یازدهم نیز در این میان نقش‌آفرینی جدی داشته‌اند.

هرچند این روز‌ها بسیاری از نمایندگان در خصوص منشور تخلفات دولت صحبت می‌کنند و از عزم جدی مجلس برای مجبور کردن دولت به عرضه اقلام مورد نظر مردم به قیمت شهریور ۱۴۰۰ سخن می‌گویند، اما احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز با اشاره به اینکه دولت نه تنها به مطالبات نمایندگان وقعی نمی‌نهد، می‌گوید: دولت با استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی‌های اقتصادی قوا، اقدام به وتو کردن درخواست نمایندگان می‌کند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: محرم عاشورا روز خبرنگار محمود صارمی ماهواره خیام هوشنگ ابتهاج دولت سیزدهم مجلس یازدهم گرانی محرم عاشورا روز خبرنگار محمود صارمی ماهواره خیام هوشنگ ابتهاج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۲۰۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس