به نقل از «الف»

مناطق آزاد به مراکز واردات کالای قاچاق تبدیل شده‌اند

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۲۱۸۹۴

به گزارش ایسنا احمد رحمانیان، در نشست با فعالان اقتصادی استان کرمانشاه که با هدف بررسی و رفع موانع درحوزه تولید و تجارت در اتاق بازرگانی برگزار شد، از اتاق های بازرگانی به عنوان یک مرجع مهم و تاثیرگذار در حوزه اقتصاد کشور یاد کرد و افزود: یکی از چالش های مهم کشور مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است و اتاق های بازرگانی می توانند تاثیر مهمی در کمک به حل این مشکل داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: کسانی که در سطح اتاق های بازرگانی فعالیت می کنند، مدیران و فعالان اقتصادی هستند که سالهاست در این حوزه کار می کنند، خاک خورده این حوزه هستند و مشکلات را درک می کنند، بنابراین مدیران دستگاه های دولتی و نظارتی باید از تجارب آنها استفاده کنند.

قائم مقام سازمان بازرسی کشور افزود: اتاق های بازرگانی با همه بخش های اقتصادی استان های خودشان رابطه دارند و از این جهت می توانند به آنها نظرات مشورتی هم بدهند.

وی با تاکید براینکه دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی هم خریدار نظرات فعالین اقتصادی بخش خصوصی هستند، گفت: ما نیز در کنار بهره گیری از نظرات مدیران بخش دولتی، با بخس خصوصی جلساتی داریم و از نظرات فعالین اقتصادی این بخش هم در حوزه نظارتی بهره می گیریم.

رحمانیان به کمک های فعالین اقتصادی بخش خصوصی در رفع کمبود برخی اقلام و اجناس اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این فعالین بدون نیاز به استفاده از منابع ارزی دولتی برای رفع کمبود این اقلام کمک کرده اند، بنابراین جایگاه اتاق های بازرگانی برای ما رفیع و ارزشمند است.

وی در ادامه به لزوم حمایت بخش خصوصی برای کمک به رفع مشکلات اقتصادی کرمانشاه هم اشاره کرد و افزود: کرمانشاه مزیت های نسبی خوبی در حوزه های گردشگری، کشاورزی، صادرات و صنعت و معدن دارد، اما از این فرصت ها خوب استفاده نشده و حتی گاها تبدیل به تهدید شده اند.

قائم مقام سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه این سازمان برنامه افرایش تعامل و بهره گیری از ظرفیت اتاق های بازرگانی را در دستور کار قرار داده، افزود: یکی از مسائلی که بنا داریم در این حوزه روی آن کار کنیم، در بحث سیاست ها و رویکردهای اقتصاد مقاومتی است که راهکارهای رسیدن به آن کمتر مورد توجه قرار گرفته و یا اجرا نشده است.

وی اضافه کرد: در سطح استان کرمانشاه هم اتاق بازرگانی می تواند در موضوعاتی همچون چگونگی بهره گیری بهتر از ظرفیت های موجود در استان، راهکارهای تبدیل شدن اقتصاد استان به اقتصادی برون گرا و مولد، توسعه کارآفرینی در شرایط کنونی کرمانشاه که آمار بیکاری آن بالاست، فعال شدن اقتصاد دانش بنیان، افرایش سهم صادرات با توجه به مرزی بودن این استان، رشد بهره وری در حوزه اقتصاد، خودکفایی در حوزه نهاده های دامی باتوجه به اینکه ظرفیت های آن را داریم اما وارد کننده هستیم، تامین امنیت غذایی و ترویج مصرف کالاهای ایرانی یارگیر ما باشند.

رحمانیان در ادامه با انتقاد از نحوه فعالیت مناطق آزاد، اظهار کرد: امروزه مناطق آزاد به جای اینکه محل انتقال فناوری پیشرفته به داخل کشور و کمک کننده به تولید و صادر کردن کالاهایمان باشند، به مراکز ورود کالاهای قاچاق تبدیل شده اند که از این نظر از اتاق های بازرگانی می خواهیم راهکارهایی را در این زمینه به ما بدهند.

وی در بخش دیگری از سخنانش اجرای صحیح مقررات و حسن اجرای امور را دو وظیفه ذاتی سازمان بازرسی اعلام کرد و گفت: در کشور ما اجرای صحیح مقررات را داریم، اما حسن اجرای امور را نداریم که این مسئله بستر ساز ایجاد فساد شده است.

قائم مقام سازمان بازرسی کشور با تاکید براینکه بخش خصوصی می تواند در بحث برخورد با مفاسد اقتصادی کمک کننده این سازمان باشد، ادامه داد: سیاست گذاری و جهت گیری نظام میدان دادن به بخش خصوصی در حوزه اقتصادی است‌ و از اتاق های بازرگانی می خواهیم که به عنوان گزارشگران فساد یا بازرسان افتخاری در کنار ما باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تایید مشکلات و موانع حوزه تولید و تجارت همچون تعدد قوانین و دستورالعمل ها، سخت گیری های سیستم بانکی، وجود گلوگاه های فساد، انحصاری بودن برخی حوزه های اقتصادی و اجرا نشدن برخی قوانین خوب که توسط فعالین اقتصادی کرمانشاه مطرح شد، اظهار امیدواری کرد که با کمک مدیران بخش دولتی، خصوصی و دستگاه های نظارتی برای حل آنها قدم برداریم.

منبع: الف

کلیدواژه: اتاق های بازرگانی فعالین اقتصادی سازمان بازرسی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۲۱۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن