به نقل از «ایران اکونومیست»

الکاظمی: از هیچ طرفی در بحران سیاسی موجود حمایت نمی‌کنم

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۲۵۶۸۲

نخست وزیر عراق با "خطرناک" خواندن شرایط کشورش، تأکید کرد که باید نظام دموکراتیک کشور حفظ و هرگونه روال خطا یا اشکال در قانون با اتفاق نظر ملت برطرف شود.

به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس بیانیه رسمی دفتر نخست وزیر عراق، «مصطفی الکاظمی» در جلسه هیئت دولت این کشور تأکید کرد که عراق در مرحله بعد از انتخابات با معضل سیاسی واقعی مواجه شده که راه حل لازم دارد و این راه حل نیازمند گفت وگو و خردمندی و فداکاری است و رهبران سیاسی باید با سرمشق قرار دادن امام حسین(ع) در راه میهن و فرزندانمان فداکاری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او گفت که بحران سیاسی بر عملکرد دولت و همه نهادهای حکومتی تأثیر گذاشته و در حالی که کشور با چالش‌های سختی مواجه است و با وجود گذشت ۸ ماه از آغاز سال بودجه ای در کار نیست و این زندگی مردم را مستقیما تحت تأثیر قرار داده و به یک مسئله پرمخاطره تبدیل شده به خصوص که درآمدهای کشور بالا رفته اما این درآمد خرج هیچ کاری نمی شود.

وی افزود که دولتش در فاصله‌ای برابر از همگان ایستاده و از نیروهای سیاسی انتظار دارد که از دولت حمایت کنند تا بتواند به مسئولیت خود عمل کند و افزود که ملت عراق شایسته آن نیست که در چنین شرایطی زندگی کند و بر ما لازم است که در راه میهن و آینده ملتمان فداکاری کنیم.

الکاظمی تأکید کرد که هیچ راهی برای حل مشکلات جز گفت وگو وجود ندارد و گزینه دیگر تنش رسانه‌ای و آشوب و اغتشاش و ناامیدتر کردن مردم است که همه این‌ها به دموکراسی نوپا در عراق آسیب می‌زند.

وی افزود که دولت پیشبرد امور طبق تعریف باید دوره فعالیت کوتاهی داشته باشد نه اینکه ۹ ماه فعالیت کند و از طرفی اختیارات و بودجه نداشته باشد.

نخست وزیر عراق افزود که پیش از این نیز به چالش تن داده و امروز نیز آماده است و تأکید کرد که در آرامش به مسئولیت خود عمل کرده و به "دروغ‌ها و ظلم‌ها و تهمت‌ها " اعتنایی نکرده است و عملکردش هم "موفق" بوده است.

وی افزود که دولتش در درگیری سیاسی جاری در کشور طرف هیچ کس نیست و به این روش ادامه می‌دهد و هرکس که فکر کند دولت به تنش دامن می زند در اشتباه است و تأکید کرد که بارها گفته که آماده تحویل قدرت به هر دولت منتخب است.

او اظهارات مطرح شده درباره نقش نخست وزیر در مانع تراشی در روند تشکیل دولت جدید یا حل بحران سیاسی را «یاوه» خواند و تأکید کرد که هیچ کس حاضر به ماندن در مسند قدرت در شرایط دشوار کنونی کشور نیست و افزود که نیروهای سیاسی باید به مسئولیت خود در برون رفت از بن بست سیاسی در کشور عمل کنند.

به گزارش میدل ایست نیوز، الکاظمی افزود که ملت عراق ۷۰ سال است که با مشکلات مواجه بوده و نباید فرهنگ خودویرانگری را در کشور تثبیت کرد و فرصت تاریخی را از دست داد.

او گفت که پیش‌تر طرحی برای حل بحران در کشور داده که با استقبال نیروهای سیاسی مواجه شده و افزود که همچنان برای فراهم کردن فرصت گفت وگو تلاش می‌کند و تأکید کرد که باید نظام دموکراتیک کشور را اصلاح کرد و اگر روال خطایی پیش آمده یا جایی از قانون مشکل دارد آن بخش را اصلاح کرد و این اصلاح باید با توافق ملت عراق باشد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نخست وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۲۵۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار قالیباف نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو با اشاره به اینکه مبلغ ۷۴ همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود، گفت: دولت برای کنترل قیمت بازار دارو ۱۸۰ همت در نظر بگیرد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره ۱۴ وجود دارد و مبلغ ۷۴ همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره ۲۱ مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یا ۴۲۰۰ تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول ۱۴ تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالا‌های اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای ۷۴ همت در جدول ۱۴، ۱۸۰ همت ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته ۶۹ همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی ۲۸۵۰۰ تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع ۱۸۰ همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد؛ بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود؛ بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول ۱۴ ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث ۶۳ همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ ادامه داد: جدول شماره ۱۴ از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره ۱۴ در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به ۷۵۸ همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به ۳۰۰ همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.