به نقل از «قدس آنلاین»

رئیس کل بانک مرکزی: سرمایه‌گذاری و مبادله رمزارزها قانونی نیست

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۲۶۲۳۳

به گزارش قدس آنلاین، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه صف اول با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و مبادله رمزارزها قانونی نیست، اظهار داشت: هنوز کشورهای مختلف دنیا رمزارزها را به رسمیت نشناخته اند و در برخی کشورها نیز مثل چین ممنوع است.

وی با اشاره به اینکه سال ۱۳۹۹ دولت آیین‌نامه‌ای را تصویب کرده تا کسانی که مجوز قانونی دریافت می‌کنند تا رمزارز استخراج کنند و برای واردات استفاده کنند، گفت:درواقع خرید و فروش (مبادله) و سرمایه‌گذاری رمزارزها ممنوع است اما استخراج و استفاده برای واردات کالا ممکن شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته مقرراتی آماده کردیم تا با هماهنگی وزارت صمت از رمزارزها برای واردات بهره‌برداری شود.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید براینکه نوسانات بازار رمزارزها هم زیاد است و باید به آن توجه شود، تصریح کرد: رمز ریال یا ریال دیجیتال جایگزین اسکناس ریال است و کارهای آن انجام شده است. ریال دیجیتال طبق وعده به صورت آزمایشی در شهریور ماه اجرایی می‌شود. ناشر ریال دیجیتال بانک مرکزی است و مردم می‌توانند بجای اسکناس از آن استفاده کنند. در چین نیز چنین اقدامی انجام شده و ۷۵ میلیون نفر از یوآن دیجیتال استفاده می‌کنند.

* کارتخوان بدون شناسنامه در کشور نداریم/ ۸ میلیون کارتخوان به سامانه مالیاتی وصل شد

صالح آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات جدید بانک مرکزی و سازمان مالیاتی در خصوص پایانه‌های فروشگاهی اشاره کرد و گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی بیش از ۲ سال است که در مجلس تصویب شده ولی روی زمین مانده بود و اتصال کارتخوان‌ها به سامانه مالیاتی برقرار نشده بود. در دولت سیزدهم این کار شروع شد و الان بیش از ۸ میلیون کارت‌خوان ساماندهی شد و این پروژه شب گذشته به اتمام رسید.

وی با تأکید براینکه الان کارتخوانی که پرونده مالیاتی نداشته باشد در کشور وجود ندارد، ادامه داد: در راستای حکمرانی ریال و شفافیت اقتصادی ساماندهی کارتخوان‌ها اقدام بسیار بزرگی بود که خوشبختانه به سرانجام رسید.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه در نظام اقتصادی سالم باید درآمد اصلی دولت درآمدهای مالیاتی باشد،‌ افزود: متاسفانه در طول سالیان متمادی اقتصاد ایران نفتی بوده و دولت ها عموما از درآمدهای نفتی استفاده می‌کردند و نقش مالیات در بودجه دولت کمرنگ بود. مقام معظم رهبری نیز از ۳۰ سال قبل همواره به جدا کردن نفت از بودجه و افزایش درآمدهای غیرنفتی تاکید داشته‌اند.

وی با تأکید براینکه باید نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت افزایش پیدا کند که نیاز به زیرساخت دارد، تصریح کرد: بخشی از این زیرساخت‌ها بانکی، فناوری محور یا قانونی است. به عنوان مثال طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس مطرح است، یا اقداماتی مثل اجرای پایانه های فروشگاهی که از فرارهای مالیات های جلوگیری می‌کند.

صالح آبادی گفت: هرچه شفافیت بیشتر باشد نه در حق دولت ظلم می‌شود و نه در حق مودی مالیاتی چرا که محاسبه درآمدها دقیق خواهد شد. با این قبیل اقدامات می‌توانیم نقش نفت در بودجه کشور را کمرنگ کنیم.

* افزایش ۸۰ درصدی تامین ارز در سامانه نیما برای واردات کالا

رئیس کل بانک مرکزی در برنامه صف اول در خصوص تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالا، گفت: سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع نفت و گاز امروز با یک دهه گذشته قابل قیاس نیست و درآمدهای ارزی کشور نیز با وجود تحریم‌ها به مراتب بسیار بهتر از گذشته شده است.

وی تأکید کرد: تا پایان تیرماه بیش از ۱۴ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالاها در سامانه نیما انجام شده که بیش از ۸۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

* بهبود وصول مطالبات با شفافیت ناشی از افشای اسامی ابربدهکاران بانکی

صالح آبادی در ادامه به اقدامات انجام شده در بانک مرکزی در خصوص وصول مطالبات معوق اشاره و تصریح کرد: در گذشته تحفظی وجود داشت و مقرراتی نبود تا اسامی ابربدهکاران بانکی به مردم گفته شود. اما امروز بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ اسامی ابربدهکاران بانکی (بدهی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان) در سایت بانک مرکزی در هر فصل منتشر می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: هنگامی که شفافیت صورت می‌گیرد مردم و رسانه‌ها و همگان از آن مطلع می‌شوند، افشای اسامی ابربدهکاران بانکی باعث شد در وصول مطالبات حرکت قابل توجهی انجام شود. اگر یک شرکت تولیدکننده دلایل موجه داشته باشد بانک‌ها همراهی و کمک می‌کنند، اما کسانی که اینگونه نیستند و بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند با آن‌ها برخورد می‌شود.

وی افزود: اقساط عقب افتاده تا ۶ ماه سررسید گذشته، از ۶ تا ۱۸ ماه معوق و از ۱۸ ماه به بعد مشکوک الوصول حساب می‌شوند که اسامی همه آن‌ها به تفکیک در سایت بانک مرکزی منتشر می‌شود. بخشی از اموال و دارایی‌های بانک‌ها منجمد تلقی می‌شود که باید از حالت انجماد خارج شود.

* استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی نزدیک به صفر است/ اجازه اضافه برداشت مخرب به بانک‌ها نمی‌دهیم

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که خالص دارایی‌های خارجی که در پایه پولی اثرگذار است تا پایان تیرماه نسبت به سال گذشته منفی بوده است؛ یعنی هر ارزی که از دولت گرفته ایم به فروش رسیده و ریال آن جمع شده است.

به گفته وی، بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در وضعیت مناسبی است و دولت حداقل استفاده را (نزدیک به صفر) از تنخواه داشته است. اوراق منتشر شده دولت نیز می‌تواند در پایه پولی موثر باشد، این بخش هم به خوبی کنترل شده است. همچنین بانک مرکزی از ابتدای سال تا کنون ۳۰ همت اوراق دولتی واگذار کرده و ریال را از بازار جمع کرده است. از طرفی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز که در پایه پولی موثر است کنترل شده است.

صالح آبادی در خصوص اصلاح نظام بانکی نیز اینطور توضیح داد که اصلاح نظام بانکی در کنترل نقدینگی بسیار مهم است و برنامه های متنوعی برای آن داریم؛‌ رشد ترازنامه بانک‌ها، کفایت سرمایه بانک‌ها و معوقات بانکی کنترل می‌شود.

وی افزود: براساس شاخص‌های سلامت بانک‌ها را ارزیابی کردیم و در هرشاخص به خود بانک اعلام کردیم تا آن بانک برای اصلاحات خودش به بانک مرکزی برنامه دهد.هر بانک باید برنامه را به کمیته اصلاح نظام بانکی بانک مرکزی اعلام و طبق زمان‌بندی اصلاحات را انجام دهد.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه اجازه اضافه برداشت مخرب نیز به بانک‌ها داده نمی‌شود، تصریح کرد: در واقع اصلاحات نظام بانکی با همکاری و همراهی خود بانک‌ها دنبال می‌شود و مسیر اصلاح نظام بانکی در بخش‌های مختلف پیش‌ می‌رود. ضمن اینکه سپرده قانونی بانک متخلف تا ۱۵ درصد قابل افزایش است.

وی همچنین تأکید کرد که درآمدهای دولت ماهیانه پایش می‌شود و اموال منجمد دولت نیز فروخته خواهد شد تا به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی نشود. خوشبختانه دولت به خوبی برای مدیریت درآمدها و هزینه‌ها برنامه‌ریزی می‌کند و انضباط مالی را رویکرد اصلی خود قرار داده است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، برای اصلاح رابطه بانک‌ها و مشتریان اقدامات قابل توجهی همچون احرازهویت الکترونیک، امضای الکترونیک و سفته الکترونیک در شبکه بانکی اجرایی شده است. در واقع سهولت دسترسی مردم به خدمات و تسهیلات بانکی نسبت به گذشته قابل توجه است.

وی افزود: همچنین اولویت تسهیلات نیز به بانک‌ها اعلام می‌شود، مثلا در تسهیلات خرد، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اولویت دارد که به بانک‌ها ابلاغ شده است. اوایل امسال بسته تسهیلات خرد را به شبکه بانکی ابلاغ کردیم. وثایق و تضامین بانکی به قدری تسهیل شده است که اگر مشتری خوش حساب باشد و رتبه اعتباری مناسب داشته باشد صرفا با یک قرارداد یا نهایتا یک ضامن هم بتواند تسهیلات را دریافت کند.

* ارز توافقی در بازار ارز آرامش ایجاد کرده است/ تلاش بانک مرکزی برای تخصیص مناسب ارز به زائران اربعین

صالح آبادی در خصوص اقدامات انجام شده در بازار ارز اعلام کرد: ارزهای توافقی بر مبنای عرضه و تقاضا در صرافی‌ها عرضه می‌شود. حجم معاملات ارز توافقی به طور قابل توجهی درحال افزایش و تعمیق است به گونه‌ای که امروز در بازار اثرگذار است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه امروز ارز توافقی در بازار ارز آرامش ایجاد کرده است و عرضه ارز همواره بیشتر از تقاضا شده است، گفت: امروز در مسیر حکمرانی ریال و شفافیت حداکثری حرکت می‌کنیم و این اقدامات در جلوگیری از فرارهای مالیاتی و پولشویی بسیار اثرگذار است.

وی درباره ارز اربعین نیز اینطور توضیح داد که در خصوص تخصیص ارز به زائرین تلاش می‌کنیم نسبت به سال های گذشته خدمت خوبی به مردم برای زیارت اربعین ارائه کنیم. برخی به دینار نیاز دارند که تدابیر لازم صورت خواهد گرفت و به مردم اعلام خواهد شد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: رمز ارز کارت خوان اسامی ابربدهکاران بانکی رئیس کل بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی تأکید براینکه بانک مرکزی صالح آبادی سرمایه گذاری برای واردات بانک ها انجام شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۲۶۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.