کاهش ماهانه نرخ تورم، پله‌ای و مستمر خواهد شد
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۲۷۳۰۹
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: اثر این کاهش تورم این است که در ماه‌های آینده جامعه به لحاظ بی‌ثباتی قیمت‌ها و افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها قطعا با شرایط بهتری نسبت به ماه‌های گذشته مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری برنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه الزام ثبت سفارش برای ساماندهی واردات و جلوگیری از رسوب کالاها، اصلاح اساسی در حوزه تجارت است درباره کاهش میزان تورم و وضعیت قیمت‌ها گفت: شرایط جامعه به لحاظ بی‌ثباتی قیمت‌ها و گرانی‌ها در ماه‌های آینده قطعا بهتر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«سید احسان خاندوزی» درباره وضعیت رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور گفت: بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن کالاهای رسوب کرده از سال‌های گذشته در کشور وجود داشت که با تلاش شبانه روزی دولت سیزدهم بیش از یک میلیون تن آن حل و فصل شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با تأکید براینکه ین رقم هم قابل قبول نیست، ادامه داد: همه کالاهای رسوب شده باید تعیین تکلیف شود.
کمتراز نیم درصد کالاها در بنادر رسوب می‌شود
خاندوزی اظهار داشت: در بندر بوشهر ماهانه سه هزار و ۵۰۰ کانتینر وارد می‌شود که این میزان در سال رقم بزرگی است و تنها کمتر از نیم درصد از آنها ممکن است مشمول چنین اتفاقی شود که در مورد کانتینرهای موجود در بندر بوشهر پیش آمده است.
وی افزود: این کالاها، اساسا در اظهارنامه گمرک پر نشده و در خود بندر باقی مانده بود؛ در انبارگردانی در سال‌های مختلفی که توسط سازمان بنادر انجام شد، مغفول باقی مانده بود که تازه کشف شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: با این همه دوستان در حال چاره‌جویی برای تعیین تکلیف آن بودند؛ اما اساسا این موضوع، مسأله گمرک هم نبود که بخواهد کوتاهی انجام شود چون به اموال تملیکی و گمرک هیچکدام اظهار نشده بود.
وی ادامه داد: به‌رغم اینها برای اینکه شاهد رسوب کالاهای وارداتی در کشور نباشیم، پیشنهادی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه و این پیشنهاد در جلسه هفته گذشته به رئیس جمهور ارائه شد.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: رئیس جمهور هم اصل این پیشنهاد را تأیید و تأکید کرد و هم به اطلاعات جزیی نیاز داشت که شاید نیازمند مجوز مجلس یا هماهنگی سران سه قوه باشد.
هیچ کالایی نباید بدون ثبت سفارش در بنادر بنشیند
خاندوزی اضافه کرد: به سرعت درحال پیگیری این پیشنهاد هستیم تا این امکان وجود نداشته باشد که کالایی بدون ثبت سفارش یا طی تشریفات بیاید و در محوطه گمرگی و بنادر کشور بنشیند.
وی تأکید کرد: الزام واردات کالا با ثبت سفارش و طی تشریفات، یک اصلاح واقعا اساسی و بلندمدت برای کل حوزه تجارت کشور است و موجب می‌شود رسوب کالاها به حداقل ممکن کاهش یابد و اقدام بسیار موثری است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور یادآور شد: اگر امکان شکل گیری رسوب جدید پشت هم داده نشود و درگاه ورودی آن بسته شود، می‌تواند اصلاح اساسی و بلندمدت برای فعالان تجاری باشد.
کاهش ماهانه نرخ تورم، پله‌ای و مستمر خواهد شد
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایرنا، درباره اظهارات خود مبنی بر کاهش تورم تیرماه نسبت به خرداد و در پاسخ به اینکه این کاهش تورم چه میزان بوده است، گفت: تورم ماهانه تیر ۴.۶ درصد بود در حالی که در خردادماه ۱۲.۲ درصد بود و انتظار ما در ستاد اقتصادی دولت این است که این روند در مرداد پایین تر از تیرماه محقق شود تا بتوانیم به شکل پله‌ای و مستمر، نزول ماهانه نرخ تورم را در کشور داشته باشیم.
وی افزود: اثر این کاهش تورم این است که در ماه‌های آینده جامعه به لحاظ بی‌ثباتی قیمت‌ها و افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها قطعا با شرایط بهتری نسبت به ماه‌های گذشته مواجه خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: افزایش قیمت تورم جامعه دولت گرانی اقتصادی دولت رسوب کالاها کاهش تورم ثبت سفارش قیمت ها خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۲۷۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
به گزارش قدس آنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت