بانک‌ها به تکلیف قانونی خود در پرداخت وام مسکن عمل نمی‌کنند
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۳۰۳۰
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن در قالب طرح جهش تولید مسکن در کشور انتقاد کرد. عبدالجلال ایری گفت: قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی شامل پنج فصل از قبیل تامین منابع مالی برای ساخت مسکن، تامین زمین، تامین مصالح ساختمانی، تامین خدمات ساختمانی و سایر موارد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهارداشت: خوشبختانه در این قانون منابع مالی برای ساخت مسکن در نظرگرفته شده، اما بانک‌ها تاکنون به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل نکرده اند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن می‌گوید: «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهندبه صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحد‌های موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مزبور با افزایش درصد ذکرشده بالا مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»
وی افزود: تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن نیز در این ارتباط گفته «سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی مالیاتی برابر بیست درصد (۲۰ درصد) تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز کند و این مبلغ صد در صد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریزمی شود.»
ایری اضافه کرد: متاسفانه بانک‌ها حتی بر اساس نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات برای احداث مسکن در کشور پرداخت نمی‌کنند که جای بس تاسف فراوان دارد.
وی اظهارداشت: بستر قانونی برای طرح شکایت از بانک‌ها وجود دارد و قانون گذار این طرح را آماده کرده است.
نماینده مردم بندر ترکمن، بندر گز، کردکوی گفت: اگروزارت راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن تشخیص دهند مبنی براینکه زمینی متعلق به یک دستگاه اجرایی است و باید جهت احداث مسکن در قالب طرح جهش تولید مسکن واگذار شود دستگاه اجرایی مزبور موظف به واگذاری این زمین است.
وی افزود: قانون به صراحت می‌گوید: «اگر این زمین در مدت زمان دو ماه واگذار نشد اداره ثبت اسناد و املاک خود به خود و بطور مستقیم می‌تواند سند زمین را به نام وزارت وراه و شهرسازی منتقل کند.»
ایری در ادامه یادآورشد: بطورکلی به دستگاه‌های اجرایی تا پایان شهریور ماه سال جاری مهلت داده شده تمامی املاک مشخص شده از سوی وزارت راه و شهرسازی جهت ساخت مسکن واگذار شود در غیر این صورت قانون مزبور عملیاتی خواهد شد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: عبدالجلال ایری مسکن تولید مسکن منابع مالی تکلیف قانونی جهش تولید مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۳۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمک دولت اسپانیا به رئال مادرید برای خرید امباپه
باشگاه رئال مادرید برای خرید ستاره فرانسوی تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن از کمک مالی بزرگ دولت اسپانیا بهره‌مند خواهد شد. - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، درست در روزهایی که بار دیگر بحث وقوع اشتباهات داوری به سود رئال مادرید به سوژه‌ای داغ برای رسانه‌های اسپانیایی و به خصوص کاتالان تبدیل شده بود (به بهانه صحنه‌های بحث برانگیز ال‌کلاسیکو)، نشریه Relevo اسپانیا خبری را منتشر کرد که مطمئناً خشم رقبای کهکشانی‌ها را بیش از پیش برخواهد انگیخت.
شواهد و قراین حاکی از آن است که باشگاه رئال مادرید تابستان امسال کیلیان امباپه را به عنوان بازیکن آزاد از پاری‌سن‌ژرمن خواهد گرفت و قرار است که او را به پردرآمدترین بازیکن تاریخ باشگاه تبدیل کند. در این میان اما فرمانداری استان مادرید برای اینکه پرداخت حقوق هنگفت این بازیکن به رئال مادرید فشار نیاورد، قانونی جدید در شرف تصویب دارد که به موجب آن مالیات بردرآمد امباپه به میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.
این قانون که به «قانون امباپه» معروف شده است، نخستین باری نیست که دولت به رئال مادرید برای پرداخت مالیات کمتر حقوق بازیکنانش کمک می‌کند. مورد اول آن قانون بکام بود که به موجب آن هم رئال مادرید از پرداخت بخشی از مالیات بردرآمد بازیکنان خارجی‌اش معاف می‌شد.
انتقاد تند ملی‌پوش سابق فرانسه از بازی امباپه برابر بارسلونابه موجب قانون امباپه که سال گذشته از سوی حزب «پارتیدو پوپولار» در پارلمان اسپانیا مطرح شد و قرار است امسال بار دیگر به رأی گذاشته شود، بازیکنان خارجی که در استان مادرید سرمایهگذاری کنند تا 20 درصد مالیات بردرآمد کمتری خواهند پرداخت. به عبارت دیگر این دسته از بازیکنان معادل 20 درصد از سرمایه‌گذاری‌شان در استان مادرید از تخفیف مالیاتی برخوردار خواهند شد. به این ترتیب امباپه که در شرایط عادی می‌بایست معادل نیمی از حقوقش مالیات بپردازد با سرمایهگذاری 20 میلیون یورویی به جای 50 درصد، تنها 24.5 درصد مالیات خواهد پرداخت که مساوی با مالیات پرداختی توسط کارگری است که تنها 24 هزار یورو در سال حقوق می‌گیرد. این در حالیست که میانگین حقوق سالانه برای یک شهروند در استان مادرید، 31 هزار یورو است.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد