پاسخ به سوالات اساسی درباره پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی

به گزارش قدس آنلاین بنا به اعلام روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پس از تدوین پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی که با حضور صاحبنظران، کارشناسان و ذینفعان و فعالان و نمایندگان تشکل‌های اجتماعی در مرکز پژوهش‌های مجلس نهایی و رونمایی شد، ایرادات و اشکالاتی در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی به این پیش نویش وارد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه‌ای به این ابهامات پاسخ داد.

بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به تدوین پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی در این مرکز در خصوص اهمیت و ضرورت این موضوع با بیان اینکه الگوی حکمرانی در قانون اساسی کشور، بر اساس همکاری و مشارکت بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و مردمی است، گفت: بخش مردمی که در قالب تشکل‌های اجتماعی، صنفی، گروه‌های جهادی، هیئات مذهبی فعالیت می‌کنند، نیازمند سازوکاری هستند تا مشارکت فعال، هدفمند و تاثیرگذار داشته باشند. در واقع نهادمندشدن این بخش بدون افتادن در هزارتوی بوروکراسی‌های اداری می‌تواند زمینه این نوع از مشارکت را فراهم کند.

وی با بیان اینکه قانون اساسی کشور چهار سطح را برای مشارکت مردمی تعیین کرده است، تصریح کرد: این ۴ سطح عبارتند از تصمیم‌گیری، نظارت، مطالبه‌گری و اجرا. قوانین عادی و برنامه‌ای کشور بیشتر سمت و سوی اجرا در مشارکت مردمی را پررنگ کرده است. در حالیکه مقدمه قانون اساسی و اصول سوم و هشتم و بیست‌وششم و بیست‌وهفتم بر روی تصمیم‌گیری، نظارت و مطالبه‌گری متمرکز هستند. تقنین حوزه تشکل‌های اجتماعی می‌تواند ابعاد کمتر توجه شده در سیاستگذاری کشور را پررنگ کرده و نقش مردم در حکمرانی را ارتقا بخشد و در نهایت به کارآمدی بیشتر حکمرانی منجر شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص فرایند تدوین پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی در این مرکز و نقش تشکل‌ها و اندیشمندان این حوزه در فرایند تدوین آن،‌ عنوان کرد: برای تدوین این پیش نویس حدود ۳ هزارنفر ساعت کار انجام شده است. بیش از ۱۰۰ جلسه کارشناسی با حضور ذی‌نفعان این حوزه برگزار شده که حدود ۶۰ جلسه آن با فعالان تشکل‌ها بوده و سایر جلسات با حضور نمایندگان مجلس، مسئولین دولتی، نمایندگان قوه قضاییه، مسئولین کمیته امداد و ... برگزار شده است.

وی ادامه داد: گزارش‌های مختلفی در حوزه تشکل‌های اجتماعی در مرکز پژوهش‌ها تدوین شده که گزارش ترسیم و آسیب‌شناسی وضع موجود تشکل‌های اجتماعی و مطالعات تطبیقی در کشورهای فرانسه، انگلستان، آلمان از مهمترین آنها هستند.

نگاهداری خاطرنشان کرد: پس از یک سال کار کارشناسی و جلسات مختلف، اوایل تیر ماه نسخه اولیه این پیش‌نویس تهیه شد و در حضور تمام ذی‌نفعان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس این نسخه ارائه شد و استقبال بسیار خوبی از آن صورت گرفت.

بعد از آن در چهل روز گذشته بیش از ۲۰ جلسه در مجلس شورای اسلامی، حوزه ریاست مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و حتی فضای مجازی با تشکل‌ها و اندیشکده‌ها برگزار و نظرات کارشناسی درباره پیش‌نویس تجمیع شد و در کمیته بررسی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی در کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان ذی‌نفعان دولتی و غیردولتی مورد بررسی قرار گرفت که در حدود ۲۰ مورد پیش‌نویس قانون اصلاح شد و مجددا برای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ارسال گردید. به جرات می‌توان فرایند تهیه این پیش‌نویس را یکی از مشارکتی‌ترین فرایندهای سیاستگذاری در کشور دانست.

وی در خصوص منطق و الگوی سیاستگذاری و تقنین در حوزه تشکل‌های اجتماعی، گفت: الگو و منطق این پیش‌نویس اولا از قانون اساسی اخذ شده است. یعنی سعی شده چهار سطح تصمیم‌گیری، نظارت، مطالبه‌گری و اجرا به‌عنوان حقوق حقه تشکل‌ها در نظر گرفته شود. ثانیا بر اساس منطق سیاستگذاری این بخش در قوانین کشورهای مختلف جهان جلوگیری از تفوق بخش دولتی و تبدیل تشکل‌های اجتماعی به بنگاه‌های اقتصادی یک اصل اساسی در تدوین این پیش‌نویس بوده است.

سومین مساله در منطق این پیش‌نویس به شفافیت مربوط می‌شود. با توجه به افت سرمایه اجتماعی تشکل‌ها در کشور، شفافیت این عرصه می‌تواند ضمن کارآمدی بیشتر این عرصه به افزایش اعتماد عمومی به تشکل‌ها منجر خواهد شد. البته این شفافیت برای همه ذی‌نفعان این حوزه لحاظ شده است، نه فقط تشکل‌ها. بلکه دستگاه‌های مختلف دولتی نیز باید در این حوزه شفافیت عملکردی داشته باشند. چهارمین مساله که از رویکرد مجلس یازدهم به سیاستگذاری بخش مردمی اخذ شده، تسهیل برای ثبت و فعالیت تشکل‌های مردمی است. به نحوی که تشکل‌های کوچکتر به راحتی و حتی بدون مجوز ثبت شوند و به موازات افزایش دایره فعالیت جغرافیایی و مالی تشکل، تکالیف تشکل افزایش یابد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص مهمترین مزیت‌های پیش‌نویس تهیه شده در این مرکز نسبت به شرایط موجود، عنوان کرد: مزیت اول، قانونمند کردن این حوزه بر اساس یک الگوی اجتماعی کارشناسی‌شده است تا از هدررفت منابع انسانی در کشور جلوگیری شود.

وی دومین مزیت را بهره‌گیری از الگوهای به‌روز سیاستگذاری تشکل‌های اجتماعی در جهان دانست و تصریح کرد: تعبیه یک سامانه برخط برای ثبت و گزارش فعالیت تشکل‌ها گامی مهم در کم کردن بوروکراسی این حوزه خواهد بود. بسیاری از تکالیف دستگاه‌های دولتی نیز در قبال تشکل‌ها از طریق این سامانه ثبت و پیگیری خواهد شد و ضمن شفافیت عملکردی تمام ذی‌نفعان این حوزه حجم بوروکراسی به طور چشمگیری کاهش پیدا می‌کند.

نگاهداری نکته سوم را درباره پیش‌نویس تولی‌گری واحد تشکل‌های اجتماعی دانست و توضیح داد: در پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی ضمن لحاظ کردن نقش دستگاه‌های تخصصی و تشکل‌های اجتماعی، تولی‌گری متکثر فعلی تبدیل به یک تولی‌گری واحد و شورایی می‌شود. شورای ملی توسعه متشکل از نمایندگان تشکل‌های اجتماعی، رییس سازمان امور اجتماعی کشور، دستگاه تخصصی و نماینده قوه قضاییه و چند عضو ناظر متولی واحد این عرصه خواهد شد و از اعمال سلایق گوناگون در عرصه واحد جلوگیری کرده و امکان توسعه این حوزه را افزایش خواهد داد.

وی چهارمین ویژگی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی را درنظرگرفتن ضمانت اجرایی برای حقوق و تکالیف برشمرد و گفت: در شرایط فعلی حقوق و تکالیفی برای تشکل‌ها در نظر گرفته شده است، اما سازوکار مشخصی برای تحقق آن‌ها وجود ندارد و در صورت تخطی از آن‌ها مشخص نیست که چه اتفاقی برای تشکل یا دستگاه دولتی خاطی می‌افتد. در این پیش‌نویس سازوکار مشارکت تشکل‌ها در تصمیم‌گیری، نظارت، مطالبه‌گری و اجرا مشخص شده است. مثلا معلوم است که یک تشکل در چه شرایطی مقام مشورتی یک دستگاه می‌شود و یا چگونه به اسناد غیرمحرمانه دسترسی پیدا می‌کند و در صورت لحاظ نشدن این حقوق دستگاه اجرایی با چه عواقبی روبرو می‌شود. همچنین برای تشکل‌ها تکالیفی مانند ارائه اسناد مالی درنظر گرفته شده و مشخص است که در صورت تخطی از آن چه ارکانی از تشکل مواخذه خواهند شد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس مزیت پنجم پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی را به سطح‌بندی کردن تشکل‌ها بر اساس جغرافیای فعالیت و حجم تبادلات مالی مرتبط دانست و تصریح کرد: در واقع هرچه تشکل محلی‌تر و با تراکنش مالی کمتری باشد، تکالیف کمتری خواهد داشت. به‌طور مثال تشکل‌های فعال تا سطح منطقه شهری و با میزان تراکنش مالی خاصی که سالیانه توسط شورای ملی توسعه مشخص می‌شود نیازمند اخذ مجوز نیستند و صرفا در سامانه ثبت می‌شوند و از سوی دیگر تشکل‌های بین‌المللی که تراکنش مالی بالا و دایره اختیارات وسیعی دارند بالطبع نیازمند مجوزهای بیشتری هستند.

وی ششمین مزیت را حذف تمدید مجوز دوسالانه برای تشکل‌های اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: در شرایط حاضر تمام تشکل‌ها باید هر دو سال یک بار مجوز خود را تمدید کنند و این موضوع باعث صرف شدن هزینه زمانی و مالی فراوانی برای تشکل‌ها و دستگاه‌های دولتی شده است. در رویکرد این پیش‌نویس شفافیت و سامانه‌مند شدن این حوزه مانع بسیاری از جرایم و تخلفات خواهد شد و تمدید مجوز به موضوعات خاصی مانند تشکل‌های بین‌المللی آن هم هر ۵ سال یک بار منحصر شده است.

نگاهداری در خصوص برخی اظهارنظرها در فضای مجازی در خصوص پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی و در پاسخ به این سوال که برخی مطرح می‌کنند این متن طولانی است، گفت: قانون تشکل‌های اجتماعی بخش بزرگی از حکمرانی کشور را تحت پوشش قرار خواهد داد. ازاین‌رو ساده‌سازی و خلاصه‌نویسی این قانون منجر به بروز مشکلات فراوانی خواهد شد. همانگونه که برای ساماندهی بخش خصوصی و دولتی قوانین جامعی در کشور تصویب شده باید در بخش مردمی هم قانونی جامع و مانع تدوین و تصویب شود.

به‌طور مثال قانون تجارت به عنوان متولی ساماندهی شرکت‌های بخش خصوص مشتمل بر ۶۰۰ ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مهم‌ترین قانون حاکم بر دستگاه‌های اجرایی دولتی مشتمل بر ۱۲۸ ماده و قانون نظام صنفی نیز به عنوان تنظیم‌گر بخشی از نهادهای غیردولتی نیز مشتمل بر ۹۶ ماده هستند. فلذا تدوین قانونی با ۷۲ ماده برای بخش بزرگی از حلقه‌های میانی و تشکل‌های مردمی کشور حائز ایراد مذکور نیست.

وی در ادامه در تبیین این موضوع که برخی تعیین سن ۲۵ سال برای متقاضیان تاسیس تشکل‌ها در پیش‌نویس قانون را خلاف جوان‌گرایی و محدود کننده مشارکت اجتماعی مردم عنوان می‌کنند،‌ توضیح داد: درج سن ۲۵ سال در نسخه اولیه پیش‌نویس صرفا برای تاسیس تشکل‌ بود و مانع فعالیت اجتماعی جوانان ۱۸ ساله یا کمتر از این سن در تشکل‌ها نبود. نوجوانان و جوانان می‌توانند به‌عنوان عضو در تشکل‌های اجتماعی فعالیت داشته باشند و حتی مسئولیت برعهده بگیرند؛ زندگی انجمنی را بیاموزند و با محیط فعالیت تشکل‌یافته مردمی آشنا شوند. و پس از کسب تجربه، در سن ۲۵ سالگی برای تاسیس تشکل خودشان اقدام کنند. همانگونه که برای حضور در دانشگاه، گذراندن دوره‌های آموزش پایه در مدارس ضروری است یا اینکه کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور برای پذیرش پست‌های مدیریتی ارشد باید سلسله مراتب شغلی را طی کرده باشند.

وی افزود: علیرغم ادله فوق‌الذکر، حسب تصمیم اعضای کمیته بررسی پیش‌نویس در کمیسیون امور داخلی و شوراها، حداقل سن لازم برای تاسیس تشکل ۱۸ سال درنظر گرفته شد و نسخه جدید پیش‌نویس با درج این عدد به کمیسیون مذکور ارائه گردید.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به ایراد مطرح شده مبنی بر محدود کردن تشکل‌ها با ساختار هیئت امنایی که باعث از بین رفتن بخش بزرگی از تشکل‌های موثر کشور می‌شود، یادآور شد: ساختار تشکل‌های هیئت امنایی مشابه شرکت‌های بخش خصوصی است و نه تنها قرابتی با ساختار مردمی تشکل‌ها ندارد بلکه به‌دلیل جلوگیری از مشارکت مردمی در اداره تشکل، به نوعی مانع توسعه اجتماعی در کشور می‌شود. به عبارتی دیگر، ساختار هیئت‌امنایی یک ساختار غیرمردمسالارانه است که در یک نهاد کاملا مردمسالار جای گرفته است. در دنیا نیز ساختارهای بسته و محدود متعلق به دو نهاد است. بنیادهای وقفی مانند آنچه در ایران و ترکیه وجود دارد که موضوع این قانون نیستند و انجمن‌های شرکتی که در فرانسه وجود دارند. این انجمن‌ها ذیل یک شرکت خصوصی و صرفا با منابع مالی آن شرکت اداره می‌شود و حق دریافت هیچ کمک مالی و غیرمالی را از سایر منابع ندارد. پس اتفاق بدیع و بدون نمونه مشابه نیست.

وی در ادامه با بیان اینکه بقای چنین تشکلی منوط به بقای هیئت‌امنای آن تشکل است، تصریح کرد: درصورت بروز جرایم و تخلفات، به دلیل عدم امکان اجبار به تغییر هیات مدیره به احتمال زیاد تشکل منحل می‌شود و مددجویان، توان‌خواهان و نیازمندان مراجعه‌کننده به آن تشکل لطمه اصلی را می‌بینند. در صورتیکه در تشکل‌های عضوپذیر این مشکل رخ نمی‌دهد.

نگاهداری در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به عوارض بسیار تشکل‌های هیئت امنایی، این پیش‌نویس مانع تاسیس و فعالیت چنین تشکل‌هایی در کشور نشده است؟، گفت: پاسخ این است که برخی از خیرین کشور به هیچ عنوان تمایل نداشتند که در امر خیر و اهدای کمک‌هایشان به نیازمندان، مال دیگران وجود داشته باشد و به همین دلیل حق عضویت نمی‌گیرند و تمام منابع خیریه را از منابع خودشان تامین می‌کنند و مدیریت آن را نیز خود بر عهده می‌گیرند. ازاین‌رو، پیش‌نویس حاضر برای استفاده حداکثری از این فرصت‌های ارزشمند و برای رفع دغدغه خیرین مذکور، تشکل‌هایی با ساختار هیئت‌امنایی را حفظ، اما به موضوع حمایت‌های خیریه‌ای و در سطح ملی محدود کرده است.

وی در تشریح موضوع دیگری مبنی بر اینکه ساختار شورای ملی توسعه به‌عنوان متولی اصلی سیاستگذاری، نظارت و حمایت از تشکل‌ها به شدت دولتی و امنیتی است و عملا تشکل‌ها در هر تصمیمی در این شورا از قبل بازنده هستند، عنوان کرد: برای پاسخ به این سوال باید وضع موجود ترسیم شده و با پیشنهاد مندرج در نسخه ارائه شده پیش‌نویس به کمیسیون مقایسه شود. در حال حاضر بر اساس ماده ۷ آئین‌نامه اجرایی تشکل‌های مردم‌نهاد اصلاحیه ۱۳۹۸ در ترکیب شورای توسعه به‌عنوان متولی تشکل‌ها ۸ دستگاه دولتی با تصریح نام و حق رای حضور دارند، همچنین عبارت «... و حسب مورد دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط» مندرج در این ماده تعداد دستگاه‌های دولتی حاضر در ترکیب شورا را نامحدود می‌سازد. در کنار این تعداد از دستگاه‌های دولتی، ۴ نماینده از تشکل‌ها نیز حضور دارند. اما در نسخه نهایی پیش‌نویس مرکز پژوهش‌های مجلس، ۴ نماینده از تشکل‌ها، ۲ نماینده از دولت و 1 قاضی از قوه قضاییه به عنوان میانجی میان دولت و تشکل‌ها، با حق رای حضور دارند و برعکس حالت فعلی در این ترکیب غلبه کامل با تشکل‌ها است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تبیین موضوع دیگری در خصوص پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی مبنی بر اینکه جرم‌انگاری در ماده ۶۳ پیش‌نویس برای بازرس و مدیرعامل و سایر اعضای هیئت‌مدیره مانع مشارکت مردم در امور اجتماعی خواهد شد، گفت: جرم‌انگاری‌های انجام‌شده در این پیش‌نویس به دو منظور آن هم برای تخلف‌های تصریح‌شده در قانون انجام شده است؛ نخست ایجاد ضمانت اجرایی برای تحقق حقوق تشکل‌ها از طریق جرم‌انگاری برای متصدیان و مدیران دولتی در خصوص ترک فعل یا هرگونه انحراف از تکالیف محوله این قانون و دوم حفظ و حراست حداکثری از تشکل با تفکیک جرائم و تخلفات مدیران تشکل از جرائم ساختار یافته تشکل‌ها. به عبارت دیگر با هر خطایی از سمت بازرس، مدیرعامل یا سایر اعضای هیئت مدیره، تشکل متوقف یا منحل نمی‌شود بلکه با فرد متخلف برخورد می‌شود؛ یعنی صرفا با تنبیه فرد متخلف، از ادامه فعالیت تشکل حمایت شده تا خیرین، داوطلبین و جامعه هدف تشکل آسیب نبینند.

وی همچنین در تبیین ایراد دیگر مطرح شده در خصوص پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی مبنی‌بر اینکه نظام رتبه‌بندی مندرج در این پیش نویس با ماهیت کار مردمی هم‌خوانی ندارد، توضیح داد: برای ارائه پیشنهاد مرکز در خصوص نظام رتبه‌بندی مطالعات تطبیقی مناسب و مفصلی انجام شده است. موسسات مختلفی مانند charity watch، Charity Navigator، Wise Giving Alliance و SGS که تشکل‌ها را در دنیا ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کنند، در مرکز پژوهش‌ها بررسی شده است. به‌عنوان نمونه SGS در ۵ بعد و با ۱۰۰ شاخص خیریه‌ها را ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند. از شاخص «نسبت تعداد کارکنان به تعداد اعضای داوطلب خیریه» تا شاخص‌های «اثربخشی عملکردی» و «شفافیت مالی» تشکل‌ها در این ۱۰۰ شاخص گنجانده شده است. هدف این رتبه‌بندی‌های غیردولتی، صرفا ایجاد اعتبار و اعتماد عمومی در جامعه است. به‌طور مثال موسسه SGS در بیانیه خود به صراحت بیان می‌کند که هدفشان از ارزیابی تشکل‌ها، افزایش تعداد مشتری و کمک‌های دریافتی خیریه‌هاست.

نگاهداری با بیان اینکه در پیش‌نویس قانون تشکل‌ها برای تبیین نظام رتبه‌بندی دو اصل مدنظر قرار گرفته است، عنوان کرد: اول اینکه هدف از رتبه‌بندی صرفا، افزایش کمک‌های مردمی برای خیریه‌ها نیست. بلکه هدف از رتبه‌بندی، شفاف‌سازی و هدفمندسازی امتیازات و ظرفیت‌های دولتی مندرج در پیش‌نویس قانون است. از این قبیل امتیازات می‌توان به اعطای مقام مشورتی، حضور در ساختارها و فرایندهای تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی، اعطای طرح‌های تملک دارایی‌سرمایه‌ای اشاره کرد. گفتنی است خرید خدمات، اعطای طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و کمک‌های نقدی دولتی در حال حاضر می‌تواند به صورت سلیقه‌ای، تبعیض‌آمیز، غیرهدفمند و غیرشفاف به بخش کوچکی از تشکل‌ها اعطا شود، چرا که ساختار مشخصی برای این امور تعبیه نشده است. بر مبنای نظام رتبه‌بندی منابع و ظرفیت‌های دولتی به صورت هدف‌مند، عادلانه و بر اساس میزان استحقاق تشکل‌ها تخصیص داده خواهد شد.

دوم اینکه، دستگاه‌های تخصصی و دستگاه‌های نظارتی و شورای توسعه،‌ توان و ظرفیت نظارت بر ۷۰ هزار تشکل‌ فعلی و احتمالا صدها هزار تشکل در آینده را نخواهند داشت و نبایست بخاطر سستی، سهل‌انگاری و یا ترک فعل یک مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره تشکل، نهادهای نظارتی مجبور به مداخله شوند. بسیاری از این موارد به صورت خودکار از طریق نظام رتبه‌بندی و در سامانه شفافیت رفع می‌شود و کار به مداخله نهادهای حاکمیتی کشیده نمی‌شود. مثلا در بخش محیط‌زیست در حدود ۱۳۰۰ تشکل محیط‌زیستی وجود دارد که بیش از نیمی از آنها غیرفعال هستند، گزارش مالی سالیانه را ارسال نمی‌کنند، اظهار نامه مالیاتی نمی‌فرستند و شاید در طول دو سال اخیر حتی یکبار هم مجمع عمومی را تشکیل نداده‌اند. در نظام رتبه‌بندی این تشکل در ۶ ماه اول به رنگ زرد (متوسط)، ۶ ماه دوم نارنجی (ضعیف) و ۶ ماه سوم قرمز (نامطلوب) خواهد شد و در هر مرحله به صورت اتوماتیک از سامانه تذکر و توبیخ دریافت می‌کنند. در این مدت نیز رنگ و عملکرد تشکل در معرض دید تمام مردم و دستگاه‌های تخصصی و سایر تشکل‌ها قرار دارد. این اقدامات لزوم مداخله دولت را در امور تشکل‌ها به حداقل می‌رساند.

وی ادعای مطرح شده مبنی‌بر اینکه این رتبه‌بندی صرفا دولتی است یا سلیقه ای است را صحیح ندانست و خاطرنشان کرد: ما در نسخه نهایی پیش‌نویس قانون تشکل‌ها شاخص‌های دقیق کمی و کیفی را مشخص کرده‌ایم که قابلیت اعمال سلیقه را به حداقل می‌رساند. همچنین الگوی ارزیابی شاخص‌های کیفی چندوجهی است؛ یعنی تمامی ذینفعان اعم از مردم، سایر تشکل‌ها، دستگاه‌های تخصصی و نهادهای نظارتی در فرایند ارزیابی شاخص‌های کیفی حضور دارند. بیشترین وزن شاخص‌ها نیز متعلق یه شاخص‌های کمی است و میزان مداخله اشخاص در ارزیابی تشکل‌ها بسیار کم است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چرا در پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی از حضور مدیران دولتی در ارکان تشکل جلوگیری شده و ممنوعیت پرداخت کمک‌های بلاعوض دولتی به این تشکل‌ها آمده است، گفت: ابتدا باید توجه داشت که مانعی برای حضور یک مدیر دولتی به عنوان نیروی داوطلب در تشکل‌ها وجود ندارد. مدیران دولتی صرفا نمی‌توانند موسس و مدیرعامل تشکل و یا از ارکان آن باشند.

این موضوع هم به مفاسد بالقوه این عرصه بازمی‌گردد. چرا که حضور یک مدیر دولتی در ارکان یک تشکل می‌تواند به تبعیض و گسیل منابع مالی به سمت تشکل خود منجر شود. از سوی دیگر کمک‌های بلاعوض دولتی باعث وابستگی شدید تشکل‌ها به مدیران دولتی و تضعیف ماهیت مطالبه‌گری تشکل‌ها را در پی خواهد داشت. علاوه بر این، منابع مالی دولت محدود است و این محدودیت منجر به تبعیض در توزیع اعتبارات دولتی در میان تشکل‌ها می‌شود. با این دو اقدام و همچنین شفاف‌سازی فرایند واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بخش زیادی از تعارض منافع و بی‌عدالتی موجود در بستر مشارکت‌های اجتماعی رفع خواهد شد./

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تشکل های اجتماعی رئیس مرکز پژوهش های مجلس پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی رییس مرکز پژوهش های مجلس پیش نویس قانون تشکل ها تشکل های اجتماعی دستگاه های تخصصی مجلس شورای اسلامی دستگاه های اجرایی پیش نویس قانون دستگاه های دولتی مرکز پژوهش ها نظام رتبه بندی مدیران دولتی برای تشکل ها پیش نویس هیئت امنایی قانون اساسی مشارکت مردم فعالیت تشکل تاسیس تشکل مطالبه گری تصمیم گیری حضور دارند خواهد شد تشکل ها تشکل ها تشکل ها انجام شده تشکل ها شاخص ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۴۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اما و اگرهای قانون سربازی؛ پاسخ به شبهات اصلی خانواده‌ها

۳۰ مهر سال گذشته سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای از کاهش سه‌ماهه خدمت سربازی خبر داد. در این اطلاعیه گفته شده بود که در راستای اجرای طرح تحول خدمت وظیفه عمومی و به منظور ایجاد عدالت در مدت خدمت دوره ضرورت، متناسب با محل خدمت و نوع مأموریت‌های محوله، با پیشنهاد ستادکل نیرو‌های مسلح و تصویب فرمانده معظم کل قوا مدت خدمت دوره ضرورت سربازان حین خدمت و مشمولانی که از این پس به خدمت اعزام می‌شوند، سه ماه کاهش یافت.

 

به گزارش شرق، همچنین گفته شده بود تمامی سربازانی که برابر مفاد و شرایط این ابلاغیه به خدمت اعزام و به‌صورت بومی یا غیر‌بومی و با مأموریت‌های مختلف در سازمان‌های نیرو‌های مسلح به‌کارگیری شده یا از این پس به‌کارگیری می‌شوند، از این کاهش برخوردار می‌شوند.

مقرر شده بود مدت زمان خدمت آن‌ها از حداقل ۱۴ ماه و متناسب با محل خدمت و مسافت آن تا محل سکونت و همچنین مأموریت‌های محوله در مناطق عملیاتی یا عادی تا حداکثر ۲۱ ماه محاسبه شود. ملاک بومی یا غیربومی بودن هم بر اساس فاصله محل سکونت تا یگان خدمتی سربازان اعلام شده بود. در‌صورتی‌که این مسافت کمتر از ۲۰۰ کیلومتر باشد، سرباز بومی و چنانچه این فاصله بیشتر از ۲۰۰ کیلومتر باشد، سرباز غیربومی محسوب خواهد شد.

یک هفته بعد، نمایندگان مجلس با اکثریت آرا مدت خدمت سربازی را میانگین ۱۲ ماه تعیین کرده و مقرر کردند که مشمولان بالای ۳۰ سال با دو فرزند از خدمت سربازی معاف شوند.

طبق بند (ت) ماده ۱۰۲ لایحه برنامه هفتم توسعه، ستادکل نیرو‌های مسلح مکلف خواهد شد به‌منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمندسازی و افزایش مهارت‌های آن‌ها در طول سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه نسبت به مواردی اقدام کنند؛ یکی از این موارد کاهش خدمت سربازی به میانگین ۱۲ ماه اعلام شده بود.

همچنین جایگزینی سایر عضویت‌ها، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی آموزش حوزه‌های علمیه می‌رسد. البته این مصوبه هم به سیاق سایر مصوبات نمایندگان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل‌شدن به قانون به تأیید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرائی نیاز داشت.

سال نو شد و در‌نهایت ۲۵ فروردین امسال، ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس خبر داد که قانون کاهش دوره سربازی و تعیین تکلیف مشمولان غایب باید حداکثر تا شهریور‌ماه اجرائی شود. او گفت که آیین‌نامه‌های اجرائی این طرح باید تدوین شود تا در نیمه اول سال جاری اجرائی شود. او در توضیحاتی اعلام کرده بود که ستادکل نیرو‌های مسلح در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، باید نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین ۱۴ ماه البته با احتساب مدت آموزشی و نیز از طریق جایگزینی با سایر عضویت‌ها و تعیین تکلیف مشمولان غایب، اقدام کنند.

او گفته بود که مدت خدمت سربازی حداکثر ۱۴ ماه است. البته بسته به چهار نوع منطقه آب‌وهوایی متغیر است و در شرایط بد آب‌وهوایی در مناطق مرزی مدت خدمت سربازی به ۹ ماه با آموزشی کاهش یافته است. ابوترابی تأکید کرده بود که آیین‌نامه‌های اجرائی این طرح باید تدوین شود تا در نیمه اول سال جاری اجرائی شود. او همچنین به موضوع مهم دیگری هم اشاره کرده بود: «این مصوبه به تعیین تکلیف مشمولان غایب توسط ستادکل نیرو‌های مسلح و نیز دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارجی، تأکید کرده است. همچنین طبق این مصوبه مشمولان بالای ۳۵ سالِ دارای دو فرزند یا بیشتر، از خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند».

پاسخ به شبهات

در چند ماه اخیری که بحث قانون سربازی داغ است، ابهامات و شبهات مختلفی نیز از سوی خانواده‌ها و از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. به تازگی ایرنا خبر داده که برخی از خانواده‌ها در تماس با این خبرگزاری گفته‌اند که کسری سه‌ماهه خدمت سربازی برای فرزندانشان اجرائی نمی‌شود. به همین دلیل حسین زاهدی، معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا در توضیح این شبهات گفته است: «متأسفانه این برداشت اشتباه ناشی از آگاهی ناکافی نسبت به قوانین است. در‌صورتی‌که هیچ تفاوتی میان شهر‌های مختلف وجود ندارد و فقط موضوع مناطق عملیاتی یا غیرعملیاتی بر کسری خدمت اثرگذار است. طبق قانون خدمت سربازی برای تمامی مشمولان ۲۴ ماه بود که سال گذشته به ۲۱ ماه کاهش یافت. اما نکته‌ای که افراد به‌خصوص والدین مشمولان به آن توجه نمی‌کنند، موضوع بومی و غیربومی بودن سرباز است که عمده اعتراضات در کسری سه ماه خدمت ناشی از همین مسئله است».

او گفته است که طبق قانون سربازی افراد بومی باید ۲۱ ماه خدمت سربازی را بگذرانند و هیچ کسری شامل حال آنان نخواهد شد. اما مدت خدمت سربازی برای افراد غیربومی ۱۸ ماه است که شامل کسانی که در شهر خود یا نزدیکی محل سکونت خدمت می‌کنند، نمی‌شود». موضوع مهم دیگر این قانون، مناطق عملیاتی و درگیر عملیات است که روی مدت خدمت اثرگذار است. او دراین‌باره توضیح داده: «طبق تقسیم‌بندی محل خدمت به مناطق عادی، عملیاتی و عملیاتی درگیر، مدت خدمت نیز متفاوت خواهد بود. برای خدمت در مناطق عملیاتی و عملیاتی درگیر دیگر وضعیت بومی و غیربومی مطرح نیست و میزان خدمت بسته به شرایط منطقه است».

موضوع مهم دیگری که مشمولان خدمت سربازی و خانواده‌های آن‌ها باید در نظر بگیرند، این است که مناطق عملیاتی براساس شرایط هر نهاد نظامی شامل ارتش، سپاه و انتظامی متفاوت است. این تعریف با توجه به نوع خدمت و مأموریتی که در خود آن نهاد تبیین شده، در میزان خدمت سربازی اعمال می‌شود. نکته مهم دیگر این است که تمامی مناطق مرزی مناطق عملیاتی محسوب نمی‌شوند. زاهدی در این زمینه هم توضیحاتی داده است: «برخی مناطق مانند حاشیه دریای خزر برای تمامی نیرو‌ها منطقه عملیاتی درگیر محسوب نمی‌شود. با وجود اینکه این مناطق نیز در فضای آبی به عنوان استان مرزی محسوب می‌شوند، اما برای تمامی نیرو‌های نظامی منطقه عملیاتی تعریف نشده است. فقط ممکن است برخی از رسته‌های نظامی خود را به عنوان محل عملیاتی تعریف کرده باشند».

امریه ثابت است

با وجود بحث‌های بسیار و تبصره‌ها و نکات ریز و درشت درباره مدت خدمت سربازی، امریه همچنان ۲۴ ماه است. رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا دراین‌باره گفته است همه سربازانی که به‌صورت امریه در دستگاه‌های غیرنظامی مشغول به خدمت می‌شوند، همچنان مدت خدمت آنان ۲۴ ماه است. امریه سربازی یکی از روش‌های گذراندن دوره خدمت نظام وظیفه است. در این شیوه شخص به‌جای گذراندن دوره سربازی در یکی از پادگان‌ها، خدمت سربازی خود را در سازمان‌هایی مانند وزارت نیرو، قوه قضائیه، شهرداری یا نهاد‌هایی مانند آستان قدس رضوی می‌گذراند.

همچنین امکان گذراندن دوره خدمت به صورت امریه در شرکت‌های دانش‌بنیان نیز وجود دارد. البته سربازی که امریه دریافت می‌کند، ابتدا باید دو ماه دوره آموزشی خود را مانند بقیه بگذراند و سپس دوره امریه خود را که مدت ۲۲ ماه به طول می‌انجامد، در آن اداره یا سازمان مشغول به کار شود.

مشوق‌های سربازی

به تازگی جزئیات مشوق‌های سربازی هم اعلام شده است. به گفته مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح، این امر به منظور ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی و ایجاد انگیزه و تشویق جوانان به مهارت‌آموزی، مشوق‌هایی برای سربازانی که قبل از اعزام به خدمت سربازی مهارت یاد می‌گیرند، در نظر گرفته شده است.

او از ۱۰ مشوق برای سربازان ماهر خبر داده است؛ اعطای یک ماه کسری خدمت، تعیین سازمان محل خدمت، تعویق اعزام به مدت حداکثر شش ماه، انتخاب استان محل خدمت، بخشش اضافه‌خدمت سنواتی سربازان، استفاده از یک ماه مرخصی، اعطای یک درجه بالاتر، استفاده از سرباز ماهر به عنوان کمک‌مربی و مربی در نیرو‌های مسلح، به‌کارگیری تخصصی در داخل نیرو‌های مسلح و اولویت برای استخدام در نیرو‌های مسلح.

آن‌طور‌که او گفته است، هر فرد حداکثر از یک مشوق می‌تواند استفاده کند و حین ثبت نام بر اساس اولویت‌بندی، می‌توانند تا چهار مشوق را برای خود انتخاب کند؛ «مهارت‌آموزان به چهار گروه دوره‌های کوتاه‌مدت، فارغ‌التحصیلان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش، گروه پزشکی و پیراپزشکی، فارغ‌التحصیلان سایر دانشگاه‌ها تقسیم می‌شوند. دوره‌هایی که در فنی‌وحرفه‌ای، جهاد کشاورزی، جهاد دانشگاهی، فناوری اطلاعات و… سپری می‌شوند، کوتاه‌مدت هستند.

این گروه با کسب ۲۴۰ امتیاز می‌توانند از بالاترین مشوق استفاده کنند و اگر فردی امتیاز کمتری کسب کند، از مشوق‌های کمتری بهره‌مند می‌شود». موسی کمالی توضیح داده است که افراد برای ثبت‌نام برای بهره‌مندی از این مشوق‌ها، می‌توانند به سامانه سخا پلیس مراجعه کنند؛ «اعزامی‌های تیر‌ماه به بعد می‌توانند از این مشوق‌ها بهره‌مند شوند و شامل افراد حین خدمت نمی‌شود. افراد حداقل دو ماه قبل از اعزام به خدمت باید نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند و از ۱۵ اردیبهشت‌ماه اعزامی‌های تیر‌ماه به بعد می‌توانند اقدام کنند».