زیر ۱۸ ساله‌ها با خیال راحت سیگار میخرند!
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۵۲۴۱
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ به رغم آنکه ماده ۹ لایحه قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، صراحتاً فروش مواد دخانی توسط و به افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع می‌داند اما کماکان نظارت و دخالتی در این با ره توسط مراجع و مراکز دولتی اعمال نمی‌شود.
قرار بود این قانون از بهمن ماه سال ۸۷ اجرا شود اما مشاهدات خبرنگار مهر نشان می‌دهد اجرای این قانون به دست فراموشی سپرده شده است و این در حالی است که مصرف مواد دخانی در کشور مدام رو به افزایش است و کارشناسان حوزه سلامت از این وضعیت به عنوان زنگ هشدار یاد می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اپلیکیشن‌های فروش اقلام سوپرمارکتی؛ تسهیل کننده فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال
فروش اینترنتی و آنلاین محصولات سوپرمارکتی و نبود نظارت به این اپلیکیشن‌ها و بسترهای خرید و فروش سبب شده است تا در کنار اقلام سوپرمارکتی بتوان به راحتی سیگار خریداری کرد و قانون منع فروش دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال را به سخره گرفت؛ این در حالی است که ماده ۲ قانون جامع کنترل دخانیات، تبلیغات محصولات دخانی را ممنوع اعلام کرده و در صورت وجود این تبلیغات دستگاه‌های قضائی باید با آنها برخورد کنند و البته مسئولیت رسیدگی به تبلیغات اینترنتی بر عهده پلیس فتا است.
حسن آذری پور که در سال ۹۶ عضو کمیته کشوری کنترل دخانیات بود با عنوان این مطلب که «سیگار تنها ماده اعتیادآوری است که به طور قانونی در دسترس همگان قرار دارد» گفت: در دسترس بودن و قیمت ارزان آن، یکی از مهمترین فاکتورهایی است که باعث تسهیل در مصرف سیگار می‌شود.
ممنوعیت فروش سیگار در شعاع ۱۰۰ متری مدارس به فراموشی سپرده شده است
ممنوعیت فروش سیگار در شعاع ۱۰۰ متری مدارس از دیگر بندهای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات است که این موضوع نیز همچون ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال فعلاً قابلیت اجرایی نیافته و مسئولان وزارت بهداشت نتوانسته اند اقدام عاجلی در این زمینه به عمل آورند. هر چند اجرای این قوانین باید با همکاری دستگاه‌های قضائی، انتظامی کل کشور و… اجرا شود اما نکته قابل توجه این است که وزارت بهداشت متولی اصلی در بحث مبارزه با مصرف دخانیات محسوب می‌شود.
سردار مهدی حاجیان در گفت و گو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا پلیس نظارتی بر فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال ندارد، گفت: در قانون ذکر شده است که اتحادیه‌ها مسئول نظارت بر اصناف خودشان هستند و ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی هم این تکلیف را صراحتاً مشخص کرده است.
اتحادیه باید کتباً از پلیس درخواست کند تا پلیس بر فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال ورود کند
وی با اشاره به اینکه پلیس بنا به درخواست و نامه کتبی اتحادیه به موضوع فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال ورود می‌کند، گفت: البته ما مانعی برای نظارت نداریم اما باید بگویم که وظبفه نظارت بر فروش مواد دخانی به افراد زیر ۱۸ سال بر عهده اتحادیه‌ها است نه پلیس.
در هر حال ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال و ممنوعیت عرضه سیگار در شعاع ۱۰۰ متری مدارس به همراه موضوع جمع آوری قلیان‌ها از قهوه خانه‌ها و سفره خانه‌ها، از جمله موضوعاتی هستند که فعلاً هیچ خبری از اجرای آنها نیست.
البته که مشکلات به دلیل نبود قوانین و آئین‌نامه نیست ولی آن کس که باید نظارت، اجرا و پیگیری کند، وجود ندارد و یا سهل‌انگاری می‌کند.
کد خبر 5561701منبع: مهر
کلیدواژه: مهدی حاجیان فراجا سیگار شهرداری تهران شورای شهر تهران بهزیستی سازمان امداد و نجات هلال احمر غلامحسین محسنی اژه ای هلال احمر جمهوری اسلامی ایران روز خبرنگار آتش نشانی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گردشگری رئیس قوه قضاییه ورزش دانش آموزی عضو شورای شهر تهران قوه قضاییه فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال ممنوعیت فروش سیگار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۵۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
به گزارش قدس آنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲