به نقل از «تسنیم»

نماینده مردم قزوین در مجلس: پارک «کار و بازی» در شهر صنعتی الوند ساخته شود

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۵۲۵۸

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس گفت: با توجه به پیشینه تاریخی شهر الوند به عنوان قدیمی‌ترین شهر صنعتی کشور باید پارک «کار و بازی» در این شهر ایجاد شود و این پارک می‌تواند مرکز آموزش، موزه کار و مرکز استعدادشناسی مهارتی برای نسل آینده باشد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، فاطمه محمدبیگی ظهر امروز در مراسم کلنگ‌زنی اکوپارک خانواده در شهر الوند اظهار داشت: فضاهای دوستدار مادر و کودک را در مکان‌های عمومی برای خانواده‌ها ایجاد کنند که امکان استراحت مادران و شیردهی به نوزادان در این اماکن ایجاد و مهیا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: با توجه به پیشینه تاریخی به عنوان قدیمی‌ترین شهر صنعتی کشور باید یک پارک «کار و بازی» برای خانواده‌های الوندی ایجاد شود و می‌توانیم از شرکت‌ها و کارخانجات دعوت کنیم که غرفه کوچکی از تولیدات خود را در این پارک بنا کنند و با دستگاه‌های قدیمی خود فنون و مهارت‌‌های شغلی کارخانه‌شان در اختیار خانواده‌ها قرار دهند.

محمدبیگی ادامه داد: فرزندان ما می‌توانند ساعاتی را حرفه‌های صنعتی را ببینند، تقلید کنند و یاد بگیرند تا انگیزه حضور در بخش صنعت را پیدا کنند و در نهایت آن استعدادسنجی و استعدادشناسی فرزندانمان برای آینده مهارتی آنها صورت بگیرد. در حال حاضر یک پارک کار و بازی در برج میلاد تهران مستقر است و امیدوارم در طراحی پارک کار و بازی الوند از آن الگوگیری شود.

وی یادآور شد: با توجه به پتانسیل بزرگ شرکت‌های صنعتی الوند این پارک می‌تواند توسط همین شرکت‌ها اداره شود. این پارک می‌تواند مرکز آموزش کار، موزه کار و مرکز استعدادشناسی برای نسل آینده باشد. ضمن اینکه باید تلاش کنیم که این شهر صنعتی به مراکز مهارت‌آموزی کشور تبدیل شود تا از تهران و سایر استان‌های دیگر به اینجا بیایند.

محمدبیگی با ذکر اینکه سالانه 33 میلیون تردد جاده‌ای در استان قزوین داریم، تصریح کرد: یک‌سوم جمعیت کشور که در غرب و شمال غرب ساکن هستند، هر سال از استان قزوین تردد می‌کنند و اگر اینجا پارک نمونه‌ای بسازیم، می‌توانیم مسافران را از اتوبان به این پارک هدایت کنیم و سهم ما از مسافران گذری فقط آلودگی، مصرف بنزین و تصادفات باشد؛ بلکه بتوانیم گردشگر جذب کرده و کسب‌وکارها این شهر رونق پیدا کنند.

ساختمان شهرداری الوند مناسب حال مراجعان شود

سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه امروز نیاز ویژه‌ای به مهارت‌پروری داریم، گفت: محیط اجتماعی ما باید تعامل با محیط زیست را به فرزندان ما آموزش دهد و به همین خاطر حفظ تک‌تک میراث طبیعی را باید به نسل آینده دهیم. البته باید به الگوهای زیستی این شهر استفاده از بناها و فضاهای تاریخی را اضافه کنیم. چرا که در حوزه مهندسی آب در کنار شهر الوند قنوات تاریخی داریم.

پارک علم و فناوری کشاورزی در قزوین ایجاد می‌شودهمه شهرستان‌های استان قزوین باید صاحب پارک علم و فناوری شوندتفاهم نامه سه جانبه همکاری تاسیس پارک علم وفناوری خودرو به امضا رسید

محمدبیگی افزود: باید ساختمان شهرداری در الوند و سایر شهرهای استان مناسب حال مراجعان باشد. باید ساختمان‌های مستحکم ضد زلزله بسازیم و معماری ایرانی و اسلامی را باید در آنها رعایت کنیم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس استانداری قزوین پارک مجلس استانداری قزوین پارک کار و بازی شهر صنعتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۵۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208