«متهم ردیف اول پرونده فروش خودرو ارتباطی با مداحان ندارد»
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۵۴۲۸
آفتابنیوز :
مرکز رسانه قوه قضاییه در واکنش به گزارش اینترنشنال از یک پرونده قضایی، روند رسیدگی به این پرونده را بازخوانی و اعلام کرد که جزئیات این پرونده پیش از این منتشر شده است.
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: اینترنشنال شبکه سعودی ضد ایرانی گزارش سوخته خود را به گونهای روایت میکند که این پرونده برای اولین بار از سوی این رسانه سعودی اعلام شده است و برای اولین بار به اسناد و تصاویر دادگاه این پرونده دست پیدا کرده و آنها را منتشر میکند؛ این در حالی است که پرونده مورد اشاره مدتها پیش از سوی دستگاه قضایی به صورت جدی پیگیری شده و دادگاه آن سال گذشته به صورت علنی برگزار شد و براساس دستور ریاست قوه قضاییه و در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جزییات روند دادگاه، اسامی متهمان و تصاویر آن نیز در رسانهها منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از ویژگی جلسه دادگاه برگزار شده در سال ۱۴۰۰ این بود که بسیاری از شاکیان به صورت ویدئوکنفرانس در دادگاه حاضر بودند و حال شبکه سعودی در گافی اعلام کرده که اطلاعاتش برای اولین بار منتشر میشود و طوری وانمود میکند که دادگاه غیرعلنی بوده است؛ در حالی که نه تنها دادگاه علنی بوده حتی با اجازه رئیس قوه قضاییه و در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری تصاویر و اسامی متهمان در جلسه دادگاه و در رسانهها اعلام شد همچنین حکم این پرونده نیز همان اسفند ۱۴۰۰ منتشر و رسانهای شده است؛ بنابراین گزارش، جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی فروش خودرو (کلاهبرداری شبکهای) روز یکم اسفند ۱۴۰۰ در دو نوبت صبح و عصر به ریاست قاضی حسین سعیدی در شعبه ۱۰۴ کیفری ۲ دادگستری شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.
براساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساوجبلاغ، حسین سامانیپور، متهم ردیف اول پرونده به همراه دیگر متهمان از شکات مرتبط با خود مبالغ متعددی را اخذ و با روش متهم اصلی با مانورهای متقلبانه مبادرت به بردن مال شکات کردهاند.
به گفته حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز، این پرونده یکی از پروندههای کثیرالشاکی استان بود که در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ با شکایت حدود ۹۹۵ نفر تشکیل و تحقیقات آن در حال انجام بود و پس از دستور تلفنی رئیس قوه قضاییه در اواخر سال گذشته مبنی بر تسریع در رسیدگی و صدور حکم در خصوص پروندههای کثیرالشاکی استان به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: در این پرونده متهم متواری وجود ندارد و متهمان در بازداشت بوده یا مطابق مقررات با تودیع تامین متناسب فعلا تا صدور حکم قطعی آزاد هستند.
حکم به حداکثر مجازات قانونی در رأی بدوی
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در اسفند سال قبل برای ۱۸ متهم این پرونده حکم به حداکثر مجازات متناسب قانونی صادر شده است، افزود: علاوه بر احکام حبس، جزای نقدی، رد مال و مجازاتهای تکمیلی، برای اولین بار در کشور و به عنوان حکم بدیع، موضوع کاهش ارزش پول در صدور حکم به رد مال مورد توجه دادگاه قرار گرفت و متهمان به پرداخت وجوه دریافتی از مالباختگان با لحاظ کاهش ارزش و قدرت خرید پول به نسبت زمان دریافت وجه از شاکیان تا زمان رد آن به مالباختگان محکوم شدند.
برگزاری جلسه علنی دادگاه
وی با اشاره به رسیدگی علنی به این پرونده گفت: جلسه رسیدگی به این پرونده به صورت علنی با حضور متهمان و برخی از شاکیان در محل دادگاه برگزار شد؛ ضمن اینکه با توجه به تعداد شکات که حدود ۷۰۳ نفر و بعضا مقیم شهرهای مختلف بودند و نیز محدودیت اجتماع ناشی از ویروس کرونا، بسیاری از شاکیان با استفاده از سامانه ارتباط الکترونیکی و به صورت ویدئو کنفرانس در جلسه دادگاه حضور داشتند و کیفرخواست متهمان توسط دادستان و نماینده وی قرائت و اظهارات شکات حاضر در دادگاه و نیز کسانی که به صورت مجازی به صورت برخط در جلسه دادگاه بودند شنیده و دفاعیات متهمان نیز اخذ شد.
ادعاهای دروغ در مورد برخی از متهمان
رئیس کل دادگستری استان البرز با رد برخی ادعاهای مطرح شده درباره برخی از متهمان این پرونده تصریح کرد: برخلاف ادعاهای مطرح شده، متهم ردیف اول این پرونده کارمند یک شرکت خصوصی بوده و در کنار آن مداحی هم میکرده و ارتباطی با مداحان مطرح یا نهادهای رسمی کشور نداشته است.
وی درباره ادعاهای مطرح شده در مورد سایر متهمان پرونده افزود: در مورد یکی از متهمان مطرح شده که وی از مدافعان حرم است در حالی که چنین موضوعی صحت نداشته و وی صرفا کارمند بیمارستانی در نظرآباد بوده و اصلا جزو رزمندگان مدافع حرم نیست.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه در مورد دیگر متهمان نیز ادعاهای کذبی از جمله ارتباط با نهادهای رسمی یا فرماندهی یگان ویژه یکی از استانها مطرح شده است که صحیح نیست، در عین حال تصریح کرد: همانطور که بارها ثابت شده است در دستگاه قضایی ارتباط یا وابستگی با نهادهای حاکمیتی، دولتی، عمومی، حتی قضایی و یا فعالیت در صنف خاص به معنای مصونیت نیست و هر کس در هر جایگاهی مرتکب جرمی شود با قاطعیت و بدون تبعیض، اتهام وی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر
وی با اشاره به تجدیدنظرخواهی برخی از متهمان و شاکیان نسبت به احکام صادره دادگاه بدوی گفت: به تقاضای تجدیدنظرخواهی طرفین در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی و رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر نیز به زودی صادر و نتیجه به مانند رأی دادگاه بدوی برای عموم اطلاع رسانی خواهد شد.
اینترنشنال در گزارش خود مدعی شده است به فیلمهای اختصاصی این دادگاه دسترسی داشته، این در حالی است که جلسه دادگاه علنی بوده و تعداد زیادی از شکات به صورت ویدئو کنفرانس روند بررسی پرونده را مشاهده میکردند و امکان ضبط جلسه دادگاه از سوی آنها وجود داشته است.
پرونده مورد اشاره موضوعی نبوده که غیرعلنی به آن رسیدگی شده باشد و هر فردی با یک جستجوی ساده در اینترنت میتواند به همه جزئیات آن دست پیدا کند.
ادعای اینترنشنال مبنی بر اینکه برای اولین بار این پرونده را رسانهای کرده و براساس آن یک گزارش ویژه تهیه کرده است، دروغ بوده و یک رسوایی جدید برای مدیران این شبکه ضد ایرانی است، زیرا دستگاه قضایی پیشتر این پرونده را مورد رسیدگی ویژه قرار داده و مراحل رسیدگی به آن نیز با جزئیات در رسانههای کشور منتشر شده است.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: مداحان پرونده فروش خودرو قوه قضاییه برای اولین بار جلسه دادگاه قوه قضاییه برگزار شد مطرح شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۵۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.