وقتی از زمین به آسمان می بارد / نمایندگان مجلس «گزینه پیشنهادی» خود برای وزارت کار را به رئیسی معرفی کردند!
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۱۴۳۱
بعد از استعفای عبدالملکی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و انتصاب زاهدیوفا به عنوان سرپرست این وزارتخانه، گمانهزنیها برای گزینه پیشنهادی رئیسجمهور برای تصدی این وزارت خانه آغاز شد.
با گذشت زمان و با نزدیک شدن بهپایان فرصت دولت برای معرفی گزینه پیشنهادی این گمانهزنیها تقویت شد؛ گزینهها از بین وزرای سابق گرفته تا افراد نزدیک به رئیسجمهور یا معاون اول او و یا حتی برخی نمایندگان فعلی مجلس مطرح بوده و هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این گزارش، برخی نمایندگان مجلس نیز بهصورت جمعی و گروهی، پیشنهادهای خود را برای تصدی وزارت کار به آیتالله رئیسی منتقل کردهاند و درباره گزینههای پیشنهادی خود، استدلالهای خود را نیز طرح کردهاند. تا حدی که برخی نمایندگان خودشان را به عنوان گزینه نهایی مطرح میکنند تا جاییکه که یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبهای گفته بود، برای وزارت کار، "بنده" هم مطرح هستم!.
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیسجمهور با تائید این خبر، گفته است: نمایندگان مجلس بهویژه در روزهای ابتدایی استعفای وزیر سابق کار، افرادی را از داخل و خارج از مجلس برای زعامت این وزارتخانه - وزارت کار- معرفی میکردند و بنده هم به رئیسجمهور منتقل میکردم.
بیشتر بخوانید :
نماینده مجلس : وزرا حرف ما را دیگر نمیشنوند / جلسات را علنی کنید تا مردم ببینند نمایندهها چه میکنند نماینده اصولگرای مجلس : منصوبان رئیسی در خفا با سیاستهای او مخالفت میکنند / وزرا ، ضعیفند ؛ استانداران در باغ نیستند سخنگوی کمیسیون قضائی : برخی اعضای کابینه ، بیتجربه و مغرور هستندحسینی درعینحال با رد این ادعا که دولت برای معرفی وزیر کار با کمبود نیروی نخبه و باتجربه مواجه است، تصریح کرد که "انتخاب شایسته " نیازمند " تأمل" و البته "مقبولیت لازم در بین نمایندگان است".
باید دید رئیسجمهور که کمتر از یک ماه تا زمان معرفی وزیر پیشنهادی خود، زمان دارد به پیشنهادات نمایندگان توجه خواهد کرد یا به تصمیم مشاوران خود. چرا که، پیش از این نیز دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات و امور اجرایی با مخالفت صریح کارشناسان و رهبر معظم انقلاب اسلامی مواجه شده بود.
۲۱۲۱
کد خبر 1661776منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم دولت سیزدهم سیدابراهیم رئیسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نمایندگان مجلس رئیس جمهور وزارت کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۱۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی