به نقل از «طرفداری»

مجلس به پرونده استراماچونی هم ورود می کند؟

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۶۵۶۲

آن دسته از نمایندگان مجلس که درباره پرونده ویلموتس، مصاحبه می کردند، آیا به پرونده استراماچونی هم ورود می کنند؟

حکم دادگاه حکمیت ورزش درباره پرونده استقلال و استراماچونی سرانجام صادر شد و دادگاه CAS باشگاه استقلال را به پرداخت جریمه یک و نیم میلیون دلاری محکوم کرد.

به گزارش طرفداری، درست در روزهایی که دو نماینده مجلس به دلیل صدور حکم پرونده مارک ویلموتس، رییس اسبق فدراسیون فوتبال را به توپ بسته اند، امروز حکم دادگاه عالی ورزش در خصوص پرونده استقلال و استراماچونی هم منتشر شد تا استقلال نیز مثل فدراسیون فوتبال به پرداخت جریمه محکوم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این تفاوت که جریمه فدراسیون فوتبال در پرونده مارک ویلموتس را فدراسیون از محل درآمدهای فیفا می پردازد ولی این پول جریمه استراماچونی باید یا مستقیم از جیب دولت پرداخت شود و یا از جیب ملت!

یعنی اگر باشگاه استقلال از بورس مجوز بگیرد، پول را از محل سرمایه گذاری مردم در فرا بورس می دهد اما اگر بورس اجازه ندهد استقلال برای پرداخت بدهی اش به سرمایه سهامداران دست بزند، وزارت ورزش به عنوان متولی دو باشگاه سرخابی باید این پول را تامین کند و وزارت هم زیرمجموعه دولت است.

حالا باید دید آیا نمایندگانی مثل قاضی زاده هاشمی و پژمانفر که در داستان ویلموتس هر روز مصاحبه می کردند، درباره بدهی استراماچونی هم که پولش باید از جیب مردم یا دولت برود، اظهارنظر می کنند؟

آندره آ استراماچونی و مارک ویلموتس درست مثل هم به این دلیل که مبلغ قراردادشان به موقع پرداخت نشد، اقدام به فسخ یک طرفه قرارداد کردند و با شکایت به فیفا کل میلغ قراردادشان را از ایران خواستند. در هر دو مرود هم فیفا حق را به این مربیان خارجی داد چراکه قانون فیفا و بند حمایتی فدراسیون بین المللی فوتبال می گوید اگر باشگاه یا فدراسیونی دو ماه دستمزد مربی اش را نپردازد، مربی می تواند علاوه بر فسخ یک طرفه قرارداد، با شکایت به فیفا، کل مبلغ قراردادش را به عنوان غرامت بگیرد. در پرونده ویلموتس دادگاه CAS این مربی خارجی را مستحق دریافت تمامی طلبش ندانست و تنها یک سوم مبلغ قرارداد سه ساله را برای او به عنوان حکم برید ولی در پرونده استراماچونی، این دادگاه استقلال را وادار کرده در ازای نیم فصل همکاری، دستمزد دو فصل استراماچونی و دستیارانش را به طور کامل بپردازد و یک مبلغی هم به عنوان خسارت و غرامت و جریمه مضاعف به او و دستیارانش پرداخت کند.

اگر قاضی زاده هاشمی و پژمانفر در ماجرای استراماچونی (که به معنی واقعی کلمه پرداخت غرامت از جیب دولت یا ملت است) ورود کنند که هیچ، در غیر این صورت باید حق را به کسانی داد که مدعی هستند مساله این نمایندگان مجلس، با افراد درگیر در پرونده مارک ویلموتس شخصی است!

توضیح ضروری: استقلال با استراماچونی قرارداد فوق العاده خوبی بسته بود اما موفق به پرداخت به موقع دستمزد این مربی نشد و همین موضوع باعث شد هم مربی خوبش را از دست بدهد و هم غرامت سنگین بپردازد.

اخبار داغ 

نادر محمدی، مدافع اخراجی ذوب آهن: داور اصلا نمی خواست من را اخراج کند / شلوغ کاری پرسپولیسی ها باعث اخراجم شد نادری: یک مدیر استقلالی با من تماس گرفت؛ فضای بی اخلاقی و کم معرفتی در فوتبال ایران حاکم شده است برلوسکونی: کریستیانو رونالدو در مونتزا؟ بازیکنان بزرگ به تیم های تازه صعود کرده نمی آیند اولی هونس: نحوه بازی بایرن مونیخ، قلبم را به خنده می‌اندازد

منبع: طرفداری

کلیدواژه: استراماچونی هم مارک ویلموتس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۶۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.