مجمع تشخیص مصلحت نظام در آستانه تغییرات؟
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۶۸۴۸
با پایان کار دور هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات احتمالی در اعضای این نهاد بالادستی به شکلی چشمگیر افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، روزنامه خراسان نوشت: «امروز، ۲۳ مرداد، سالگرد اعلام حکم اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبر انقلاب است و به دلیل گذشت پنج سال از حکم قبلی این پیش‌بینی وجود دارد که به‌زودی حکم دوره جدید نیز صادر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تاریخچه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان راهبردی‌ترین شورای مشورتی در کشور که به بالاترین سطح تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی مشورت ارائه می‌کند، نشان می‌دهد در اوج دوران جنگ تحمیلی که کشور دستخوش ناملایمات و فشارهای متعددی بود، تکرار اختلاف نظرهای قوای مختلف نظام با یکدیگر نیز افزایش یافته و در موارد زیادی باعث ورود امام خمینی(ره) به عنوان رهبری نظام به مباحث درونی قوا می‌شد. چنین روشی با دیدگاه‌های ایشان مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت و سرانجام پس از مکاتبات مختلف بین مقامات عالیرتبه کشور و سران قوا با امام (ره)، ایشان در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس کردند.
این مجمع در آغاز تاسیس، صرفا به منظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس شده بود اما هنگامی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد، پس از بحث‌های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده‌گانه‌ای مستند به اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ قانون اساسی بر عهده این مجمع قرار گرفت که عبارت بودند از ارائه مشاوره به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام، پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به رهبری، تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند، مشاوره در اموری که مقام رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی.
در دوره اول مجمع که در اسفند سال ۶۶ شکل گرفت اعضای حقیقی حضور نداشتند و اعضا طبق حکم امام(ره) شامل فقهای شورای نگهبان، رئیس‌جمهوری (آیت‌الله خامنه‌ای)، رئیس مجلس شورای اسلامی (آیت‌الله هاشمی رفسنجانی)، رئیس شورای عالی قضایی (آیت‌الله موسوی اردبیلی)، نخست‌وزیر (میرحسین موسوی)، حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی، فرزند امام(ره)، به عنوان نماینده ایشان می‌شدند. پس از رحلت امام خمینی (ره) و بازنگری در قانون اساسی که شامل اصول مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌شد، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی در مهر ۱۳۶۸ دومین دوره مجمع را با ترکیبی از اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل دادند که این روند تاکنون ادامه داشته است. مجمع تشخیص مصلحت دارای اعضای حقیقی و حقوقی است که توسط رهبر معظم انقلاب انتخاب می‌شوند. اعضای حقوقی مجمع در دوره‌های اخیر عبارت بوده‌اند از فقهای شورای نگهبان، روسای سه قوه، وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث در مجمع مربوط به آن می‌شود و رئیس کمیسیون مربوط در مجلس شورای اسلامی که به این شخصیت‌های حقوقی در دوره قبل دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز اضافه شد. همچنین از دوره هشتم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز عضو حقوقی مجمع است.
وضعیت متفاوت لاریجانی و روحانی در مجمع
نکته جالب در آخرین حکم رهبر انقلاب که ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ صادر شد این بود که اعضای حقیقی مجمع که در قید حیات بودند تغییری نکردند و به جای آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله واعظ طبسی، حسن حبیبی و عسگراولادی که در دوره هفتم از دنیا رفته بودند، شش نفر شامل حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، تولیت وقت آستان قدس رضوی، حجت‌الاسلام مجتهد شبستری، امام‌جمعه سابق تبریز، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، سیدمحمد میرمحمدی و سیدمحمد صدر، معاون سابق وزیر امور خارجه اضافه شدند. ضمن اینکه در دوره قبل شکل وضعیت عضویت حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت و علی لاریجانی، رئیس مجلس وقت نیز تغییر کرد. این دو نفر علاوه بر عضویت در مجمع به عنوان حقوقی رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس، دیگر عضویت حقیقی نداشتند که این یعنی در پایان دوره مسئولیت‌شان نیاز به صدور حکم عضویت مجمع از سوی رهبری داشتند. به همین دلیل علی لاریجانی یک روز پس از پایان ریاستش در مجلس شورای اسلامی در هشت خرداد ۱۳۹۹، با حکم رهبر انقلاب به عضویت حقیقی مجمع منصوب شد؛ اتفاقی که درباره حسن روحانی روی نداد و او از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ که ریاست‌جمهوری را به ابراهیم رئیسی تحویل داد، چنین حکم انتصابی نگرفت.
ماجرای ریاست مجمع تشخیص
نکته جالب دیگر در عمر ۳۵ساله مجمع تشخیص مصلحت موضوع ریاست این مجمع است. در دوره اول از اسفند ۶۶ تا مهر ۶۸ رئیس‌جمهوری (آیت‌الله خامنه‌ای) ریاست مجمع را داشت و از آن زمان تا ۱۹دی ۱۳۹۵ (۲۷سال) آیت‌الله هاشمی رفسنجانی این جایگاه را با حکم رهبری بر عهده داشت. با فوت او موضوع ریاست مجمع هم به مسئله‌ای مهم تبدیل شد. ابتدا آیت‌الله موحدی کرمانی به صورت موقت رئیس مجمع تشخیص شد. با اعلام حکم جدید اعضا در ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ (شش ماه پس از فوت مرحوم هاشمی رفسنجانی) آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضاییه و عضو فقهای شورای نگهبان، همزمان با عضویت حقوقی به عنوان فقیه شورای نگهبان، به عضویت حقیقی مجمع نیز منصوب و به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انتخاب شد.
آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی نیز سوم دی ۹۷ از دنیا رفت و پس از وی آیت‌الله آملی لاریجانی با حکم رهبر انقلاب تاکنون به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شده است. در هفته‌های اخیر شایعاتی درباره ریاست مجمع مطرح شده بود و برخی از ریاست علی لاریجانی یا حتی حسن روحانی صحبت می‌کردند که با توجه به روحانی‌بودن رئیس مجمع در ۳۵ سال گذشته از یک سو و عدم حکم عضویت حقیقی روحانی پس از ریاست‌جمهوری، شانس زیادی نمی‌توان برای این دو در نظر گرفت.
تدابیر رهبری برای دوره هشتم
رهبر انقلاب در دوره هشتم و در حکم انتصاب دستوراتی برای تغییرات در ساختار و محتوا را مورد توجه قرار دادند که سامان‌بخشیدن به مجموعه سیاست‌های کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن، سامان‌بخشیدن به مسئله نظارت بر اجرای سیاست‌ها، سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها، ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آیین‌نامه مصوّب و چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیر ضروری از جمله این دستورات بود.
طبق حکم ۲۳ مرداد ۹۶ رهبری ۳۸ نفر به عنوان عضو حقیقی منصوب شدند که عبارت بودند از: آیات و حجج اسلام سیّدمحمود هاشمی شاهرودی، احمد جنتی، امینی نجف‌آبادی، موحدی کرمانی، ناطق نوری، حسن صانعی، محسنی اژه‌ای، مجتهد شبستری، سیّدابراهیم رئیسی، درّی نجف‌آبادی، محمّدی عراقی، مجید انصاری، مصباحی‌مقدم و آقایان غلامرضا آقازاده، علی آقامحمّدی، محمود احمدی‌نژاد، محمّدجواد ایروانی، محمّدرضا باهنر، احمد توکّلی، سعید جلیلی، غلامعلی حدّاد عادل، داوود دانش‌جعفری، پرویز داودی، محسن رضایی، سیّدمحمد صدر، محمّدحسین صفار هرندی، محمّدرضا عارف، محمّد فروزنده، سیّدحسن فیروزآبادی، محمّدباقر قالیباف، حسین محمّدی، حسین مظفّر، سیّدمصطفی میرسلیم، سیّدمحمّد میرمحمّدی، سیّدمرتضی نبوی، علی‌اکبر ولایتی، صادق واعظ‌زاده و احمد وحیدی.
همچنین در بین ۳۸ عضو حقیقی دوره هشتم، ۱۳ عضو روحانی و ۲۵ عضو غیر روحانی هستند که در میان اعضای غیر روحانی دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، مرحوم سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح و سردار احمد وحیدی، وزیر فعلی کشور از جمله اعضای نظامی به شمار می‌روند.
در پنج سال گذشته علاوه بر مرحوم هاشمی رفسنجانی، سیدمحمد میرمحمدی، آیت‌الله ابراهیم امینی و سرلشکر سیّدحسن فیروزآبادی از دنیا رفتند. همچنین با حضور محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در دولت سیزدهم، در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰، طی حکمی از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدباقر ذوالقدر به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد؛ اتفاقی که با توجه به روند انتصاب دبیر مجمع توسط رهبری در دوره‌های قبل بی‌نظیر بود.
از دیگر نکات جالب اینکه قدیمی‌ترین عضو در قید حیات مجمع آیت‌الله موحدی کرمانی است. همچنین در هیچ دوره‌ای رهبر انقلاب عضوی از مجمع را تا زمان فوت یا پایان دوره عزل نکرده‌اند. حتی در اوج ماجراهای انتخابات ۸۸ نیز رهبری، میرحسین موسوی را تا پایان دوره عزل نکردند. برخی شایعات از عدم انتصاب محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری اسبق، در دوره جدید می‌گویند. علاوه بر احمدی‌نژاد، احتمال تغییر برخی دیگر از اعضای مجمع نیز در فضای رسانه‌ای مطرح شده است. در مجموع نظر نهایی با مقام معظم رهبری است و باید دید در روزها یا حتی ساعات آینده که حکم دوره جدید صادر می‌شود چه افرادی عضویت در دوره نهم مجمع تشخیص مصلحت نظام را تجربه می‌کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجمع تشخيص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی رئیس مجمع تشخیص هاشمی رفسنجانی آیت الله هاشمی شورای نگهبان عضویت حقیقی حجت الاسلام رهبر انقلاب قانون اساسی اعضای حقیقی رئیس جمهوری ریاست مجمع دوره هشتم سیاست ها منصوب شد حکم رهبر ۲۳ مرداد محم دی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۶۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند
به گزارش خبرگزاری مهر، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.
وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.
همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.
وی ادامه داد: این استانداردها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.
همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد. بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.
وی همچنین گفت: از طرفی در سالهای اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.
همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.
وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.
وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که به رغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.
همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.
وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.
کد خبر 6089655
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است