به نقل از «مشرق»

دولت آیین نامه اجرایی ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی را ابلاغ کرد

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۹۱۸۷

با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی ابلاغ شد.

به گزارش مشرق، هیات وزیران در جلسه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱،  آیین نامه اجرایی تکلیفی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی را به تصویب رساند.

دولت این تصمیم را با توجه به اهمیت رصد اعتبارات تخصیص یافته و ایجاد شفافیت مالی در نظام بودجه کشور، همچنین مدیریت جریان نقد، مدیریت تعهدات و مدیریت بدهی ها که از طریق ایجاد بستر نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی محقق می گردد، اتخاذ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی» عبارت است از هوشمندسازی و یکپارچه سازی داده ها، فرآیندها، پردازش رخدادهای فرآیند مدیریت مالی عمومی (از جمله فرآیندهای تدوین، اجرا و کنترل بودجه، کنترل تعهدات، خرید تدارکات الکترونیکی دولت، حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت نقدینگی، مدیریت دارایی ها و بدهی ها، مدیریت مالی خزانه داری، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و عملیاتی) که از طریق استقرار سکوی (پلتفرم) خدمت گرای یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی و ایجاد پرونده دیجیتال جامع بودجه ای (برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مصارف هزینه ای) و براساس سازوکار اجرایی مورد توافق شورای راهبری موضوع این آیین نامه عملیاتی می شود.

براساس آیین نامه مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با بکارگیری حداکثری از منابع و امکانات موجود، نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را به گونه ای طراحی و راه اندازی کند که اهداف زیر محقق شود:

- هدف گذاری عملیاتی، ارزیابی و کنترل اهداف و پایش عملکرد برنامه های سالانه مستخرج از برنامه های میان مدت توسعه کشور در قالب سنجه های کمی و برنامه های اجرایی ابلاغی به دستگاه های اجرایی در قانون بودجه امکان پذیر شود.

- نظام اجرای بودجه به گونه‌ای یکپارچه شود که امکان رصد اعتبار تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی و ابلاغی موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی تا رسیدن اعتبارات به ذینفع نهایی و تحقق اهداف برنامه های اجرایی به وجود آید. در مرحله پرداخت، شروط قانونی و عملکردی اجرای بودجه به صورت هوشمند کنترل شود.

- امکان ثبت، پایش، کنترل، مجوزدهی، نظارت و استعلام کلیه تعهدات بودجه‌ای و غیربودجه ای دولت از زمان شروع فرآیند ایجاد تعهد تا ایفای آن فراهم شود.

- با احصای اطلاعات کامل درآمدها و هزینه های دولت امکان مدیریت بهینه جریان نقدی دولت فراهم شود.

- نظام اجرا و نظارت بر بودجه، مبتنی بر هوشمندی قراردادها اجرایی شود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین جنگ غزه قیمت محمد مخبر دولت مشرق قانون بودجه شورای راهبری ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۹۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما / ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد

به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

 قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است 

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا