به نقل از «ایران اکونومیست»

آب‌سوزی در فولاد؛ چگونه با اسم توسعه زیر پای یزدی‌ها و همسایگانشان را خالی کردند؟

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۲۰۴۰

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین تعداد کارخانه‌های تولید فولاد و ذوب‌آهن در مناطق کم‌آب کشور تاسیس شده و جای گرفتن ۲۸ کارخانه فولاد و ذوب‌آهن تنها در یزد باعث شده این استان و نواحی همجوار آن با جدی‌ترین تهدیدهای ناشی از کم‌آبی و فرونشست مواجه شوند.

مساله آب در ایران به دو نوع کم‌آبی اقتصادی و کم‌آبی فیزیکی تقسیم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کم‌آبی اقتصادی نتیجه مدیریت ضعیف منابع آبی و کم‌آبی فیزیکی ناشی از خشکسالی و نشان‌دهنده کمبود آب در یک منطقه است.

شکی نیست که تنوع آب و هوایی در ایران زیاد و اقلیم کشورمان یک اقلیم خشک و گرم است اما با همین اقلیم گرم و خشک تمدنی چندهزار ساله شکل گرفته که با همین شرایط آب و هوایی سازگار بوده است. درواقع بین آب و محیط زیست همواره یک ارتباط ارگانیگ و پیوسته برقرار است. بحرانی شدن وضعیت هر دو خود معلول علتی دیگر و ناشی از توسعه نامتوازن و ناپایدار در این سرزمین است.

بسیاری از شاخص‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر، ایران جزو کشورهای دارای «تنش آبی» محسوب می‌شود و اغراق نیست اگر بگوییم به سمت «بحران آبی» پیش می‌رود.

این وضعیت در حالی است که سیاست‌های توسعه در ایران سال‌هایی دراز بر مبنای توسعه صنایع‌آب‌بر بدون توجه به شرایط اقلیمی و تاب‌آوری اقلیمی بوده است.

بیشترین تخریب منابع آبی در استان‌های مرکزی 

استقرار صنایع آب‌بری چون فولاد که حداکثر مصرف و اتلاف آبِ بدون بازیافت را دارد طی دو دهه اخیر به شدت در ایران افزایش داشته و جالب آن‌که سیاست‌های دولتی نیز مجوز آن را صادر کرده است. به عنوان مثال در برنامه «سازگاری با کم‌آبی» که اردیبهشت ۱۴۰۰ از سوی «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری» تهیه شده، در بخش مربوط به کاهش مصرف آب و صرفه‌جویی در صنایع و در استان اصفهان، طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ هیچ برنامه‌ای برای کاهش مصرف آب و صرفه‌جویی صنایع در این استان درنظر گرفته نشده و میزان صرفه‌جویی برابر با صفر درصد است.

این آمار به این معنی است که صنایع استان اصفهان ظرف ۵ سال و با مجوز رسمی از سوی دولت وقت، و به هر میزان که بخواهند می‌توانند از روان‌آب‌ها و منابع آب زیرزمینی استفاده کنند.

صنایع استان اصفهان ظرف ۵ سال و با مجوز رسمی از سوی دولت مستقر در اردیبهشت ۱۴۰۰، به هر میزان که بخواهند می‌توانند از روان‌آب‌ها و منابع آب زیرزمینی استفاده کنند

همچنین بنابر آمار تارنمای «انجمن فولاد ایران» تعداد شرکت‌ها و صنایع فولاد و ذوب آهن در ایران از سال ۱۹۹۹ تاکنون از ۱۵ کارخانه به ۲۱۲ رسیده که اغلب آن‌ها در استان‌های خشک (یزد و اصفهان، کرمان و ...) و تحت عنوان ایجاد اشتغال در مناطق محروم فلات مرکزی ایران و بخش‌های شرقی کشور احداث شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که به ازای هر استان ۳.۵ کارخانه و شرکت مرتبط با تولید فولاد و ذوب آهن وجود دارد و این آمار در قیاس با تعداد جمعیت کشور به این معنا است که به ازای تقریبا هر ۳۷۷ هزار نفر در کشور، یک کارخانه تولیدی فولاد و ذوب آهن وجود دارد.

در نظر داشتن این آمار با توجه به وضعیت اقلیم استان‌هایی مانند یزد و اصفهان و جای‌گیری صنایع‌آب‌بر در این نواحی بسیار قابل تامل است و با ادامه روند کنونی در کشور، بیش از  ۱۲ میلیارد و ۱۱ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۵۰۰ مترمکعب آب برای تولید محصولات فولادی و آهن اسفنجی در سال مصرف می‌شود. این میزان با توجه به حجم آب ذخیره در پشت سدهای کشور در سال جاری که رقمی بالغ بر ۱۷.۷ میلیارد مترمکعب برآورد شده، نشانگر این نکته است که اگر این صنایع قرار باشد از آب‌ پشت سدها استفاده کنند، بیش از ۶۷ درصد از آب ذخیره شده باید به این صنایع اختصاص یابد و قریب به ۳۲ درصد باقی‌مانده نیز برای سایر صنایع، کشاورزی- که مصرف‌کننده بیش از ۸۲ درصد از سرانه مصرف آب است- و نیز شرب باقی می‌ماند.(۱)

آب ذخیره شده در پشت سدهای کشور بیشتر برای مصارفی نظیر شرب و کشاورزی است(۲) و به این خاطر صنایع یادشده برای جبران کسری آب ناگزیر به استفاده از روان‌آب‌ها و منابع آب زیرزمینی هستند؛ اتفاقی که متاسفانه هم‌اکنون دامنگیر کشور شده و بیش از ۳۰۰ مورد از دشت‌های کشور را با بحرانی به نام «فروچاله‌ها و فرونشست‌ها» مواجه کرده است.

دست‌اندازی به منابع آب زیرزمینی و بحران فروچاله

متاسفانه هیچ‌گونه ارتباطی میان تراز آب موجود و میزان مصرف آب برای صنایع و کشاورزی در کشور وجود ندارد. به عنوان مثال در استان یزد نه تنها هیچ‌گونه رودخانه پرآب یا منبع آب بزرگی وجود ندارد بلکه جزو یکی از کم‌بارش‌ترین نقاط کشور هم محسوب می‌شود. یزد که بیش از ۲۸ کارخانه تولید فولاد و ذوب آهن را در خود جای داده، نسبت به تعداد کل کارخانه‌های فولاد و ذوب‌آهن، بیش از ۱۳.۲ درصد از صنایع آب‌بر را میزبانی می‌کند(۳).

این ارقام یعنی استان یزد یا باید از منابع آب زیرزمینی استفاده کند یا این میزان آب مورد نیاز خود را از استان‌های همجوار مانند اصفهان یا حتی دورتر مانند چهار محال و بختیاری تامین کند. به گفته مدیرعامل وقت شرکت آب منطقه‌ای یزد (در مرداد۹۹) ، تنها ۶۰ میلیون مترمکعب در سال آب از استان اصفهان به سمت یزد منتقل شده و سالانه بیش از ۸۹۹ میلیون متر مکعب آب از ۶ هزار و۷۴۱ منبع زیرزمینی شامل چاه، چشمه و قنات برداشت می‌شود که از این میزان ۷۶۶ میلیون متر مکعب از چاه‌های عمیق و نیمه عمیق، ۴۰ میلیون مترمکعب از چشمه‌ها و ۱۸۳ میلیون مترمکعب از قنات‌ها تامین می‌شود(۴).

آمار و ارقام می‌گوید استان یزد یا باید از منابع آب زیرزمینی استفاده کند یا کسری آب خود را (حدود ۷۶ میلیون متر مکعب فقط برای فولاد) از استان‌های همجوار مانند اصفهان یا حتی دورتر مانند چهار محال و بختیاری تامین سازد

با وجود این کاستی‌های آبی، ظرفیت تولید فولاد در استان یزد هر روز در حال افزایش است و چشم‌انداز تولید فولاد در این استان به گفته «محمدرضا تابش» نماینده سابق اردکان یزد (در اسفند ۹۳) بیش از ۱۵ میلیون تن در سال پیش‌بینی شده و با جدیت در حال پیگیری است. به گفته تابش، یزد جایگاه ویژه‌ای در تولید فولاد کشور دارد به نحوی که ۱۵ درصد فولاد کشور یعنی ۴.۵ میلیون تن، در استان یزد تولید می‌شود(۵).

در نظر داشتن این آمار و ارقام با میزان مصرف آب برای تولید هر تن فولاد نکات بسیار مهم‌تری را نمایان می‌کند. به عبارتی در حال حاضر و تنها برای تولید همین ۴.۵ میلیون تن فولاد در استان یزد بیش از یک میلیارد و ۳۵ میلیون متر مکعب آب نیاز است. جدول ذیل اطلاعات را به صورت دقیق‌تر نشان می‌دهد.

آمار جدول بالا با در نظر داشتن میزان آب انتقالی به این استان و استفاده از منابع آب زیرزمینی نشان‌دهنده یک فاجعه زیست‌محیطی برای این استان و حتی استان‌های همجوار است. به گفته مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد کل آب مصرف شده در استان یزد (منابع انتقالی و زیرزمین) جمعا ۹۵۹ میلیون مترمکعب است. در حالی‌که با توجه به میزان تولید کنونی فولاد که تنها ۱ میلیارد و ۳۵ میلیون مترمکعب آب را مصرف می‌کند، آمار به دست آمده بیش از ۷۶ میلیون متر مکعب تنها برای صنعت فولاد استان یزد کسری دارد.

 بایددر نظر داشت که آمار یادشده تنها در رابطه با صنعت فولاد و در یک استان و آن هم یزد بوده و میزان مصرف آب کشاورزی و شرب و سایر صنایع (شیشه‌سازی، کاشی‌سازی، قطعه‌سازی و ...) در نظر گرفته نشده که قدر مسلم در نظر داشتن این میزان می‌تواند عمق بیشتری از فاجعه را بازگو کند. این آمار و ارقام به معنای دست‌اندازی بیش از حد به طبیعت و بهره‌برداری بیش از اندازه از آب‌های زیرزمینی و پاسخ طبیعت در قالب فرونشست و فروچاله است.

 

 

 

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: فولاد

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: فولاد منابع آب زیرزمینی استفاده میلیون متر مکعب فولاد و ذوب آهن میلیون مترمکعب استان اصفهان استان یزد نظر داشتن تولید فولاد صنایع آب نشان می دهد ۵ میلیون مصرف آب مکعب آب کم آبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۲۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صندلی های خالی دستیاری پزشکی تهدیدی جدی برای نظام سلامت

 ایرج فاضل (وزیر بهداشت در فاصله شهریور ۱۳۶۸ تا دی ۱۳۶۹) با هشدار نسبت به کاهش تمایل جوانان برای تحصیل در رشته پزشکی گفت: «تمایلی به منفی صحبت کردن ندارم ولی من اصلا از وضع موجود و به خصوص برای آینده خوش‌بین نیستم. متاسفانه شرایطی به وجود آمده که مشوق‌ها برای گرایش به رشته‌های پزشکی به تدریج رنگ باخته درحالی که رشته پزشکی از رشته‌های برتر مورد انتخاب در کنکور بود.

متاسفانه الان برعکس این موضوع رخ داده و با کمال تاسف باید نگران دو دهه آینده پزشکی مملکت بود و نگران آنچه بر سر پزشکی مملکت خواهد آمد. اگر برای جلوگیری از این رخداد ناگوار فکر و اقدامی نکنیم، متاسفانه در آینده نزدیک مثل اوایل انقلاب شاید مجبور به استخدام پزشک از کشورهای دیگر باشیم.

الان در برخی رشته‌های مهم و حیاتی مثل جراحی عروق و جراحی کودکان، حتی یک داوطلب برای تحصیل نداریم. انگیزه‌ای نیز برای ورود به رشته‌های پرزحمت و طولانی‌مدت وجود ندارد ولی برعکس در رشته‌هایی مانند جراحی پلاستیک و امثال آن داوطلبان فراوانی وجود دارد؛ این شرایط را ما به وجود آوردیم و متاسفانه گرفتار عواقب آن خواهیم شد.»
رییس جامعه جراحان ایران در ادامه صحبت‌هایش، در توضیح دلیل این وضعیت نگران‌کننده گفت: «باید شرایط تشویق‌کننده باشد تا انگیزه کافی با امکانات تشویقی برای ورود پزشکان به رشته‌های تخصصی پرزحمت و طولانی‌مدت برقرار شود. باید برای افرادی که بخش عمده‌ای از عمر خود را صرف تحصیل یک دوره تخصصی دشوار و طولانی می‌کنند، انگیزه‌های قوی ایجاد کرد.

وقتی وضعیت معیشتی و زندگی نسل فعلی پزشکان مطلوب باشد، این یک انگیزه خوب و اثرگذار برای جذب و ماندگاری پزشکان جوان خواهد بود. باید سیاستگذاری‌ها طوری برنامه‌ریزی شود تا جامعه از این بابت صدمه نبیند.ناامنی شغلی و اقتصادی، سم مهلک برای پزشکی کشور است و اگر شرایط مساعد و مطلوب باشد، جایگاه پزشکی کشور مجدد اوج خواهد گرفت‌.»
فاضل درحالی این نگرانی را مطرح کرد که اخیرا بخشی از گفت‌وگوی تصویری علیرضا مرندی (وزیر بهداشت در سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ و ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ در دولت‌های سوم، چهارم و ششم) در فضای مجازی بازنشر شده که این وزیر سابق بهداشت هم در توضیح تبعات تصمیمات شتابزده درباره افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی که از سال ۱۴۰۱ و به دنبال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به اجرا درآمد، گفته بود: «ماه‌هاست که دانشجویان پزشکی معترضند که نه معلم داریم و نه کلاس داریم و نه آزمایشگاه داریم‌. الان خود وزیر (بهداشت) که متاسفانه اشتباه کرد و موافقت کرد با افزایش دانشجو، ناراحت است‌. تازه وزیر شده بود و نمی‌دانست که نباید قبول کند.»
طی دو سال اخیر، رییس کل نظام پزشکی کشور هم علاوه بر ابراز نگرانی بابت تاثیرات مخرب افزایش بی‌ضابطه ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و بی‌توجهی به تامین زیرساخت‌های موردنیاز برای تحصیل جمعیتی که هر سال به تعداد جمعیت دانشجوی پزشکی اضافه می‌شود، این هشدار را بارها تکرار کرده که این تصمیمات غلط که توسط افراد غیرمسوول و ناآگاه به آموزش پزشکی اتخاذ شده، حتما کیفیت آموزش پزشکی کشور را به گونه‌ای تحت تاثیر قرار می‌دهد که مردم بیشترین خسارات را متحمل خواهند شد.

محمد رییس‌زاده طی این هشدارها خطاب به دولت و مجلس، کاهش رغبت به ادامه تحصیل در رشته‌های تخصصی را هم به عنوان مهم‌ترین نتیجه بی‌توجهی به ضرورت‌های نگهداشت پزشکان و دستیاران پزشکی مورد اشاره قرار داده و گفته است: «درحالی که باید تعداد فارغ‌التحصیلان دستیاری بیهوشی در کشور به حدود ۱۶۰۰ نفر رسیده باشد، امروز تعداد این دستیاران متخصص کمتر از ۳۸۰ نفر است و البته وضعیت در رشته‌های اطفال، طب اورژانس و جراحی قلب اطفال هم همین است....باوجود بیش از ۹۰ هزار پزشک عمومی در کشور، درصد پرشدن ظرفیت دستیاری برخی رشته‌های تخصصی در مرز بحران است.

افزایش ظرفیت‌ پذیرش دانشجوی پزشکی، ساده‌ترین و کم‌اثرترین روش چاره‌جویی در حوزه کمیت و کیفیت مسائل جامعه پزشکی است و همه مسوولان بدانند چاره مشکلات جامعه پزشکی فقط در افزایش ظرفیت‌ها نیست .... در عرصه زیرساخت‌های ارایه خدمات سلامت و بهداشت و اقتصاد دچار نقص هستیم، چون در موقعیت‌های مختلف، دولت و مجلس قوانین و اسناد را به درستی اجرا نکردند.... سیاست‌های نادرست، جوانان جامعه پزشکی را ناامید کرده و منجر به خیل مهاجرت و انصراف از پزشکی خواهد شد، چنان‌که پزشکان ما رغبتی برای تحصیل در دوره‌های تخصص و فوق تخصص ندارند و نتیجه این اتفاق این است که در سال‌های آینده پزشک نخواهیم داشت همان‌طور که امروز در بسیاری از رشته‌های ضروری، جراح و پزشک متخصص نداریم‌ و اگر به همین روال پیش برود، مجبور خواهیم شد بیماران را برای مداوا به خارج از کشور بفرستیم یا عقبگرد داشته باشیم و پزشکان خارجی‌ به کشور بیاوریم و به همین سبب عقبگرد ۴۰ ساله را با آمار و ارقام هشدار می‌دهیم.

گرایش به رشته جراحی قلب کاهش چشمگیری داشته و متقاضی ندارد و در سال ۱۴۰۱ رشته جراحی اطفال فقط دو نفر فارغ‌التحصیل داشته است....افزایش ظرفیت افسارگسیخته و دستوری، متخصص بدون مهارت پرورش می‌دهد .... هر جایی که ظرفیت اجازه می‌دهد با شرط حفظ کیفیت، باید اضافه شود و در غیر این صورت، ظرفیت دانشکده‌ای را بالا خواهیم برد درحالی که دانشجو، صندلی برای نشستن ندارد یا اینکه ۵۰ دانشجو با یک استاد بالای سر یک مریض می‌روند، اما به همین تعداد باید در راهرو بمانند .... افزایش ظرفیت افسارگسیخته، فله‌ای و دستوری بدون رعایت زیرساخت‌ها کار را به اینجا می‌رساند که فرد تخصص می‌گیرد، اما مهارتی ندارد.»
درحالی که خالی ماندن صندلی بسیاری رشته‌های تخصصی در آزمون دستیاری طی دو سال اخیر مصداق روشنی از کاهش رغبت دانشجویان پزشکی به ادامه تحصیل در این رشته است، متخصصان حوزه سلامت طی دو سال اخیر بارها این نکته را به دولت گوشزد کرده‌اند که راه جبران کمبود پزشک در مناطق محروم و دستیابی به عدالت در سلامت، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو نیست، بلکه تمهیداتی است که همین تعداد پزشکان در حال تحصیل در رشته‌های تخصصی یا پزشکانی که در مناطق محروم مشغول گذراندن طرح نیروی انسانی هستند را به ماندگاری در مناطق کم‌برخوردار تشویق کرده و باعث جذب آنها به نظام سلامت شود، اما با این حال رفتار و عملکرد دولت طی دو سال اخیر نشان داده که نه تنها به هشدارها و توصیه‌های متخصصان سلامت‌ توجه نمی‌کند، انتقاد و اعتراض را هم برنمی‌تابد.
آبان ۱۴۰۰ و بعد از آغاز فعالیت دولت سیزدهم و زمانی که تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی جدی‌تر از قبل شده بود، حسینعلی شهریاری؛ رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌ای خطاب به رهبری بابت برخی تصمیم‌های غیرکارشناسانه در حوزه سلامت و تاثیر مخرب این تصمیمات بر کیفیت آموزش و ارایه خدمات پزشکی که به کاهش تعداد متخصصان پزشکی منجر شده، ابراز نگرانی کرد.
در بخشی از نامه شهریاری به رهبری آمده بود: «پدیده‌ای است که در چند سال اخیر به‌طور نگران‌کننده‌ای نظام سلامت کشور را مورد تهدید جدی قرار داده و آن تهدید، روند کاهشی تعداد نیروهای کادر تخصصی درمان در ساختار سلامت کشور است. متاسفانه در سال‌های اخیر، تمایل به ادامه تحصیل در مقطع دستیاری تخصصی و فوق‌تخصصی در رشته‌های مختلف پزشکی با کاهش قابل‌توجه روبه‌رو شده و این کاهش اقبال پزشکان عمومی برای تصاحب صندلی‌های رشته‌های تخصصی و فوق‌تخصصی به ‌شدت بر کمیت، کیفیت، سرعت و دقت خدمات بهداشتی درمانی و تداوم و توسعه آن تاثیر سوئی گذاشته و خواهد گذاشت، به‌طوری که از سال ۱۳۹۶ زنگ خطر این حادثه با خالی ماندن صندلی‌های تخصص در برخی رشته‌های مادر همچون بیهوشی، طب اورژانس، جراحی عمومی، داخلی، اطفال، عفونی، جراحی قلب، جراحی اطفال، فوق تخصص کلیه، خون و سرطان با سرعت بسیار نگران‌کننده‌ای به صدا درآمده است.

موضوع نگران‌کننده دیگری که بر تسریع این روند می‌افزاید، خروج پزشکان از کسوت عضویت هیات علمی به شرایط غیرهیات علمی است درحالی که متاسفانه با افزایش درخواست مهاجرت به خارج از کشور نیز مواجه هستیم.تمامی این موارد، سبب می‌شود تا حفظ همه دستاوردهای خارق‌العاده بخش سلامت که زبانزد عام و خاص است، دچار مخاطره شده و به جهت اقبال ضعیف پزشکان عمومی به ادامه تحصیل در رشته‌های تخصصی، موضوع اعزام بیماران به خارج از کشور، جذب و به کارگیری پزشکان خارجی که به یمن سیاست‌های اصولی و مساعی خادمان سلامت، منتفی شده بود، با استمرار روند کنونی، خدای ناکرده احیا و موجب اخلال در دسترسی مردم عزیزمان به خدمات تخصصی موردنیاز سلامت، در اقصی نقاط کشور گردد و نظام سلامت را با چالش‌های مخاطره‌آمیزی مواجه نماید.»
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه نامه خود نوشته بود: «بدون شک بروز این عارضه عواقب جبران‌ناپذیری را در پی دارد که اهم آنها عبارتند از: خالی شدن مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان‌های مناطق محروم از پزشکان متخصص، بروز مشکلات عدیده برای پزشکان در تامین مخارج زندگی عادی، ایجاد زمینه مهاجرت از داخل به خارج کشور یا از مناطق محروم به مناطق برخوردار کشور یا از بخش دولتی به بخش خصوصی یا از بخش سلامت به سایر بخش‌های اقتصادی، خالی ماندن ظرفیت‌های بالقوه دانشگاه‌ها برای تربیت پزشک متخصص، کاهش خدمات در بخش دولتی و ارجاع بیماران به بخش خصوصی، از دست رفتن دستاوردهای بزرگ خدمات بهداشتی و درمانی و به‌مخاطره افتادن جایگاه و منزلت نظام سلامت کشور در سطح بین‌الملل.»

منبع: سلامت نیوز