ورود متخصصان به نهاد سياستگذاري پولي با تصويب طرح قانون بانک مرکزي
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۵۰۳۳
خبرگزاری آریا-در قانون پولی و بانکی بخش عمده ترکیب شورای پول و اعتبار در اختیار افراد غیرمتخصص و نمایندگان بخشها و نهادهای مختلف بود، اما در طرح قانون بانک مرکزی، هیات عالی مهمترین نهاد تصمیمگیر است که اکثریت این نهاد در اختیار متخصصان اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از ایبِنا، اصلاحات ساختاری در حوزه نظام بانکی همواره یکی از گزینههای جدی روی میز دولتها بوده است، اما بهدلیل تعارض منافع جدی بین ذینفعان وضع موجود و هزینههای سیاسی و اقتصادی آن، اصلاحات ساختاری در بین دولتها (دولت اعم از قوه نهاد اجرایی، نهاد قانونگذاری و نهاد قضایی) محبوبیت چندانی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از برنامهها برای اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بانک مرکزی در قالب طرح قانون بانک مرکزی است. این طرح موجب اصلاحات جدی در ساختار بانک مرکزی و درجه قدرت و اقتدار بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانکها، سیاستگذاری و تصمیمگیری و رابطه بانک مرکزی و دولت خواهد شد. در دولت یازدهم و دوازدهم برنامههای اصلاحی در این حوزه با مخالفت جدی مواجه شد و دولت نه تنها لایحهای به مجلس ارسال نکرد، بلکه همواره با طرحهای اصلاحی مجلس بهشدت مخالفت میکرد.
اما در دولت سیزدهم بهدلیل نگاه تحولخواهانه، از طرح قانون بانک مرکزی استقبال کرد و در همین راستا طرح قانون بانک مرکزی پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی دولت به صحن علنی ارسال شد. در این مدت رئیس کل بانک مرکزی بارها بر موافقت این نهاد با طرح قانون بانک مرکزی تاکید کرد.
طرح قانون بانک مرکزی که دارای 67 ماده است قرار است جایگزین مواد یک تا 29 و بندهای الف و ب ماده 30 و مواد 39 و 40 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن شود.
یکی از تفاوتهای طرح قانون بانک مرکزی تغییر در نظامات تصمیمگیری است. به طوری که براساس قانون بانک مرکزی دیگر شاکله اصلی مهمترین نهاد تصمیمگیر، وزرای دولت نیستند.
سلطه غیرمتخصصان و دولتیها بر شورای پول و اعتبار در قانون پولی و بانکی
ازجمله نقدهایی که به قانون پولی و بانکی مطرح است، ساختار تصمیمگیری، سطح وظایف و ترکیب شورای پول و اعتبار است. براساس قانون مصوب سال 1351 شورای پول و اعتبار شامل: رئیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور یا معاون وی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی، معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی، رئیس اتاق بازرگانی، معاون وزیر صنایع، معاون وزیر صنایع سنگین، معاون وزیر معادن و فلزات، معاون وزیر جهاد کشاورزی و معاون وزیر تعاون در کنار دو نفر مطلع در زمینه امور مالی و پولی به انتخاب وزیر اقتصاد و یکی نفر از خبرگان بانکی با تشخیص و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی میشود. در این ترکیب از مجموع 14 عضو، 9 عضو دولتی حضور دارند. از طرف دیگر از بین 5 عضو دیگر، 4 عضو هیچگونه تخصصی در زمینه پول، اعتبار و بانک ندارند؛ بنابراین با فرض متخصص بودن رئیس کل بانک مرکزی و اقتصاددان بودن وزیر اقتصاد، از مجموع 14 عضو شورا فقط 5 عضو متخصص پولی، مالی و اقتصادی بودند. همچنین این ترکیب نشان میدهد اگر اعضای دولتی شورای پول و اعتبار بخواهند تصمیمی بگیرند، بهراحتی میتوانند اکثریت آرا را به دست بیاورند و در این میان رئیس کل بانک مرکزی و اعضای متخصص شورا نمیتوانند مانع از این تصمیم شوند.
همچنین سایر افراد مانند دادستان کل، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون هیچ یک تخصصی در زمینه پول، بانک و اعتبار نداشتند؛ بنابراین علاوه بر نفوذ قابل توجه دولت در شورای پول و اعتبار چالش دیگر این شورا وجود افراد غیر کارشناس و غیر متخصص در ترکیب آن بود.
نکته بسیار مهم دیگر، مشغله فراوان و متعدد اعضای شورای پول و اعتبار است. با توجه به اینکه اعضای شورا به غیر از سه عضو انتخاب شده از سوی رئیس کل و وزیر اقتصاد، مسئولیتهای مهم دیگری غیر از عضویت در شورای پول و اعتبار دارند، نمیتوانند بهخوبی وظایف محوله را ایفا کرده و نسبت به موضوعات اشراف کامل پیدا کنند؛ بنابراین بخشینگری، عدم تخصص نسبت به موضوع، تماموقت نبودن اعضا، سلطه دولت در ترکیب شورا از چالشهای اصلی ترکیب شورای پول و اعتبار در قانون پولی و بانکی است.
کاهش اندک سلطه غیرمتخصصان بر شورای پول و اعتبار در برنامه ششم
البته در آخرین ویرایش ترکیب شورای پول و اعتبار در قالب قانون برنامه ششم توسعه ترکیب شورای پول و اعتبار به شرح زیر تغییر کرد:
وزیر امور اقتصاد و دارایی یا معاون وی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران، وزیر صنعت معدن و تجارت، دو نفر کارشناس و متخصص بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید رئیس جمهور دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس کل اتاق تعاون بود. نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه به عنوان اعضای ناظر توسط مجلس انتخاب میشدند که البته این دو عضو بدون حق رأی در جلسات شرکت میکنند.
با وجود اینکه در قانون برنامه ششم توسعه ترکیب شورای پول و اعتبار تغییر کرد و تعداد نمایندگان دولت در ترکیب شورا از 7 نفر به 5 نفر کاهش یافت، اما همچنان چهار چالش مذکور بهقوت خود باقی بود.
طرح قانون بانک مرکزی نقش خبرگان اقتصادی در ساختار تصمیمگیری بانک مرکزی را افزایش میدهد.
اما در طرح قانون بانک مرکزی که براساس آن شورای پول و اعتبار به هیأت عالی بانک مرکزی تغییر نام داده است ترکیب متفاوتی نسبت به شورای پول و اعتبار دارد. براساس این طرح، ترکیب هیأت عالی اینگونه تغییر کرده است:
1- رئیس کل بانک مرکزی (رئیس هیأت عالی)
2- وزیر امور اقتصاد و دارایی
3- رئیس سازمان برنامه و بودجه
4- دو اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور
5- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور تعیین میشود.
بر این اساس ترکیب هیات عالی در مقایسه با شورای پول و اعتبار تغییرات مثبت و قابل توجهی داشته است.
1- پنج عضو دولتی به دو عضو کاهش یافته است.
2- اعضای غیرمتخصص و غیرمرتبط از ترکیب هیات عالی حذف شدهاند.
3- با توجه به تعداد بیشتر اعضای غیراجرایی متخصص و تمام وقت و صاحب رای در هیات عالی بانک مرکزی، ترکیب هیات عالی در مقایسه با ترکیب شورای پول و اعتبار بسیار تخصصیتر است.
بررسیها نشان میدهد بخش عمده ضعفهایی که به ترکیب شورای پول و اعتبار وجود دارد، در طراحی ترکیب هیات عالی در طرح قانون بانک مرکزی رفع شده است.
نمایندگان اتاقهای بازرگانی و اتاق تعاون دیگر عضو اتاق نیستند علاوه بر ضعف در نداشتن تخصص، مشکل تعارض منافع را هم بهدنبال داشت و اگر ساختار هیاتعالی یا هیات مدیره بانک مرکزی در کشورهای مختلف را بررسی کنیم، هیچگاه عضویت نمایندگان اتاقهای بازرگانی را در آنها نمیبینیم.
با توجه به اینکه چهار عضو غیر اجرایی هیأت عالی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی انتخاب میشوند در واقع میتوان گفت در این ترکیب هفت نفره سهم دولت فقط دو نفر است و رئیس کل بانک مرکزی و چهار عضو غیر اجرایی میتوانند همگرایی مناسبی با یکدیگر داشته باشید.
درخواست مرکز پژوهشهای مجلس برای بازنگری در امکان عزل اعضای غیراجرایی توسط رئیس جمهور
در ویرایش اول طرح قانون بانک مرکزی، تعداد اعضای غیراجرایی 6 عضو بود که توسط رئیس جمهور انتخاب و منصوب میشدند، اما نمیتوانست اعضای غیراجرایی را عزل کند بلکه عزل آنها ناظر بر تخلف اعضا و عدم ایفای وظیفه بود. گزارش تخلف اعضای غیراجرایی توسط هیات نظّار به سران سه قوه ارائه و آنها درباره عزل یا ابقاء تصمیمگیری میکردند.
اما در ویرایش نهایی که به صحن علنی مجلس ارائه شده است، رئیس جمهور امکان عزل اعضای غیراجرایی را دارد، اما در فرایند نصب حتما عضو غیراجرایی باید توسط رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور پیشنهاد شود.
برخی کارشناسان معتقدند رئیس جمهور نباید بتواند بهراحتی رئیس کل و اعضای غیراجرایی را عزل کند و در همین راستا در ویرایش اول طرح قانون بانک مرکزی، 6 عضو غیراجرایی توسط رئیس جمهور منصوب میشدند، اما عزل آنها در صورت قصور و یا تخلفی بود که توسط هیات نظّار به سران سه قوه ارائه میشد و سران برای عزل و یا ابقای اعضای غیراجرایی تصمیم میگرفتند.
ولی در ویرایش دوم و نهایی طرح قانون بانک مرکزی، عزل اعضای غیراجرایی توسط رئیس جمهور انجام میشود و این عزل هم نیازی به مقدمات و یا دلایل خاص ندارد.
در همین راستا مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی ضمن دفاع از کلیات طرح، یکی از ضعفهای این طرح را امکان عزل اعضای غیراجرایی توسط رئیس جمهور میداند و معتقد است این ضعف باید برطرف شود تا استقلال سیاستگذار پول از دولت به سطح مطلوبی برسد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانک مرکزی پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ترکیب شورای پول و اعتبار شورای پول و اعتبار طرح قانون بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی قانون پولی و بانکی ترکیب هیات عالی وزیر اقتصاد تصمیم گیری ترکیب شورا معاون وزیر رئیس اتاق هیأت عالی عضو غیر دو نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۵۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر تثبیت بر انتظارات تورمی
امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: صرف اعلام نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص به کالاهای اساسی میتواند انتظارات را کنترل کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد به نقل از ایبنا ، حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی با اشاره به عواملی که منجر به موفقیت بانک مرکزی میشود، اظهار کرد: یکی از شروط کافی برای موفقیت بانک مرکزی، هماهنگ بین سیاستها است که این موضوع در بند ۷ سیاستهای کلی اشتغال مصوب سال ۱۳۹۰ نیز با تحت عنوان هماهنگی و پایداری سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری بیان شده است.
وی افزود: من فکر میکنم اگر امسال بانک مرکزی در درون خودش و همین طور حکمرانی اقتصادی به صورت متحد و یکپارچه عمل کنند و ارکان اجرایی تصمیماتی اتخاذ نکنند که سیاستها خنثی شود، در آن صورت قطعا موفقیت نسبی سال ۱۴۰۲، طعم شیرینش در سال ۱۴۰۳ بیشتر حس خواهد شد.
حسنخانی در رابطه با تاثیر سیاستهای تثبیتی بانک مرکزی بر انتظارات تورمی بیان کرد: اقتصاد ایران اقتصادی است که در سال حداقل ۷۰ میلیارد دلار واردات دارد. از این مقدار دست کم بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلارش یا نهاده تولید است یا کالاهای اساسی است که در رزق و معیشت مردم تاثیر مستقیم دارند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این میان صرف اعلام نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص به کالاهای اساسی میتواند انتظارات را کنترل کند. ضمن اینکه امروز ذخایر بانک مرکزی و اقتدارش در حدی است که به راحتی میتواند سیاست تخصیص ارز ترجیحی را با قدرت و دقت بالا انجام دهد.
وی به ثبات نسبی نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: به نظر بنده سال ۱۴۰۲ باثباتترین سال برای نرخ غیررسمی ارز طی شش سال گذشته بوده است. البته نتیجهای که رقم خورده طبیعتا به طور کامل رضایت بخش نیست، اما میتواند موفقیت نسبی تلقی شود.
حسنخانی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ درگیریهای بزرگی در منطقه اتفاق افتاد و ما حوادث تروریستی عجیبی را پشت سر گذاشتیم. این موارد میتوانست بسترساز شوکهای بزرگ ارزی شود که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد بنابراین از این منظر موفقیت نسبی بانک مرکزی محرز است، ولی این موفقیت میتواند در سال آینده با شرط هماهنگی در سیاستها، ثمربخشتر و آشکارتر شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان به موضوع تصویب قانون جدید بانک مرکزی پرداخت و گفت: اجرای این قانون که در سال ۱۴۰۳ شروع میشود، ابزارها و اختیاراتی را در دست بانک مرکزی قرار میدهد که میتواند به اجرای سیاستهای اصلاحی کمک کند و من فکر میکنم در دولت سیزدهم پاسخ خوبی را از اصلاح نظام بانکی خواهیم شنید و آن مطالبهای که حضرت آقا در رابطه با اصلاح نظام بانکی داشتند، محقق شود. آثار این پاسخ را هم انشاالله در کنترل تورم خواهیم دید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.