«طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» گامی در مسیر بهبود سیاستگذاری پولی
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۳۸۱۸
پس از سالها بحث درباره آثار مخرب «ضعف ساختاری و قانونی بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی»، اکنون طرح بانکداری جمهوری اسلامی در آستانه بررسی مجلس قرار گرفته تا در صورت تصویب، بسیاری از مسائل موجود را برطرف کند.
به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی یکی از حیاتیترین نهادهای اقتصادی در هر کشور به شمار میرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی، چالش مهم سیاستگذاری پولی کشور
یکی از مشهورترین چالشهای کنونی بانک مرکزی، سلطه مطلق دولت بر این نهاد است. وابستگی محض بانک مرکزی در تمام شئون به دولت و شخص رئیس جمهور، باعث شده نقش بانک مرکزی از یک سیاستگذار پولی به بانکدار اختصاصی دولت تنزل یابد. این تنزل نقش باعث شده بانک مرکزی نه تنها قادر به اجرای سیاستهای پولی خود نباشد بلکه به ناچار در تضاد با آنها اقدام کند. الزام بانک مرکزی به خرید ارزهای نفتی، ناچار بودن از تامین کسری بودجه دولت، انفعال در تعیین سیاست ارزی و ... مصادیق سلطه دولت بر بانک مرکزی و ناممکن بودن سیاستگذاری پولی در کشور است.
نبود پشتوانه قانونی قوی برای نظارت کارآمد بانک مرکزی بر بانکها
یکی دیگر از مسائل عمده مرتبط با بانک مرکزی، ناتوانی این نهاد در اعمال مدیریت کارآمد بر شبکه بانکی است. دلایل مختلفی در بروز این مسئله دخالت دارند. نبود پشتوانه قانونی برای حمایت از بانک مرکزی جهت اعمال مدیریت مستقل بر شبکه بانکی، نبود چارچوبی برای تعیین تکلیف (گزیر) بانکهای متخلف به ویژه بانکهای دچار شرایط بحرانی، وجود موقعیتهای تعارض منافع در ارکان مختلف بانک مرکزی، نبود شفافیت عملکرد و پاسخگویی مدیران و ارکان بانک مرکزی و ... مصادیقی از نقایص قانونی و ساختاری در اداره بانک مرکزی به شمار میرود. این مسائل باعث شده بانک مرکزی در مواجهه با شبکه بانکی دچار مشکلاتی شود که از جمله آنها میتوان به انفعال در مواجهه با تخلفات بانکها، فقدان انگیزه کافی برای نظارت بر بانکها و برخورد با تخلفات، بازدارنده نبودن برخوردهای بانک مرکزی با بانکهای متخلف و بی اثر شدن احکام تنبیهی بانک مرکزی به دلیل دخالت دیگر نهادها در این فرآیند اشاره کرد.
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران؛ گامهایی در مسیر اصلاح
پس از سالها بحث کارشناسان و مسئولین در رابطه با مسائل فوق و هزینههای سنگین آن بر اقتصاد کشور، اکنون طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در آستانه بررسی در مجلس شورای اسلامی و تبدیل شدن به قانون قرار گرفته است. طرحی که علی رغم بی پاسخ گذاشتن برخی چالشهای مرتبط با بانک مرکزی اما گامهایی جدی در بهبود شرایط از وضع فعلی در خود دارد. تمرکز اصلی این طرح عموما بر تقویت بانک مرکزی در مدیریت شبکه بانکی است. در همین رابطه از مهمترین محورهای این طرح میتوان به تقویت قدرت بانک مرکزی در نظارت بر شبکه بانکی و برخورد با تخلفات احتمالی و همچنین تعیین تکلیف بانکهای مشکل دار (گزیر) اشاره کرد.
با این حال در طرح بانکداری جدید، رابطه میان دولت و بانک مرکزی پیشرفت چندانی نسبت به وضع موجود نداشته و همچنان بانک مرکزی را وابسته به دولت تعریف میکند. علی رغم بی پاسخ ماندن برخی کاستیها در طرح بانکداری جمهوری اسلامی اما تصویب این طرح میتواند بسیاری از مسائل مرتبط با سیاستگذاری پولی به ویژه در ارتباط با عملکرد شبکه بانکی که مورد تاکید کارشناسان اقتصادی بوده را برطرف کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بانک ها ، تورم ، کسری بودجهمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک ها تورم کسری بودجه طرح بانکداری جمهوری اسلامی مرتبط با بانک مرکزی سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بر بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۳۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امیرعبداللهیان به بورل: همکاری آژانس و ایران در مسیر خوب قرار دارد/ از سفر گروسی مدیر کل آژانس اتمی به ایران استقبال میکنیم
به گزارش جماران؛ امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جوزپ بوررل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، طی تماسی تلفنی درباره مناسبات اتحادیه اروپا و ایران و مسائل منطقه ای گفت و گو کردند.
امیرعبداللهیان ضمن تاکید بر لزوم پایان دادن هر چه سریعتر تر به نسلکشی و جنایات رژیم اسراییل در جنگ علیه غزه، تحرک جدی منطقهای و بین المللی با نقش آفرینی واقعی سازمان ملل با در نظر گرفتن خواسته ها و آمال بحق فلسطین را مورد تاکید قرار داد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به نقش سازنده سپاه پاسداران در کمک به امنیت پایدار در منطقه و مبارزه با تروریسم، خواستار توجه اتحادیه اروپا در احترام به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق بین الملل شد.
امیرعبداللهیان اقدام نظامی ایران در پاسخ به حمله رژیم اسراییل به سفارت ایران در دمشق را در چارچوب دفاع مشروع خواند.
رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان از تداوم گفتگو میان اتحادیه اروپا و ایران در راستای پیشبرد همکاری های فیمابین استقبال کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به بورل، با یادآوری تلاش های صورت گرفته و گام های مثبت کشورمان در دیپلماسی لغو تحریمها، به زیاده خواهی برخی طرف های مقابل در مذاکرات اشاره کرد و افزود: همکاری آژانس و ایران در مسیر خوب قرار دارد و ما از سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران استقبال می کنیم.
جوزپ بوررل مسئول امور خارجی و سیاست امنیتی اتحادیه اروپا نیز در این گفتگوی تلفنی، با تاکید بر این که اتحادیه اروپا خواهان تنش با جمهوری اسلامی ایران نیست، از اقدامات سازنده و گام های مثبت، همزمان با تداوم رایزنی های دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا استقبال کرد.
جوزپ بوررل با اشاره به مطالبات گسترده بین المللی برای دستیابی هر چه سریعتر به آتش بس در جنگ غزه و تبادل اسرا، خواستار تمرکز همه طرف ها برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار از طریق تشکیل کشور مستقل فلسطینی شد.
مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا همچنین از نقش مثبت ایران در کاهش تنش ها و بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه استقبال کرد.