سخنگوی دولت: افزایش حقوق کارمندان دولت طی ماه آتی در فرآیندهای قانونی قرار می گیرد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۴۸۰۸
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سخنگوی دولت در آغاز نشست خبری هفتگی خود با اشاره به در پیش رو بودن هفته دولت، اظهار کرد: ستاد بزرگداشت هفته دولت در دولت تاسیس شده و ستادهای مشابهی در سایر دستگاه‌ها و استان‌های مختلف شکل گرفته است. این برنامه‌ها با حضور مقامات مختلف اجرایی انجام خواهد شد و وزرای دولت سفرهایی را در طول این هفته به استانها خواهند داشت و طی آن هم خدمت را به مردم در شهرهای مختلف ارائه خواهند کرد و هم طرحهای مربوط به آن استان را افتتاح می‌کنند و البته پاسخگوی مطالبات مردم هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«دولت مردم» شعار هفته دولت
وی افزود: شعار هفته دولت، شعار «دولت مردم» است و نامگذاری‌هایی هم برای هر روز آن در نظر گرفته شده است. دوم شهریور میثاق با ولایت نام دارد، سوم شهریور فسادستیزی و عدالت، چهارم شهریور تحول و خلاقیت، پنجم شهریور خانواده و سلامت، ششم شهریور اخلاق و معنویت، هفتم شهریور دانش و پیشرفت و هشتم شهریور شجاعت و عقلانیت نام‌گذاری شده است.
هفته دولت مجموعا بیش از هزار و ۷۰۰ طرح بهره‌برداری می‌شود
بهادری جهرمی در ادامه یادآور شد: مطابق با اسامی این روزها در کشور طرح‌هایی اجرا خواهد شد. همچنین در هفته دولت مجموعا بیش از هزار و ۷۰۰ طرح به ارزش بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان و هزار و ۶۰۰ میلیون یورو به بهره برداری می‌رسد که این طرح ها از سوی بخش‌های دولتی و خصوصی سرمایه‌گذاری شده است و موجب اشتغال بیش از ۴۳ هزار نفر خواهد شد.
وی یادآور شد: خدمات ویژه‌ای از سوی دولت به مردم در هفته دولت پیش‌بینی شده که پس از تصویب به اطلاع عموم خواهد رسید.
اجرایی شدن طرح رتبه بندی معلمان پیش از یک‌سالگی دولت سیزدهم
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت قانون رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: معلمان در حال بارگزاری مدارک طبق زمان‌بندی وزارت آموزش و پرورش هستند. بعد از بیش از ده سال از بلاتکلیفی موضوع رتبه‌بندی معلمان، پیش از یک‌سالگی دولت سیزدهم این وعده رییس جمهوری جامه عمل پوشید و اجرایی شد.
بهادری جهرمی افزود: اساساً آیین‌نامه در چارچوب قانون تدوین می‌شود و امکان خروج از آن را ندارد. اصلاحات و ایرادات آیین‌نامه هم برطرف شده است و سازمان برنامه و بودجه مبلغی را هم به عنوان علی الحساب در اختیار قرار داده که حتی پیش از تکمیل این فرایند، فعلا در پایین‌ترین سطح رتبه‌بندی پرداخت شود تا مبالغ قطعی نیز اجرایی شود.
آخرین وضعیت افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان
وی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان اظهار کرد: سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیش از این پیشنهادی را به منظور افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان صندوق‌های لشکری و کشوری ارائه داده بود. این پیشنهاد با سازمان برنامه و بودجه هم جلسات مشترکی را در پی داشت و این بسته پیشنهادی مشترک این دو مجموعه برای افزایش حقوق کارمندان دولت (با تمرکز بر عزیزانی که دریافتی کمتری دارند) نهایی شده است تا جبران حقوقی را برای کارمندان داشته باشد. باید این پیشنهاد مراحل نهایی شدن را طی کند تا امکان اجرایی شدن را پیدا کند و پیش بینی می‌کنم که طی ماه آتی شاهد نهایی شدن آن در فرآیندهای قانونی خواهیم بود.
طرح آب رسانی الغدیر بیش از 86 در صد پیشرفت داشته است
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه طرح آبرسانی غدیر که پروژه‌ای برای بهبود کمی و کیفی آبرسانی در استان خوزستان با توجه به مشکلات متعدد مردم این استان در حوزه تامین آب شرب و آب کشاورزی است، در دولت سیزدهم چه پیشرفتهایی داشته و آیا زمان دقیقی برای تکمیل این پروژه مشخص شده؟ تأکید کرد: امروز این پیشرفت به بیش از ۸۶ درصد افزایش یافته است و سرعت پیشرفت به روز قابل رصد است. طرح با سرعت زیادی در حال پیشروی است. برآورد اولیه برای اجرای این طرح ۳۶ ماهه بوده است، اما الان دولت با سرعت حدوداً چهاربرابری آن را پیش می‌برد؛ چرا که از طرحهای اولویت‌دار دولت است و آب شرب مناسب بیش از ۵۰ درصد از مردم عزیز استان خوزستان را می‌تواند تامین کند و در واقع این تامین آب شرب در ۲۶ شهرستان و هزار روستای این استان انجام می‌شود.
بهادری جهرمی افزود: ما پیش‌بینی می‌کنیم که این طرح اگر با همین سرعت پیشرفت داشته باشد تا پایان تابستان شاهد افتتاح این پروژه حداقل در برخی از قسمت‌های جدی آن باشیم.
منبع: ايسنا لینک کوتاه لینک کپی شد ۰ این مطلب برایتان مفید است؟ ارسال نظرکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: علی بهادری جهرمی اخبار سیاسی افزایش حقوق کارمندان بهادری جهرمی سخنگوی دولت هفته دولت رتبه بندی طرح ها ۱۴۰۱ ۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۴۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.
به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد