حقوق کارمندان افزایش می یابد؟ | جزئیات جدید از افزایش حقوق کارمندان
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۵۴۷۱
حقوق کارمندان در چند سال اخیر با وجود تورم های بسیار به صورت ناچیزی افزایش پیدا کرده است. حقوق کارمندان کفاف زندگی این گروه را نمی دهد. افزایش حقوق کارمندان از بحث های هر ساله است. تعیین تکلیف حقوق کارمندان مهم است. در ادامه درباره حقوق کارمندان بخوانید.
دولت پیشنهاد داده بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شود و تاکید آن بر پرداخت عادلانه حقوق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته سطوح مختلف حقوقبگیران اعم از شاغل و بازنشسته در ماههای گذشته بارها به ناکافی بودن این میزان افزایش اشاره کردهاند. در نتیجه دولت در پیشنهاد خود برای اصلاح بودجه خواستار باز شدن دست «شورای حقوق و دستمزد کارکنان دولت» برای افزایش حقوقها براساس چارچوب قانونی و خارج از احکام بودجه شد. دولت از این جهت این پیشنهاد را مطرح کرد که بنابر تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، شورای حقوق و دستمزد نمیتواند در افزایش حقوقها خارج از میزان در نظر گرفته شده در احکام بودجه، مداخله کند. درخواست برداشتن این ممنوعیت، بهعنوان چراغ سبز دولت، برای افزایش مجدد حقوقها تعبیر شد. حالا خبر میرسد سازمان اداری و استخدامی بنابر تکالیف قانونی خود یک الگوی جدید برای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان ارائه کرده است.
عادلانهسازی پرداختها، افزایش قدرت خرید و کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت از اهداف این الگو اعلام شده است. هنوز از میزان افزایش حقوقها، خبری در دست نیست، اما از آنجا که بازنشستگان صندوقهای کشوری، لشکری و سایر صندوقهای تابعه دولت، در زمان اشتغال مشمول احکام استخدامی «قانونمدیریت خدمات کشوری» بودند، پیشنهاد شده که معادل امتیازات این قانون را برای بازنشستگان هم در نظر بگیرند تا حقوق آنها ترمیم شود. بنابر قانون مدیریت، شاغلان در ۲۰گروه شغلی رتبهبندی میشوند و در طول دوران خدمت بنابر مدارج شغلی، تحصیلی و...، در این گروهها ارتقا پیدا میکنند و در نهایت در یکی از این گروهها بازنشسته میشوند.
چنانچه دولت بخواهد حقوق بازنشستگان را ترمیم کند، باید آنها را با شاغل هم ردیف، تراز سازد؛ یعنی اگر فردی در گروه ۱۵ بازنشسته شده، با شاغل گروه ۱۵ از لحاظ افزایش حقوق همتراز میشود؛ البته این به معنای برابر شدن حقوق بازنشسته با شاغل همتراز نیست و صرفا براساس امتیازات رتبه شغلی که در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده، ترمیم حقوق برای بازنشستگان هم صورت میگیرد.
از طرفی عادلانهسازی پرداخت به شاغلان، هم نمیتواند خارج از چارچوب رتبهبندی گروههای بیستگانه صورت گیرد. این به معنای افزایش بیشتر برای سطوح بالاتر و افزایش کمتر برای سطوح پایینتر است که حدود آن را در قانون مدیریت خدمات کشوری براساس امتیازها و جداول ترسیم شده برای رتبهها مشخص شده است. جدا از موضوع ترمیم حقوق بنابر چارچوب قانون، سازمان اداری و استخدامی پیشنهاد کرده که مطابق ماده ۱۶ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» عمل شود.
در قانون، پیشنهاد شده گروههای مختلف حقوقبگیر دستگاههای دولتی، نیروهای مسلح، اعضای هیأت علمی، قضات و...، از ابتدای سال۱۴۰۱ به مدت پنجسال از افزایش کمکهزینه اولاد و حق عائلهمندی بهرهمند شوند. بر این اساس، باید کمکهزینه اولاد به میزان ۱۰۰درصد و عائلهمندی هر سال به میزان ۵۰درصد افزایش یابند. به این ترتیب پس از پنج سال، کمکهزینه اولاد به میزان ۵۰۰درصد و عائلهمندی به میزان ۲۵۰درصد افزایش مییابند.
در مجموع با توجه به اینکه در سطح اقتصاد، تورم دو رقمی وجود دارد، میزان افزایش حقوقها باید با تورم تطابق پیدا کند، اما دولت بنابر تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۱ به شرکتها و موسسات دولتی و غیرخصوصی اجازه نداد که بنابر مصوبات مجامع خود، خارج از میزان پیشبینی شده در بودجه، حقوقها را افزایش دهند. در این شرایط، تنها پس از تصویب لایحه اصلاح مواردی از قانون بودجه در مجلس، که به آن اشاره شد، شورای حقوق و دستمزد میتواند افزایشهای خارج از احکام بودجه را تصویب کند.
ورود مجلس به افزایش حقوق کارمندانبا توجه به اینکه دولت از پشتیبانی مجلس برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان برخوردار است، به نظر نمیرسد که در راه تصویب ترمیم حقوق مشکل قانونی وجود داشته باشد. روزگذشته (۲۴ مرداد) نمایندگان در نشست علنی مجلس، بحث افزایش حقوق بازنشستگان را پیش کشیدند و خواهان تطابق حقوق آنها با تورم شدند. احمد جباری، عضو هیاترئیسه کمیسیون عمران دیروز در صحن علنی مجلس اعلام کرد: «اگریک بازنشسته مستاجر باشد، باید رقم قابلتوجهی نیز صرف پرداخت اجارهبها کند. نباید فراموش کرد ۱۰درصد رشد حقوقهای پایین، رقم ناچیزی است؛ بنابراین حداقل باید حقوقها کمتر از ۱۰میلیون تومان نباشد.»
با اینکه این نماینده مجلس خواهان افزایش کف حقوقها به ۱۰میلیون تومان شده، اما در بودجه۱۴۰۱ کف افزایش حقوقهای شاغلان و بازنشستگان پنجمیلیون تومان در نظر گرفته شده است.
حال باید دید که ترمیم حقوق بازنشستگان، براساس پیشنهاد دولت به کجا میرسد و سقف و کف حقوق کارکنان کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی تابعه دستگاههای دولتی تا چه میزان ترمیم میشود، اما در مورد شاغلان، ترمیم حقوقها متناسب با تورم، الزامی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد. به نظر میرسد که قصد دولت، در درجه اول جبران شکنندگی حقوقها در برابر عقبماندگی افزایش ۱۰درصدی حقوق با تورم نیمه اول سال باشد که امکان احیای قدرت خرید از دست رفته را دشوار ساخته است.
منبع: فردا
کلیدواژه: حقوق کارمندان قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش حقوق ها حقوق کارمندان میزان افزایش ترمیم حقوق گروه ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۵۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمدحسن آصفری در اراک اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنجشنبهها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهرهمند شوند.
بیشتر بخوانید: تفاوت چشمگیر میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با پرداختی سایر بازنشستگانوی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلیها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.
تعطیلی پنجشنبهها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیردنماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمیتوانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی میتواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.
وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلیها بهرهمند شوند.
آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.
وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.
او تصریح کرد: دولت باید لایحهای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.
در مسکن کارگری کمکاری کردیمنماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز میبینیم در برخی از شهرستانهای استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمیگردد.
او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.
اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگانآصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
کد خبر: 1229008 برچسبها حقوق