قطع رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی عده‌ای را ناخشنود کرده/هدف اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ رفع ابهام از الزامات قانونی حذف ارز ترجیحی است
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۶۵۹۰
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان برنامه بودجه کشور این سازمان در گزارشی به مطلبی منتشر شده در برخی رسانه‌ها با «اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ به نفع دولت زیان عموم مردم است» پاسخ داد.
در گزارش سازمان برنامه آمده است: با وجود اختصاص ارز ترجیحی درگذشته تنها تورم قسمت مردم شد و رانتش به جیب افرادی خاص رفت؛ وقتی دولت یارانه کالاهای اساسی را پرداخت کرد اما این یارانه به سفره مردم نرسید کجا رفته است؟ چه کسانی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و کالا وارد نکردند یا وارد کردند و به نرخ آزاد فروختند؟ آیا عملکرد هشت‌سال گذشته در توزیع رانت و به وجود آمدن پرونده‌های متعدد فساد قابل دفاع است؟ چرا برخی از تغییر ریل دولت در مقابله با فساد و اختصاص مستقیم این یارانه از جیب دلالان به سفره مردم ناخرسند شده‌اند؟ آیا عملکرد هشت‌سال دولت قبل گذشته به جز افزایش ضریب جینی و فاصله طبقاتی نتیجه دیگری داشته است؟
دولت سیزدهم از همان ابتدا با توجه به هدررفت منابع کشور به دنبال حذف ارز ترجیحی بود؛ چون منابع کشور در قالب رانت سال‌ها بین وابستگان سیاسی و جناحی دولت قبل توزیع شد؛ نتیجه هم بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه تنها در تهران یک هزار و ۲۵۰ پرونده قضایی مفتوح است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پر واضح است که نفع چندانی از این ارز ارزان هم به سفره مردم نرسید؛ میانگین قیمت کالاهایی که از آذر ۹۶ تا آذر ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند ۳۱۶.۷ درصد افزایش داشته است حال آنکه کالاهایی که ارز ترجیحی نگرفتند هم در همین مدت ۳۸۸ درصد رشد داشته‌اند؛ به عبارت دیگر آمار بیانگر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جای حفظ قدرت خرید مردم قدرت پولی برخی واسطه‌ها و دلالان را افزایش داده است.
بر پایه همین اتفاقات بود که دولت سیزدهم بدون عافیت‌طلبی برای اجرای قانون عادلانه کردن یارانه کالاهای اساسی آغاز کرد؛ لذا به طور قطع کسانی که خودشان و جریان‌های وابسته به آنها سال‌ها از قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی سودهای نجومی بردند از این اقدام دولت ناراضی خواهند بود.
در شرایطی که نویسنده مطلب منتشر شده مدعی شده اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ تلاش دولت برای دورزدن الزامات قانونی حذف ارز ترجیحی است اما آمار حاکی از این است که پرداختی دولت بابت جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی حتی بیش از تکلیف مقرر در قانون (مابه‌التفاوت قیمت‌های فعلی و قیمت‌های پایان شهریور سال ۱۴۰۰) بوده است؛ لذا پیشنهاد دولت برای اصلاح تبصره مذکور، برای رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجرا بوده و هدفی برای تأمین کسری بودجه از این طریق مدنظر نبوده است.
۱- با وجود اهداف اولیه اختصاص ارز ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی و دارو برای مهار شوک تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز و ایجاد ثبات نسبی در بازار، تداوم اجرای سیاست مذکور به لحاظ فسادزایی و نظارت‌پذیری دشوار، تضعیف تولید داخل، افزایش تقاضای کاذب و نشت کالا به‌صورت قاچاق و صادرات، بی‌عدالتی در توزیع یارانه و غیرشفاف بودن، اخلال در اقتصاد و بودجه کشور و کاهش اثربخشی، به رغم هزینه‌های سنگین دولت فاقد توجیه بوده است.
۲- طبق جزء ۱ بند ص تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون مذکور را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد.
همچنین، دولت مکلف شده برای کالاهایی که قصد دارد از سبد ارز ترجیحی حذف کند، قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام برساند به‌طوری‌که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.
۳-در اجرای تکلیف قانونی فوق‌الذکر طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تدوین و از تاریخ ۲۲/۲/۱۴۰۱ اجرایی شد. بر این اساس با حذف تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مشمول به نیمایی ضمن حذف رانت‌ها و کاهش تخلفات موجود در چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی فراهم شده است.
۴-برای تعیین یارانه جبرانی موردنیاز، ضمن در نظر گرفتن میزان مصرف سرانه بر اساس اطلاعات سبد هزینه خانوار مرکز آمار ایران، تفاوت قیمت کالاهای مشمول طی بازه زمانی شهریورماه سال ۱۴۰۰ و قیمت‌ها در مقطع اجرای طرح بر اساس نرخ ارز نیمایی در محاسبات لحاظ شده و علاوه بر پوشش افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای مشمول در بازار جهانی در ماه پایانی سال ۱۴۰۰ و ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز در محاسبات لحاظ گردید. ضمن این که در نهایت مبلغ یارانه سرانه پرداختی به جامعه هدف (۴۰۰ هزار تومان سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان ۶ دهک بعدی) بالاتر از ارقام برآورد شده در مرحله تدوین طرح مذکور بوده است.
۵- با عنایت به موارد فوق پرداختی دولت بابت جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی حتی بیش از تکلیف مقرر در قانون (مابه‌التفاوت قیمت‌های فعلی و قیمت‌های پایان شهریور سال ۱۴۰۰) بوده است؛ لذا پیشنهاد دولت برای اصلاح تبصره مذکور، برای رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجرا بوده و هدفی برای تأمین کسری بودجه از این طریق مدنظر نبوده است. ضمن این که درخصوص توزیع یارانه مربوط از طریق کالابرگ الکترونیکی نیز که تکلیف قانون‌گذار است، پس از فراهم شدن زیرساخت‌های مربوط و تعیین تکلیف روش اجرای آن (فروشگاه‌محور یا کالامحور)، امکان اجرای آن فراهم خواهد شد.
برچسب‌ها سازمان برنامه و بودجه ارز ترجیحی لایحه بودجه 1401منبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه ارز ترجیحی لایحه بودجه 1401 سازمان برنامه و بودجه ارز ترجیحی لایحه بودجه 1401 ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی برای کالاهای ارز ترجیحی سال ۱۴۰۰ نرخ ارز قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۶۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارخانه های آرد مازندران نوسازی و بهسازی می شود
به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی وفایی نژاد بعدازظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای تحقق شعار سال در صنعت آردسازی تصریح کرد: نگاه ویژه نظام به بخش اقتصاد، نشانگر این است که اقتصاد جز مباحث پردغدغه و پرچالش ماست و سعی بر این خواهد بود با استفاده از تمام ابزارهای موجود به سمتی حرکت کنیم که خودباوری و خوداتکایی را به عرصه ظهور برسانیم.
وی همچنین اظهار داشت: در هر زمینه‌ای که دولت با اراده قوی و متعهدانه حضور داشته باشد، بخش خصوصی نیز همراهی و حضوری موفق خواهد داشت.
وفایی نژاد افزود: دولت صرف نظر از همه کاستی‌ها و فشار تحریم‌ها همه تلاش و همیت خود را در جهت پویایی اقتصاد کشور انجام می‌دهد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با بیان اینکه بخشی از کار ما حمایت و پشتیبانی از تولید محصولات کشاورزان است، اظهار داشت: در سال گذشته با همراهی کارخانجات آرد استان بیش از ۱۱۸ هزار تن گندم از کشاورزان مناطق دشت و بالادست استان با شرایط خاص حمایتی خریداری شد، به نحوی که با تدابیر صورت گرفته حمایت مناسب کشاورزان را در بر داشته و با مدیریت صحیح و همراهی کارخانجات آرد استان، کیفیت آرد نیز تضمین شود.
وی افزود: در استان مازندران ۲۱ کارخانه آرد داریم که با بهسازی و نوسازی و توسعه انبارها، سیلو و تجهیزات آزمایشگاهی، تحول و به روزرسانی مناسبی را داشته و برای ارتقای کیفیت تولید آرد سرمایه گذاری می‌کند.
وفایی نژاد تصریح کرد: شیوه نامه درجه بندی کارخانجات در شرف نهایی شدن در کارگروه استان و رفع نواقص و چالش‌ها است و بزودی عملیاتی خواهد شد.
وی تصریح کرد: با راه اندازی سامانه درجه بندی، کارخانجات آرد با ارتقای تجهیزات و بروزرسانی امکانات، امتیاز و رتبه آنها افزایش خواهد یافت.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تلاش کردیم از انحصار واردات از طریق بنادر جنوبی کاسته شود و فعالیت‌های تجاری به سمت بنادر شمالی سوق داده شود، اظهار داشت: طی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کالاهای اساسی گندم و روغن را از طریق بنادر استان مازندران وارد کشور کردیم اما در سال ۱۴۰۲ به دلیل کاهش ضرورت تأمین و دیگر موارد، تأمین کالاهای اساسی از طریق بنادر شمالی کشور متوقف شد.
وی با بیان این مطلب افزود: تمام تلاش دولت در حمایت از تولید کالاهای اساسی و خودکفایی در آن انجام خواهد شد اما به منظور تأمین ذخیره استراتژیک و حفظ امنیت غذایی در کشور، رایزنی‌های لازم انجام شد تا در سال جدید فاز اول گندم خریداری شده از کشورهای حاشیه دریای خزر بزودی از طریق بنادر مازندران وارد کشور شود
کد خبر 6092230
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور