به نقل از «تسنیم»

موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اصلاح شد

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۷۲۸۷۱

نمایندگان مردم در مجلس یازدهم جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان به بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی پیرامون طرح اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 بر همین اساس ابتدا ماده واحده این طرح بدین شرح اصلاح شد.

ماده واحده- مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 به شرح زیر اصلاح و قانون اجازه تأسیس مؤسسات بخت آزمایی در مراکز جهانگردی برای سیاحان مصوب 1348/3/25 نسخ می‌گردد.

در ادامه ماده 705 و تبصره های 1 و 2 آن بدین شرح اصلاح شد.

ماده 705- هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قمار یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

تبصره1- قمار عبارت است از هر نوع بازی که بازنده یا بازندگان، ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شود یا شخص ثالثی ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان می‌شود.

تبصره 2- شرط‌ بندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند. التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول عنوان قمار و شرط‌بندی نیست.

در مواردی که شرط‌بندی بین دو شخص انجام شده و سازمان‌یافته نباشد و طرفین سابقه ارتکاب این رفتار را نداشته باشند و منتج به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بین طرفین نشود، از تعقیب موضوع این ماده معاف است.»

در ادامه ماده 706 این طرح نیز بدین شرح اصلاح شد.

ماده 706- هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قمار یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

تبصره1- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره2- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به شش‌ماه تا دو‌سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌شود.

قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل: بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهای زیراست:

1- انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال

2- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش» اصلاح می‌شود.

همچنین ماده 707 نیز بدین شرح اصلاح شد.

ماده 707- هر شخص، جرائم موضوع مواد (705) و (706) را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هرسال براساس ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب  25/  1/ 1383 و تبصره (1) آن اعلام می‌شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می‌شود.

در ادامه ماده 708 نیز بدین شرح اصلاح و یک تبصره به شرح زیر نیز به این ماده اضافه می شود.

ماده 708- هر شخص، ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه‌ای یا غیررایانه‌ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.

تبصره 1- ابزارهای مخصوص قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی حسب مورد توقیف یا مسدود یا معدوم می‌شود، مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می‌شود.

تبصره2- حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار بدون قصد استفاده در قمار مشمول مجازات این ماده نمی‌شود.

همچنین بندهای (ب) و (پ) ماده 709 این طرح نیز بدین شرح اصلاح می شود.

ب- هر شخص، قمار، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.

پ- هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (705) تا (711) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود و به مدت یک تا دوسال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکو ر محروم می‌شود.

تبصره1- در صورتی که براساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (705) تا (711) این قانون واقع شود. صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند می‌شود.

تبصره2- در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره(1) نیست.»

در ادامه ماده 710 نیز بدین شرح اصلاح می شود.

ماده 710- هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وقوع جرائم موضوع مواد (704) تا (709) مطلع شود و در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

همچنین ماده 711 نیز بدین شرح اصلاح شد.

ماده711- هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و اپراتورهای مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (704) تا (709) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این‌صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنشهای انجام شده در جرم مذکور هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ارائه دهندگان خدمات محکوم می شود تبصره پرداخت الکترونیکی عواید حاصل از جرم جزای نقدی معادل پرداخت وجه اموال و عواید ادامه ماده جزای نقدی جرائم موضوع جزای نقدی بخت آزمایی شرط بندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۷۲۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/