جزییات مسدودسازی وجوه حساب‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۷۶۳۸۹
به گزارش ایرنا از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در قانون جدید چک، همه حساب‌های فردی که چک برگشتی را صادر کرده، مسدود خواهد شد که این فرآیند در قالب سامانه «محچک» اجرایی می‌شود.
مسدود سازی وجوه حساب‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ باقی مانده از چک برگشتی است؛ به نحوی که در این فرآیند از برگشت خوردن چک جلوگیری نمی‌شود بلکه وجوهی که فرد در تمام بانک‌ها دارد به‌اندازه مبلغ آن چک برگشتی مسدود خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین باره مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، این اقدام را گام مهمی در کاهش چک‌های برگشتی دانست و گفت: با مسدود سازی وجوه حساب‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی، تبعات مربوط به برگشت خوردن چک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و درنتیجه، افراد نهایت دقت را خواهند داشت تا چک‌ها کمتر برگشت بخورند. ضمن اینکه در حال حاضر چند ده هزار چک برگشتی روزانه در کشور داریم که عدد بالایی است. فکر می‌کنیم با اجرایی شدن این بخش از قانون، طبیعتاً این آمار کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.
پس از مسدود شدن حساب‌های بانکی مربوط به فردی که چک برگشتی را صادر کرده، فرد ذی‌نفع می‌تواند با مراجعه به قوه قضائیه ادامه روند را پیگیری کند و مبالغ طبق دستور قوه قضائیه صادر و برداشت می‌شود و بعد از رضایت فرد ذی‌نفع چک، وجوه مسدود شده هم آزاد خواهد شد.
این اقدام در راستای کاهش تعداد چک‌های برگشتی، با هدف احقاق حق ذی‌نفعان چک‌های برگشتی، افزایش اعتبار چک در بین مشتریان و همچنین تمایل و اعتماد بیشتر مشتریان بانکی به استفاده از چک در معاملات صورت گرفته است. تا پیش از این اگر چکی برگشت می‌خورد با صادرکننده چک برگشتی از طرف بانک تماس گرفته می‌شد و مهلتی کوتاهی به صادرکننده چک داده می‌شد تا چک برگشت نخورد و حتی در صورتی که صادرکننده چک برگشتی در بانک‌های دیگر سپرده داشت بانک اجازه مسدود کردن سپرده‌ها را نداشت؛ اما در حال حاضر مراحل مسدودسازی حساب‌های بانکی فرد از زمان برگشت خوردن چک با ارسال اطلاعات به بانک مرکزی به صورت خودکار انجام خواهد شد.
منبع: الف
کلیدواژه: صادرکننده چک برگشتی حساب های بانکی خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۷۶۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»