مجمع تشخیص شفافسازی دارایی و بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی را تصویب کرد
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۰۳۰۵
به گزارش ایرنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه عصر چهارشنبه به ریاست آیتالله صادق آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، دبیر و اعضای مجمع، به بحث و بررسی درباره سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ادامه داد.
در این جلسه که به بحث و بررسی درخصوص بندهای مربوط به فعالیتهای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی در سیاستهای کلی برنامه هفتم با حضور رئیس و معاون سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذشت، پس از بحث و بررسی در موضوع حدود فعالیتهای اقتصادی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی با هدف تقویت بخش خصوصی و تعاونی مصوب شد: «در واگذاری شرکتهای دولتی مشمول بند (ج) سیاست های کلی اصل۴۴ اولویت با بخش خصوصی و تعاونی است و تنها در صورتی که متقاضی بخش خصوصی و تعاونی واجد شرایط وجود نداشته باشد، به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین در راستای شفافیت اقتصادی در کشور، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام «شفاف سازی داراییها و بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی و ارائه گزارش سالانه به دولت برای درج در ترازنامه مالی کشور» را تصویب کردند.
در ادامه این جلسه که از ابتدای آن وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون علم و فناوری رییس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، روسای کمیسیونهای فرهنگی، اجتماعی و صنایع و معادن مجلس، رئیس سازمان صداوسیما و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی حضور داشتند مباحث علم، فناوری و آموزش در ارتباط با فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به پیشنهادهای مطرح شده از سوی حاضران، بعضی از موارد مذکور جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک عودت داده شد.
اعضای مجمع در خصوص افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری تصویب کردند: «شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزههای اطلاعات و ارتباطات، هوش مصنوعی، زیست فناوری، ریزفناوری، صنعت فضایی و انرژی های نو و تجدید پذیر و دستیابی به افق های علم و علوم نوپدید افزایش یابد.»
ادامه بررسی بندهای دیگر سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه به جلسه آتی مجمع موکول شد. این سیاستها، جهت بررسی و ابلاغ به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم خواهد شد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: دانشگاه آزاد اسلامی سازمان برنامه و بودجه شبکه ملی اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی سازمان برنامه و بودجه شبکه ملی اطلاعات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادهای عمومی غیردولتی سیاست های کلی بحث و بررسی مجمع تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۰۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشها درمجلس برگزار شد.
آقای قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت:زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی رابه صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد.
آقای قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازیها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننهبا یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل میشود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیصهای علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیمهای سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم میتوانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
وی افزود: همچنین اگربه تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
آقای قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت:به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
آقایقالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.
در این جلسه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.