اموال موجود در انبار سازمان اموال تملیکی استان مرکزی تعیین تکلیف شود
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۲۱۶۵
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: نظارت بر وضعیت انبارهای اموال تملیکی استان مرکزی افزایش می‌یابد بنابراین اموال موجود در انبار سازمان اموال تملیکی استان مرکزی باید در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند. - اخبار استانها -
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی شامگاه چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای قضایی استان مرکزی در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای قانون حدنگار اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت با هدف جلوگیری از قاچاق کالا، ترویج مصرف کالاهای ایرانی، شفافیت در نحوه خرید کالاهای مورد نیاز مکلف شد علاوه‌بر رفع مشکلات در زمینه‌های مختلف از جمله موارد مربوط به مالیات در بخش خصوصی در زمینه اجرای کامل سامانه جامع تجارت در استان اقدامات لازم را انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: باید توجه کرد که هدف از تصویب قانون موردنظر ساماندهی و صدور اسناد مالکیت اراضی در راستای ثبات مالکیت‌ها و رفع اختلافات بین اشخاص است که مغایرتی با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات نداشته و از طرفی هدف خرد کردن اراضی زراعی با اجرای این قانون نیست.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: مقرر شد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و سازمان جهاد کشاورزی استان درباره اجرای قانون حدنگار و صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی در استان اقدام کنند به همین سبب باید نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
موسوی با اشاره به اینکه تکالیف مقرر در قانون جامع کاداستر و ضرورت اجرای حدنگاری اراضی زراعی و روستایی باید مورد توجه باشد، گفت: باید اداره کل تعزیرات حکومتی، اداره کل بازرسی استان و دادستانهای حوزه‌های قضایی با انجام نظارت‌های لازم شرایط انبارها با نهایت دقت و مستمر بررسی شوند.
وی عنوان کرد: باید بر وضعیت انبارهای اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نظارت دقیق انجام شود و همه اموال به ویژه اموال رسوبی باید در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند و وضعیت آنها مشخص شود تا شاهد تضییع حقوق مردم نباشیم.
نگاه مجموعه حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مرکزی به دور از مچ‌گیری باشدتجلیل از کارکنان نمونه کشوری دادگستری استان مرکزیدادگستری استان مرکزی از کارآفرینان و کارگران حمایت میکندرئیسکل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: همه باید توجه کنند که هر قصور، کوتاهی و ترک فعل در زمینه سیل اخیر که استان را دربر گرفت و خساراتی وارد کرد، توسط اداره کل بازرسی استان بررسی می‌شود و در صورت احراز تقصیر و یا هر گونه اهمال، سستی و کوتاهی توسط مدیران پیگیری‌ها و بررسی‌ها انجام می‌شود و در نهایت نتیجه برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی اعلام می‌شود.
انتهای پیام/713/ی
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دادگستری استان مرکزی اموال تملیکی اداره کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۲۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.
کد خبر 6090550
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»