نظارت مردمي بر واحدهاي صنفي با یک بارکد دو بعدی
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۸۹۸۷
قاسم نوده فراهاني در گفت و گو با الف اظهار کرد: شايسته است که واحدهای صنفی هرچه سريعتر براي دريافت پروانه کسب به اتحاديه مربوط مراجعه کنند چرا که در صورت عدم توجه و اقدام لازم از طريق بازرسي و نيروي انتظامي برخورد مي‌شود.
وی همچنین بیان کرد: واحدهاي صنفي پس از دريافت بارکد دوبعدي ( QR-Code ) از اتحاديه ملزم به نصب آن در محل قابل رويت براي مشتريان هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران تصريح کرد: يکي از تاکيدات وزير صنعت، معدن و تجارت، شناسايي و ساماندهي واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب است. از سوي ديگر جلب توجه و همکاري مردمي در پرهيز از دريافت محصول از صنوف فاقد پروانه کسب تا امروز آنچنان که بايد اولويت داده نشده است. به موجب اين دغدغه ها، طرح نظارت مردمي بر واحدهاي صنفي به مرحله اجرا درآمده است تا مشتريان با اسکن فوري بارکد دو بعدي (QR-Code) با استفاده از گوشي هاي هوشمند خود، به اطلاعات واحد صنفي مد نظر دسترسي پيدا کنند.
نوده فراهاني در خصوص جزئيات و مزاياي اجراي اين طرح "نظارت مردمي بر واحدهاي صنفي" عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۳ ميليون واحد صنفي داراي پروانه کسب در کشور فعال هستند که بيشتر اين افراد به موجب آموزشهاي تخصصي و عمومي قوانين و مقررات و نظارتهاي مجدانه بازرسان صنفي عامل به تمامي ضوابط هستند.
وي ادامه داد: ضمن اين که صنوفي که اخلاقگرايانه و قانونمدارانه اقدام به دريافت پروانه کسب کرده اند، بديهي است در تبعيت از ساير قوانين و مقررات نوشته و نانوشته از جمله رعايت حقوق مصرف کننده در باب رعايت ادب و اخلاق ارتباط با مشتري، رعايت انصاف در ارائه محصول با کيفيت، با نرخ متعارف يا مصوب، پرهيز از گرانفروشي و کم فروشي، پرداخت به موقع ماليات، رعايت ضوابط بهداشتي و … پيشتاز و پيشگام هستند.
نوده فراهاني با ابراز نگراني از فريب مشتريان در واحدهاي بدون پروانه کسب گفت: اما واحدهاي صنفي که هنوز اقدام به دريافت پروانه کسب نکرده اند و از اين قانون تبعيت نمي کنند، گاه نسبت به رعايت ديگر قوانين و حقوق مصرف کننده نيز بي اعتنايي مي‌کنند. بديهي است رسيدگي به تخلفات اين واحدها که نام و نشان ايشان در اتحاديه هاي مربوطه ثبت نشده است، براي بازرسان صنفي دشوارتر است. البته بايد در نظر داشت که برخي از واحدهاي صنفي اقدام به دريافت پروانه کسب کرده و پرونده ايشان در جريان است و اتاق اصناف ايران و دولت با همکاري هم، در تلاشند تا فرايند صدور اين مجوز تسهيل شود.
عضو هیات رئيسه اتاق اصناف تهران همچنين تاکيد کرد: اتحاديه هاي صنفي سراسر کشور نيز لازم است ترتيبي اتخاذ کنند تا فرم مذکور توسط متصديان واحدهاي صنفي و يا به صورتي تجميعي از سوي اتحاديه صنفي ذيربط از سامانه ايرانيان اصناف اخذ و به نحو مقتضي در محل ورودي واحدهاي صنفي در معرض رويت مردم نصب شود.
وي گفت: اين طرح موجب خواهد شد تا مردم دسترسي راحت تري به واحدهاي صنفي داراي پروانه کسب داشته باشند. همچنين اگرچه تخلفات صنفي در واحدهاي صنفي داراي پروانه محدود است اما اين طرح، تخلفات موجود را هم به حداقل مي‌رساند.
منبع: الف
کلیدواژه: دریافت پروانه کسب واحدهای صنفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۸۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است