به نقل از «خبرگزاری برنا»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با برنا

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۹۷۵۰

نماینده مردم همدان گفت: در مورد اینکه ارز ترجیحی به علت عدم نظارت درست، وجود رانت و فساد ضربه بزرگی را به اقتصاد کشور وارد کرد شکی نیست، چرا که ارز ترجیحی سرمایه کشور را هدر می‌داد.

در حالی که قرار بود سیاست ارز 4200 تومانی معیشت مردم را بهبود ببخشد، با کسری بودجه حاصل از اعطای ارز 4200 تومانی موتور رشد تورم سریع‌تر شد و سیاست حمایتی ارز 4200 تومانی و اعطای یارانه به کالا منجر به تشدید تورم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین استقراض از بانک مرکزی و خرید ارز بازار آزاد برای اعطای ارز 4200 تومانی در سال 1399 از دیگر مواردی بود که تورم اقتصاد ایران را به 50 درصد رساند. دولت سیزدهم با اصلاح این سازوکار و انتقال یارانه ارزی به مصرف کننده، قیمت‌ها را در سراسر زنجیره توزیع آزاد کرد و یارانه را مستقیما به مصرف کننده اعطا کرد. در راستای نقاط ضعف و قوت این سازوکار، دیدگاه کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را جویا شدیم.

سرمدی در ابتدای این گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا اظهار کرد: در مورد اینکه ارز ترجیحی به علت عدم نظارت درست، وجود رانت و فساد ضربه بزرگی را به اقتصاد کشور وارد کرد شکی نیست، چرا که ارز ترجیحی سرمایه کشور را هدر می‌داد؛ در واقع زمانی که با شرکتی قرارداد می‌بستیم که کالاهای اساسی را با ارز ترجیحی وارد کند، این کالای وارد شده قاچاق می‌شد و بخش اندکی از آن به دست مردم می‌رسید.

وی در راستای ضرورت کنترل قیمت‌ها توضیح داد: در حال حاضر انتقادی که وجود دارد این است که مجلس به شرطی با حذف ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی موافق بود که قیمت‌ها در حد قیمت شهریور 1400 باقی می‌ماند و کنترل میشد. با آزادسازی ارز نه تنها قیمت کالاهای اساسی کنترل نشد، بلکه سایر اقلام هم چندین برابر گران‌تر شده است و فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم بیشتر شده است.

نماینده مردم همدان با ارئه یک مثال افزود که افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان بر مبنای عدم افزایش عمومی قیمت‌ها بود؛ این افزایش حقوق اجرایی شد اما ما معتقدیم که دولت باید به نسبت قیمت‌ها به این افزایش حقوق اصلاحیه بزند تا وضع معیشتی مردم مطلوب شود.

سرمدی بیان کرد: پرداخت یارانه به مصرف کننده نهایی مانند آنچه در کالای نان اتفاق افتاد روش درستی است اما در بخشی از کالاهای اساسی چون دارو قرار بر این شد که سازمان‌های بیمه‌گر به نحوی سیاست‌گذاری کنند که فشار گرانی دارو بر مصرف کنندگان وارد نشود اما در حال حاضر می‌بینیم که داروهای تولید داخل و هم داروهای خارجی گران شده‌اند و بیمه‌ها به تعهدات خود وارد نکرده‌اند.

وی در پایان تاکید کرد که حذف ارز چند نرخی و آزادسازی زنجیره تولید کالاهای اساسی در صورت وجود قانون نظام‌مند و نظارت درست می‌تواند به بهره‌وری اقتصاد کشاورزی کمک کند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ارز اقتصاد کشور سرمایه برنا مجلس کالاهای اساسی ارز ترجیحی ارز 4200 تومانی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۹۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریز ارز پرداختی کالاهای اساسی و تجاری/چقدر ارز پرداخت شد؟

از اول فروردین ماه تا هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ۴ میلیارد و ۴۴۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛‌ علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ 28500 تومان یک میلیارد و 27 میلیون دلار،‌برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ 41 هزار تومان مبلغ 2 میلیارد و 549  میلیون دلار و برای خدمات 121 میلیون و برای واردات در مقابل صادرات  به نرخ توافقی 747 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

ریزش دلار به‌سمت کانال 50هزار

طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی 930 میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 97 میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و 27 میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.

معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل 509 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل 249 میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل 176 میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل 149 میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل 201 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب 228، 33، 188، 108 و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز هشتمم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. 

علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و 266 میلیون دلار ارز نیمایی و 189 میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

گفتنی است، در روز نهم اردیبهشت ماه 1403 در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ 44 هزار و 359 تومان، یورو با نرخ 47 هزار و 456 تومان و درهم با نرخ 12 هزار و 78 تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ 41 هزار و 418 تومان، یورور با نرخ 44 هزار و 308 تومان و درهم با نرخ 11 هزار و 278 تومان بود.

انتهای پیام/