به نقل از «خبرگزاری برنا»

نبود اراده قوی در وزارتخانه ها برای اجرای قانون مجوزها

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۹۷۶۹

رحیمی مظفری با بیان اینکه برای اجرایی شدن این قانون با مشکل عدم وجود اراده قوی در وزارتخانه ها رو به رو هستیم خاطرنشان کرد: این قانون خیلی از راه‌های رانت و چانه‌زنی این وزارتخانه ها را میبندد و علاوه بر این بین مدیران میانی وزارتخانه‌ها سهل انگاری و عدم توجه کافی به قانون تسهیل را مشاهده می‌کنند، که البته این موضوع در همه قوانین در کشور باب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا ضمن انتقاد از عملکرد دولت در اجرایی نشدن قانون تسهیل صدور مجوزها گفت: بر اساس پیگیری هایی که ما از دولت انجام داده ایم آنها اعلام می‌کند که در حال اجرای قانون هستند و درگاه ملی صدور مجوز های کسب و کار دارد به فعالیت خودش ادامه می دهد و وزارتخانه ها هم به درگاه صدور مجوز متصل شده اند.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه برای اجرایی شدن این قانون با مشکل عدم وجود اراده قوی در وزارتخانه ها رو به رو هستیم خاطرنشان کرد: این قانون خیلی از راه‌های رانت و چانه‌زنی این وزارتخانه ها را میبندد و علاوه بر این  بین مدیران میانی وزارتخانه‌ها سهل انگاری و عدم توجه کافی به قانون تسهیل را مشاهده میکنند، که البته این موضوع در همه قوانین در کشور باب شده است.

به گفته این نماینده مجلس یازدهم؛ متاسفانه چیزی که در بین دولت ها رواج پیدا کرده این است که قوانین مصوبه مجلس در دستگاه‌های اجرایی به خوبی عملیاتی نمی شود، مشکل دوم که وجود دارد این است که بسیاری از مواردی که در این قانون باید پیش بینی شود به نحوی به مجموعه های خصوصی یا مجموعه های بیرون واگذار شده و تا بخواهد هماهنگ شود طبیعتاً خیلی زمان میبرد.

رحیمی مظفری در ادامه اظهار کرد: متصل شدن دستگاه ها و نهادهای متولی صدور مجوز در کشور به درگاه ملی صدور مجوزها به ساماندهی وضعیت مجوزهای کمک می کند، علاوه بر این موجب افزایش سرعت صدور مجوزها در کشور می شود علاوه بر این فساد را نیز از بین می برد. زیرا تمام فرآیند مجوزدهی در یک سامانه آنلاین و بدون دخالت انسانی انجام می گردد، علاوه بر این فرآیند مجوزدهی شفاف می‌شود و رانت و فساد نیز از این مسیر حذف می گردد.

این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه دستگاه های متعدد صدور مجوز با درگاه ملی مجوزها از بین می روند ادامه داد: حجم زیادی از رفت و آمدهای مردم برای گرفتن مجوز از بین می‌رود، زیرا وقتی کار در سیستم انجام شود، طبیعتا خیلی از مواردی که هم‌اکنون نیاز است مثل کارمندانی که باید در سازمانها به یکدیگر متصل باشند و جواب ارباب رجوع را بدهند، طبیعتاً کم خواهند شد.

این نماینده مجلس درباره میزان مجوزهایی که با استفاده از این قانون ثبت محور خواهند شد؟ نیز گفت: معتقدیم که می توانیم بیش از ۹۰ درصد از مجوز ها را به طور کامل سیستمی و ثبت محور کنیم. ولی متاسفانه اراده ای وجود ندارد که بخواهد این اقدام را عملیاتی کند. ولی این عدم اراده آنها دلیلی بر کوتاه آمدن مجلس از مواضع خود نیست و قطعا مجلس سر این موضوع از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد و پیگیر اجرایی شدن آن خواهد بود.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در ادامه بیان کرد: وقتی به سمت سیستمی شدن پیش بریم،  نظارت بر مشاغل آسان تر خواهد شد. علاوه بر این سیستم پاسخگویی شفاف خواهد شد و بهانه هایی که هم اکنون وجود دارد مبنی بر اینکه کار هنوز انجام نشده یا نامه هایی وجود دارد که هنوز به کارمندان نرسیده، از بین میرود. مراحل کسب مجوز کاهش می یابد و همه اینها زمینه را باز می‌کند که به جای اینکه بخواهیم برای بررسی یک مجوز ۱۰۰ مکاتبه آن هم به صورت غیر سیستمی دنبال کنیم در مقابل می توانیم 10 مکاتبه را آن هم به صورت سیستمی انجام دهیم. طبیعتاً در این شرایط نظارت آسان تر خواهد شد.

وی در ادامه توضیح داد: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف باید در این مدت گزارش عملکرد از مشکلاتی که در مسیر اجرای این قانون داشته اند ارائه دهند در کنار این موارد نظارت سیستمی و عملکرد وزارتخانه ها نیز صورت می گیرد. امضاهای طلایی بزرگترین رانت و فساد سیستم اداری موجود ما هستند که وقتی این قانون تسهیل اجرایی شود از بین می روند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دولت قانون کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی وزارتخانه برنا وزارتخانه ها قانون تسهیل دستگاه ها صدور مجوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۹۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم