به نقل از «مهر»

۳۱ ماه پس از آن ۲۶ ثانیه کذایی/ بررسی دوباره یک پرونده

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۹۵۸۸۶

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از تلخ‌ترین پرونده‌های قضائی چند سال اخیر مربوط می‌شود به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی. حادثه‌ای که در آن ۱۵۲ نفر از هموطنان شهید شدند.

۱۸ دی ماه ۹۸ بود که هواپیمای ۷۳۷ شرکت هواپیمایی دولتی اوکراین (پرواز ۷۵۲) در نزدیکی فرودگاه امام خمینی (ره) و اندکی پس از برخاستن این هواپیما به مقصد کی‌یف دچار حادثه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حادثه‌ای که ستاد کل نیروهای مسلح سه روز پس از آن و طی اطلاعیه‌ای علت آن را «بروز خطای انسانی» و اصابت موشک سامانه پدافند به هواپیما اعلام کرد.

در همان شب ۲۱ دی ۹۸ تعدادی از افرادی که در سامانه شلیک‌کننده و بخش‌های بالادستی آن حضور داشتند به عنوان متهم احضار و تحقیقات مبسوطی در همان شب انجام و یکی از متهمان بازداشت شد.بازجویی‌های اولیه از ۶ متهم حادثه در همان واپسین روزها انجام شد.

در همان روزهای اولیه حادثه، بر جمع آوری اطلاعات دقیق و بدون اغماض تاکید شد تا در نهایت در بهمن ماه همان سال، پرونده کیفری در این رابطه در قوه قضائیه تشکیل و برخی از متهمان هم بازداشت شدند.

گمانه زنی‌های اولیه برلی قصور مقصران حادثه / اشتباه فاحش اپراتور

در همان زمان، غلامعباس ترکی، دادستان انتظامی وقت استان تهران در رابطه با گمانه زنی‌های اولیه در وقوع حادثه گفت: دادسرای نظامی در بررسی‌ها به یک سری از خطاها رسیده است، یکی از خطاهای تأثیرگذار و عمده در این سانحه را اشتباه فاحش اپراتور در تنظیم شمال واقعی دستگاه پس از راه‌اندازی مجدد بود. همین اشتباه فاحش موجب می‌شود که سمت اهداف شناسایی شده توسط سامانه با اختلافی حدود ۱۰۵ درجه توسط اپراتور مشاهده شود و این خطا، مبنای یک سلسله اشتباهات دیگر قرار می‌گیرد و در نتیجه سامانه پدافندی دچار اشتباه می‌شود.

وی عدم استعلام کاربر از مرکز بالادستی را یک اشتباه فاحش دیگر عنوان کرد و گفت: در سانحه هواپیمای اوکراینی، هیچ دستوری مبنی بر شلیک از سوی شبکه به سامانه‌های پایین دستی صادر نشده و در زمان وقوع سانحه، وضعیت سامانه‌های پدافندی تحت مقررات «آتش محدود» بوده نه آتش به اختیار؛ بنابراین صرفاً باید با اخذ مجوز از شبکه، شلیک صورت می‌گرفت.

۲۶ ثانیه کذایی

دادستان انتظامی وقت تهران با بیان اینکه دو موشک توسط سامانه پدافندی شلیک شده و بررسی کارشناسان حاکی است که یکی از این موشک‌ها تأثیری بر روی هواپیما نداشته و موشک دیگر در نزدیکی هواپیما منفجر شده، گفت: ۲۶ ثانیه فاصله شلیک‌های اول و دوم بوده ولی متأسفانه در این فاصله زمانی هم، کاربر برای شلیک دوم از شبکه کسب مجوز نمی‌کند.

اتمام تحقیقات دادسرای انتظامی پس از یک سال

سخنگوی قوه قضائیه در سالگرد حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی از اتمام تحقیقات پرونده و ارجاع آن به دادگاه تا پایان اسفند ماه سال ۹۹ خبر داد و رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز با تأیید اتمام رسیدگی پرونده در دادسرای نظامی اظهار کرد: این پرونده هم اکنون در مرحله تدوین کیفرخواست است و مراحل محاکمه پس از طی فرآیند مقدماتی با حضور متهمان و اولیای دم در دادگاه آغاز می‌شود.

در این میان، گزارش نهایی سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ منتشر شد. این گزارش مجدداً درباره علت حادثه تصریح کرد: این هواپیما در اثر اشتباه اپراتور سامانه دفاع هوایی مستقر در اطراف تهران به عنوان هدف متخاصم شناسایی و دو موشک به سمت آن شلیک شده است.

فقط دو جلسه دادگاه برگزار شد

در نهایت ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به سانحه پرواز pS۷۵۲ اوکراین با حضور متهمان، شکات، خانواده جانباختگان و وکلای آن‌ها به ریاست قاضی ابراهیم مهرانفر در دادگاه نظامی استان تهران، برگزار شد.

در این جلسه ۱۰ متهم از رده‌های نظامی مختلف حضور داشتند و نماینده دادستان در جریان قرائت کیفرخواست، با ذکر اسامی شکات، خلاصه شکایت و اظهارات شاکیان را مطرح کرد.

همچنین بنا به گفته نماینده دادستان در این پرونده ۱۰۳ نفر از اولیای دم ضمن مراجعه به دادسرا یا مراجعه وکلایشان شکایت خود را اعلام کرده‌اند.

اما پس از برگزاری جلسه دوم، پرونده به علت آنچه رفع نقص عنوان شد، به دادسرا عودت داده شد.

حالا پس از ۳۱ ماه از وقوع حادثه، آخرین وضعیت این پرونده را از سخنگوی قوه قضائیه سوال کردیم.

پرونده ظرف روزهای آتی، بررسی می‌شود

مسعود ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی، گفت: پرونده با صدور قرار جلب دادرسی به دادگاه رفت. دادگاه ویژه‌ای در سازمان قضائی نیروهای مسلح مسئول رسیدگی به این پرونده بود.

وی افزود: این پرونده با اعتقاد به نقص تحقیقات به دادسرا ارسال شد که این موضوع هم به خاطر اعتراض به نظریه کارشناسی بود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دادسرا در راستای رفع نقص اقداماتی انجام داد، گفت: ظرف روزهای آینده به دادگاه ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: کارشناسی غنی در این پرونده صورت گرفت اما پرونده طبق حق شکات مورد اعتراض قرار گرفت.

ستایشی با بیان اینکه کار ابلاغ در حال انجام است، گفت: ظرف روزهای آینده این پرونده به دادگاه اعاده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کد خبر 5567139 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: سقوط هواپیمای اوکراینی سازمان قضایی نیروهای مسلح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سقوط هواپیما شهرداری تهران شورای شهر تهران اربعین حسینی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران آلودگی هوا علیرضا زاکانی سازمان محیط زیست پلیس راهور قوه قضاییه شورای شهر پیر حسین کولیوند زنان پلیس شهر تهران سقوط هواپیمای اوکراینی اشتباه فاحش قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۹۵۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری تهران در پرونده ۷۷ میلیاردی

شهردار منطقه ۸ تهران از جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری در پرونده‌‌ حقوقی منطقه به ارزش ۷۷ میلیارد تومان خبر داد. - اخبار اجتماعی -

 به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم،‌  فاطمه تنهایی شهردار منطقه 8 با بیان اینکه با پیگیری اداره حقوقی منطقه در پرونده ملکی که در مرحله بدوی با حکم دادگاه در سال 1398 محکوم به پرداخت بهای تصرف گذر به متراژ 516/79 مترمربع در خیابان شهید حسن‌تکه در ناحیه 3 منطقه شده بود، اظهار کرد: دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر نقض ‌و از تضییع حقوق بیت‌المال و هدررفت بیش از 77 میلیاردتومان از بودجه شهرداری پیشگیری شد.

وی افزود: مالک ملک مذکور  با این ادعا که مساحت باقیمانده به میزان 516/79 مترمربع به صورت گذر در تصرف شهرداری بوده و باید مابه‌‌عوض آن توسط شهرداری به وی پرداخت شود، اقدام به اقامه دعوی کرده بود.

شهردار منطقه 8 تصریح کرد: در این راستا اداره حقوقی منطقه با همکاری حوزه‌های تخصصی دیگر همچون املاک و شهرسازی، اقدام به اثبات این مطلب کرد که گذر مذکور حاصل تقسیم خودسرانه و بی‌ضابطه ملک توسط مالک اولیه در دهه 50 و برای سهولت فروش بوده و مطابق ماده 101 قانون شهرداری‌ها، گذر ناشی از آن به رایگان متعلق به شهرداری است.

همراهی دولت و شهرداری باعث شکستن قفل واردات واگن‌های مترو

به گفته تنهایی شهردار منطقه 8 شهر تهران، مدیریت شهری منطقه موفق به نقض رأی محکومیت در مرحله تجدیدنظر شده و دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به بی‌حقی خواهان صادر و شهرداری در این دادگاه از تضییع حقوق خود جلوگیری کرد.

این اقدام مدیریت شهری منطقه، تلاش برای احقاق حقوق بیت‌المال و بازگشت 77 میلیارد تومان سرمایه به شهرداری را به دنبال داشت.

انتهای پیام/