به تخلفات روسای جمهور رسیدگی میکنیم | آخرین وضعیت پرونده گوهرناز قم
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۹۸۴۱۳
به گزارش همشهری آنلاین، حجتالاسلام مرتضوی مقدم در جمع خبرنگاران گفت: در رابطه با محتوا و ماهیت خبر باید گفت که خبر باید واقع بینانه باشد چرا که خبرنگاران، واقع نگر هستند.
وی با بیان اینکه خبر باید امید بخش باشد، گفت: ضمن اینکه مطلبی را خبرنگار بیان میکند باید به امید بخشی آن توجه کند. صرف نقل قول خیلی خاصیت ندارد و خبر باید جهت گیری سازنده داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرتضوی مقدم افزود: خبرنگار باید قدرت تحلیل داشته باشد و به موضوع امانت داری هم توجه کند.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه یک خبر نادرست قضائی ممکن است التهاب عظیمی در کشور به پا کند، گفت: به عنوان مثال باید در موضوع رسیدگی مجدد و تجویز اعاده دادرسی در خبرها دقت کرد.
وی در خصوص نظارت بر آرای قضائی به عنوان وظیفه مهم دیوان عالی کشور گفت: علاوه بر این موضوع هر هفته سه شنبهها هیأت عمومی به موضوع اختلاف آرای صادره از شعب، رسیدگی میکند. یک نوع نظارتی هم که در چند سال اخیر صورت دادیم، حضور در دادگاهها است.
مرتضوی مقدم در ادامه به موضوع ملاقات مردمی اشاره و تصریح کرد: دیوان عالی چون مرجع ناظر بر احکام است، موارد مطروحه را به دقت مورد بررسی قرار میدهند.
در سال گذشته، ۹۰ هزار پرونده در دیوان مختومه شده استوی افزود در سال ۱۴۰۰، ۹۶ هزار مورد ورودی پروندههای ما بوده که این تعداد پروندههای فرجامی محسوب نمیشود. از این تعداد ۹۰ هزار پرونده مختومه شده است. پایان سال ۱۴۰۰ با ماندههای قبل ۱۲ هزار پرونده موجود داشتیم.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: در خرداد ورودی ما ۸ هزار و ۳۰۰ و مختومهها بیش از ۷ هزار بوده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظایف دیوان عالی محسوب میشود، در دهه اخیر و با توجه به تغییر چندین دولت آیا گزارشی در رابطه با تخلفات رؤسای جمهور در دیوان عالی رسیدگی شده است یا خیر گفت: اگر چنانچه گزارشی به دیوان عالی کشور ارسال شود رسیدگی میکنیم.
مرتضوی مقدم افزود: البته قانون، تکمیل این نوع پروندهها را بر عهده دادستانی قرار داده است که با کیفرخواست به دیوان عالی کشور تقدیم میکند.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: این موضوع طبق قانون بر عهده ما است و اگر موردی باشد رسیدگی میکنیم.
مرتضویمقدم در خصوص زیاد بودن صدور آرای خلاف بین هم گفت: اینطور نیست که بگوئیم آرای خلاف بین زیاد است و باید گفت که در بسیاری از موارد، خلاف شرع بین نیست بلکه اختلاف نظر است.
وی افزود: خلاف شرع بین این است که هر قاضی رأی را ببیند بگوید که بین است و با منابع فقهی در تعارض است.
مرتضوی مقدم با بیان اینکه یک رأی خلاف بین هم که صادر شود زیاد است، گفت: آرای خلاف بین زیاد نیست اما حتی یک مورد هم زیبنده نیست.
پرونده گوهرناز قم آماده صدور رأی استرئیس دیوان عالی کشور در ادامه درباره پرونده گوهرناز قم گفت: این پرونده در شعبه اول دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و آماده صدور رأی است و بهزودی اعلام میشود.
وی درباره بخشنامه اخیر دیوان عالی در خصوص بزه تغییر کاربری اراضی، که خطاب به رؤسای دادگستری ابلاغ شده بود، گفت: اختلافی بین دادگاهها ایجاد شده بود در خصوص اینکه جرم تغییر کاربری آنی است یا اینکه مستمر؟ یعنی اگر چند سال از وقوع بزه بگذرد آیا میشود او را مجازات کرد؟ برخی دادگاهها میگفتند که اگر سه سال از زمان وقوع مجازاتهای درجه هفت بگذرد دیگر نمیشود آن را تعقیب کرد، در مقابل برخی دادگاهها اعلام کردند که بزه مستمر است و قابلیت تعقیب در سالهای بعد را هم دارد.
وی افزود: هیئت عمومی جلسه داد و اکثریت اعلام کردند که بزه آنی است. ممکن بود این وحدترویه باعث سو استفاده برخی شود، به این دلیل بخشنامهای صادر کردیم و نکاتی متذکر شدیم از جمله اینکه اعضای شورای حفظ حقوق بیتالمال موضوع را تبیین کنند که در اعلام گزارش تغییر کاربریها سهلانگاری نشود.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه این نشست گفت: در پروندههایی که به تقاضای شخصی که در آن برای چند جرم چندین محکومیت گرفته و نیاز به تجمیع پرونده دارد، نگران بودیم که اوراق ممکن است در زمان ارجاع پرونده به دیوان گم شود و به این علت بخشنامه کردیم که پرونده را نفرستند و اجرای احکام خلاصهنویسی و آن را به ما مکتوب ارسال کند تا ما رأی دهیم.
کد خبر 699180 منبع: مهر برچسبها ديوان عالى كشورمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ديوان عالى كشور رئیس دیوان عالی کشور مرتضوی مقدم پرونده ها دادگاه ها خلاف بین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۹۸۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید
رئیس دیوان عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجتالاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد به تشریح جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استانها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار داشت: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونهای است که شما میتوانید در حوزههای مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوقالعاده اهمیت برای آن قائل شدهاند، از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد میکند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.
وی با اشاره به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران و آیه 38 سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم میفرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.
منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: نمیدانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهدهدار نمایندگی از مردم بودهاید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهههای زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است، هر روز شما باید فعالتر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا بهعنوان تصمیمگیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیقتری بر مشکلات و چالشهای مردم دارند. این شناخت و اطلاعات میتواند کمک بزرگی به قانونگذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضایی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استانها آن است که زمینه این ارتباط بیواسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاسدهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنیهایی در بخشهای میانی دولت وجود دارد که باعث میشود مصلحان، خیراندیشان و سرمایهگذاران در بخشهای مختلف از ادامه کنشگری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضاییه تأکید بر رسیدگی به این گزارشها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پروندههای شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.
منتظری با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند.
وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از 266 شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که 166 مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.
انتهای پیام/282