مالیات ابرازی پزشکان و داروخانه‌ها ۱۱۶ درصد رشد داشت

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی از رشد ۱۱۶ درصدی مالیات ابرازی پزشکان، دندانپزشکان و داروخانه ها در سالجاری با اشراف اطلاعاتی و حاکمیت داده در سازمان امور مالیاتی خبر داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، حسین تاجمیر ریاحی با بیان اینکه افزایش مالیات پرداختی پزشکان با توجه به اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی بر فعالان اقتصادی و حاکمیت داده در سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۱ رخ داده است، گفت: نظام مالیاتی با کنترل اطلاعات و داده‌ها مانند میزان بیمه نامه‌ها، نقل و انتقالات دارایی‌ها، قراردادهای پیمانکاری در خصوص مالیات مودیان مختلف بررسی کارشناسی و تصمیم گیری می‌نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان داشت: در مجموع مالیات ابرازی پزشکان، دندان پزشکان و داروخانه‌ها به طور متوسط در سال ۱۴۰۰، در بخش اظهارنامه ۱۱۶ درصد و در بخش تبصره ماده صد، ۹۷ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

تاجمیر ریاحی ادامه داد: مالیات ابرازی هر پزشک در اظهارنامه مالیاتی به طور متوسط ۹۲ درصد و در تبصره ماده صد ۹۵ درصد رشد، مالیات ابرازی هر دندانپزشک در اظهارنامه مالیاتی به طور متوسط ۱۲۷ درصد و در تبصره ماده صد ۱۰۶ درصد رشد و مالیات ابرازی هر داروخانه در اظهارنامه مالیاتی به طور متوسط ۱۵۵ درصد و در تبصره ماده صد ۹۳ درصد رشد داشته است.

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه، بر اساس قوانین و مقررات موضوعه فرار مالیاتی، جرم بوده و مرتکبین آن تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی مکلف به اجرای قانون و ملزم به پیگیری مطالبات مردمی در اخذ مالیات حقه از تمام اصناف و تشکل‌ها است.

وی با بیان اینکه میزان ابراز مالیات نسبت به سال قبل دو برابر شده گفت: این موضوع نشان دهنده این است که حاکمیت داده در نظام مالیاتی رو به افزایش است و سازمان امور مالیاتی با هوشمندسازی کامل می‌تواند حجم داده‌ها را نسبت به فعالان اقتصادی کشور به سطح قابل قبولی افزایش دهد.

تاجمیر ریاحی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی با افرادی که تکالیف قانونی خود را انجام نمی‌دهند و با فرار مالیاتی به اقتصاد کشور و رفاه مردم لطمه وارد می‌کنند برخورد جدی می‌کند، گفت: نظام مالیاتی مکلف به اجرای قانون و موظف به پیگیری مطالبات مردمی در اخذ مالیات حقه دولت و ملت از کلیه مودیان مالیاتی و اصناف و تشکل‌ها می‌باشد.

تاجمیر ریاحی با اشاره ضمانت‌های اجرا که قانونگذار برای عدم اجرای قانون از ناحیه مکلفین و مشمولین در نظر گرفته است از جمله اخذ جرائم مالیاتی، تعطیلی محل کسب و معرفی متخلفین به مراجع قضایی، اظهار امیدواری کرد: کلیه مشمولین قانون با اجرای صحیح و به موقع قوانین، مشمول ضمانت اجراهای فوق نشوند.

وی با بیان اینکه مخفی کردن دستگاه‌های کارتخوان در هنگام مراجعه مردم به بعضی از اصناف مشکلات عدیده ای را برای شهروندان ایجاد می‌نماید که علاوه بر خلاف اخلاق حرفه‌ای بودن این اقدام می‌تواند مشمول ضمانت اجراهای متعدد نیز گردد، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور برابر قوانین موضوعه با متخلفین که با اقدامات خود موجبات تضییع حقوق بیت‌المال را فراهم می‌نمایند برخورد خواهد کرد.

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی سعی نموده است ضمانت‌های اجرای قانون و تبعات عدم انجام تکالیف و جرایم احتمالی را به شیوه‌های مختلف برای مودیان مالیاتی و مردم تشریح نماید افزود: اقدامات رسانه‌ای خوبی در این زمینه انجام شده است، اما میزان موفقیت این تلاش‌ها به میزان الزام به تعهدات همه ما و همراهی مودیان مالیاتی به اجرای تکالیف و عمل به قانون وابسته است.

وی بر عزم جدی سازمان امور مالیاتی در دوره تحولی بر مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد عدالت مالیاتی در کشور تاکید کرد و گفت: با توجه به جرم انگاری صورت گرفته در مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴.۴.۳۱، متوسل شدن به شیوه‌های مختلف برای فرار از پرداخت مالیات، جرم بوده و با مرتکبین آن از طریق مراجع قضائی برخورد خواهد شد.
 

منبع: دانا

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی مالیات ابرازی تبصره ماده صد نظام مالیاتی طور متوسط اجرای قانون درصد رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۹۸۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ مزیت استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ مالیاتی برای اصناف

در حال حاضر کلیه مودیان که کمتر از ۱۸ میلیارد تومان فروش در سال داشته باشند می‌توانند از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مانند اقساط طولانی‌تر و عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک استفاده کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغلی که فروش آنها کمتر از سقف تعیین شده باشد، می‌توانند از تسهیلات این تبصره استفاده کنند. معمولا سقف فروش هر ساله در قانون بودجه همان سال به تصویب می‌رسد.

سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه

از جمله مزیت‌هایی که مشمولان تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، به شرح زیر است:

عدم مراجعه به ادارات و قرار گرفتن در فرآیند تشخیص و رسیدگیلحاظ نمودن هزینه اجاره در محاسبات سیستمیعدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارکامکان تقسیط مالیات در بازه‌های زمانی طولانی ترعدم نیاز به تکمیل جداول درآمد و هزینه(تسلیم اظهارنامه)

ضمن اینکه میزان بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده 100، سه برابر سال گذشته شده است. براین اساس کسبه تا سقف 18 میلیارد تومان از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف شده‌اند و می‌توانند از تسهیلات تبصره ماده 100 استفاده کنند.

به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که طیف گسترده‌ای از صاحبان مشاغل می‌توانند از مزایای تبصره ماده 100 بهره‌مند شوند. همچنین باید توجه داشت که اگر سقف فروش مودی از 18 میلیارد تومان بالاتر برود، ضمن اینکه باید اظهارنامه مالیاتی ارائه کند، مشمول صدور صورت حساب الکترونیک هم خواهد بود و موظف است تا از دوره مالیاتی بعدی(فصل بعد) صورت حساب الکترونیکی صادر کند.

انتهای پیام/