جوکار: یزد نیازمند شهرک صنعتی جدید است
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۹۹۹۸۰
به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، محمد صالح جوکار شب گذشته در جلسه شورای برنامهریزی استان در خصوص شرکتهای دانش بنیان و اهمیت توجه به آنها، اظهار کرد: شرکتهای دانش بنیان که شکل گرفت و حمایت رهبر انقلاب را داشت به نوعی سطح آن ارتقا داده شده و به سطح شرکتهای فناور رسید.
وی افزود: اینکه یزد به عنوان کریدور شرکتهای فناور و فعالیتهای علم و فناوری قرار گیرد یک گام بسیار مثبت برای استان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار یزد با بیان اینکه درگذشته هم مصوبه قرارگیری یزد به عنوان کریدور شرکتهای فناور وجود داشت ولی اقدام اثربخشی را شاهد نبودیم، گفت: امیدوارم با اهتمامی که همه دستگاهها دارند این کار سرعت گیرد و قطب فناوری کشور به استان یزد اختصاص یابد.
جوکار یکی از دلایل عدم استقبال شرکتهای تولیدی برای حضور در شهرکهای صنعتی را نبود زیرساخت اعلام و تصریح کرد: سرمایهگذاران اعلام میکنند که اگر هم مشوقهایی در نظر گرفته شود ولی زیرساخت وجود نداشته باشد، نمیتوان کار تولیدی کرد و همین مسئله سبب عدم رغبت آنها برای سرمایهگذاری و حضور در شهرکهای صنعتی شده است.
نماینده یزد و اشکذر در مجلس با بیان اینکه بنگاههای اقتصادی متوسط از حضور در شهرکهای صنعتی فراری هستند، گفت: قیمتگذاری زمینهای شهرکهای صنعتی بالا بوده و همین باعث شده تا آنها درخواست خود را از منابع طبیعی داشته باشند و واحد خود را خارج از شهرکهای صنعتی برپا کنند.
وی ایجاد شهرک صنعتی جدید برای یزد را خواستار شد و اضافه کرد: الان شهرکهای صنعتی دیگر برای حضور شرکتها و واحدهای صنعتی پاسخگو نیست و با توجه به درخواستها متعدد جهت ایجاد شهرک صنعتی جدید، باید دنبال ایجاد یک شهرک دیگر باشیم تا واحدهای صنعتی را فعال کنیم.
جوکار در پایان، تأکید کرد: پارکهای علم و فناوری پر است چون جا و مکان نداریم و اگر شهرکی ایجاد شود برای شرکتهای دانش بنیان، شاهد اثرات مثبت آن خواهیم بود.
انتهای پیام/الف
منبع: فارس
کلیدواژه: جوکار استان یزد نماینده یزد در مجلس پارک علم و فناوری شهرک صنعتی جدید شهرک های صنعتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۹۹۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام