به نقل از «فرارو»

سخنگوی شورای نگهبان: نمی‌توانیم به وظایف شورا چیزی اضافه کنیم

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۰۱۴۱۹

سخنگوی شورای نگهبان گفت: سیاست‌های کلی انتخابات حدود شش سال است که توسط رهبری ابلاغ شده و این سیاست‌ها آسیب‌شناسی و راهکار‌های ارائه شده نظام انتخابات کشور است.

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان مهمان بیست و سومین نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل بود.

وی در این نشست ضمن تشکر از دعوت و تسلیت ایام محرم در این برنامه گفت: همانطور که عزاداری محرم و صفر نقش تعیین‌کننده‌ای در انقلاب داشته، عامل حرکت رو به جلوی انقلاب در مسیر تحقق آرمان‌های متعالی این انقلاب است و تلاش‌های ناکام دشمن برای کمرنگ کردن شعائر اسلامی در جامعه به این دلیل است که می‌دانند تا زمانی که این شعائر دینی در جامعه تکریم می‌شود و عظمت دارد، نمی‌توانند جامعه را از مسیر درست منحرف کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حماسه امام حسین (ع) یک مکتب تربیتی است که برای ابعاد مختلف زندگی انسان درس دارد و این ایام فرصتی است برای تدبر تا این درس‌ها مبنای عمل ما در زندگی باشد.

طحان نظیف در خصوص سابقه تاریخی شورای نگهبان گفت: در طول تاریخ حاکمان زیادی مدعی بوده‌اند که حکومت‌شان، حکومت اسلامی است و علت آن نیز خواسته و آرزوی تاریخی مردم جوامع اسلامی از جمله مردم مسلمان ایران بوده است هر چند که این خواسته بحق تا پیروزی انقلاب اسلامی برآورده نشده بود.

وی افزود: سابقه شورای نگهبان تا حدی به قبل از انقلاب و به عصر مشروطیت بر می‌گردد؛ در واقع اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه چنین ساختاری را در این باره پیش بینی کرده بود، ولی به دلایل مختلف از جمله این‌که شاه و روشنفکران اراده این کار را نداشتند و همچنین اختلاف علما عملا اجرایی نشد. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وقتی به قانون اساسی نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که شورای نگهبان یکی از نهاد‌هایی است که مسائل مربوط به آن گاهی بصورت جزئی در قانون اساسی مطرح شده است.

سخنگوی شورای نگهبان پس از قرائت بخشی از وظایف شورای نگهبان از قانون اساسی ادامه داد: بر اساس اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان بی اعتبار است مگر در اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان. بر اساس قانون، شورای نگهبان چند وظیفه دارد از جمله نظارت بر مصوبات مجلس که خلاف قانون اساسی نباشد و در حدود شرع باشد. همچنین می‌توان به نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، همه پرسی و همچنین تفسیر قانون اساسی اشاره کرد. برای ما مهم است متنی که به عنوان قانون تصویب می‌شود با ابهام مواجه نباشد و قابلیت اجرا داشته باشد لذا متون قانونی باید شفاف باشد.

طحان نظیف در پاسخ به سوال «یکی از علل مشکلات عدم تغییر و تحول در نوع نگاه مسئولین است که جلوه‌هایی از آن در شورای نگهبان دیده شده است مانند معافیت از سربازی پسرانی که کفالت مادر را دارند و آیا شورای نگهبان نسبت به افزایش طلاق صوری حاصل از این قانون آگاه هست؟» عنوان کرد: شورای نگهبان رویه‌مند عمل می‌کند و در آن مباحث به صورت علمی و کارشناسی پیش می‌رود و نظر شخصی اعضا از جهت خوب و بد بودن مصوبه دخیل نیست بلکه متن باید با شرع و قانون اساسی مطابقت داشته باشد و در مواردی که در این چارچوب نباشد اعلام مغایرت می‌گردد. در شورای نگهبان آنچه حاکم است فضای تخصصی است و بعد از بحث و استدلال رای گیری می‌شود.

همچنین وی در پاسخ به «عدم توجه به افکار عمومی در شورای نگهبان و عدم تبیین تصمیمات» گفت: طبق قانون، شورای نگهبان وظیفه تطبیق با قانون اساسی و شرع را دارد. هر آنچه در قانون به عنوان وظیفه برای ما در نظر گرفته شده موظف به انجام آن هستیم و نمی‌توانیم به وظایف شورای نگهبان چیزی اضافه کنیم چرا که بر خلاف قانون است، اما بنده هم مثل شما معتقدم در حوزه مصوبات و مباحث تخصصی شورا باید بیشتر با مردم گفتگو کنیم. در این راستا مشروح مذاکرات شورای نگهبان و گزارش استدلال‌های شورای نگهبان به صورت داوطلبانه و بدون هیچ الزام قانونی در حال انتشار است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در رابطه با انتخابات نیز همان گونه که بار‌ها گفته شده موارد به اشخاص گفته می‌شود، اما شورا از انتشار عمومی مسائل کاندید‌ها از نظر شرعی و قانونی منع شده و ما خودمان را پایبند به قانون می‌دانیم، اما این نکته درست است که روایت اولِ مسائل مربوط به شورای نگهبان را باید خود ما داشته باشیم. البته نباید شورای نگهبان را محدود به انتخابات کرد چرا که این شورا وظایف مهم دیگری هم بر عهده دارد.

طحان نظیف خاطر نشان کرد: هر نهادی وظیفه‌اش را طبق قانون انجام می‌دهد و ما قانون نمی‌نویسیم بلکه نسبت به مصوبات، نظارت و بررسی می‌کنیم. ما در مراحل اولیه تدوین قانون در مجلس حضور نداریم و باید در چهارچوب قانون پیش رفت.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال «با توجه به اینکه از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات شش سال می‌گذرد و رهبری هم چندین بار بر این مسئله تاکید داشتند هنوز پیگیری نشده؟» گفت: سیاست‌های کلی انتخابات حدود شش سال است که توسط رهبری ابلاغ شده و این سیاست‌ها آسیب‌شناسی و راهکار‌های ارائه شده نظام انتخابات کشور است و این مسئله مطالبه ما هم است.

ما نمی‌توانیم قانون بنویسیم، اما می‌توانیم مطالبه کنیم. البته مصوبه ساماندهی ثبت‌نام‌های ریاست جمهوری سال گذشته در مجلس تصویب شد، ولی هیئت عالی نظارت مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانست در نتیجه برای اینکه این ساماندهی صورت بگیرد، شورای نگهبان مصوبه قبلی خود را اصلاح کرد. گاهی هم برخی مقررات تصویب می‌شود، ولی متاسفانه اجرا نمی‌شود.

طحان نظیف درباره‌ی مسئله «اصل ۲۷ قانون اساسی (تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است) گاهی با بحران روبه‌رو می‌شویم که مسیر تحقق مستقیم مطالبات مردمی تغییر می‌کند نظر شما در رابطه با این مسئله چیست؟» پاسخ داد: ما نسبت به این اصل، قانون داریم البته یکبار سال‌ها قبل توسط وزیر کشور هم از شورای نگهبان درخواست تفسیر شد و با توجه به آیین‌نامه داخلی تنها رهبری، روسای قوا و اعضای شورا می‌توانند درخواست تفسیر قانون اساسی داشته باشند، شورا در این باره تفسیری ارائه نکرد.

وی در پاسخ به ابهام عدم وجود چارچوب برای ثبت نام اولیه انتخابات‌ها و هم‌چنین معیار‌های سنجش کاندیدا‌ها گفت: در بحث اوصاف ریاست جمهوری، چارچوب و شرایط مشخص کردیم برای مثال ثبت نام یک حداقل و حداکثر سن یا حداقل مدرک و حداقل سابقه نوشته و ابلاغ شد، اما دولت وقت این مصوبه اجرا نکرد، ولی با این حال این مصوبه در فضای عمومی تاثیرات مثبتی داشت و ثبت نام‌ها یک سوم بار قبل شد البته در شورای نگهبان هم صرفا افرادی که شرایط ثبت نام را داشتند، بررسی شدند.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان تاکید کرد: ما بر اساس قانون عمل می‌کنیم، البته همه می‌دانیم که قانون نیاز به اصلاح دارد و مثلا بررسی این همه داوطلب در یک مهلت زمانی اندک، دشوار است و بار‌ها گفته شده که باید موارد اصلاح و جزئی‌تر و مهلت رسیدگی منطقی شود، اما تا وقتی که قانون اصلاح نشده باشد ما باید به قانون موجود عمل کنیم و نمی‌توانیم یک بند هم به آن اضافه کنیم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: سخنگوی شورای نگهبان سخنگوی شورای نگهبان شورای نگهبان سیاست های کلی قانون اساسی طحان نظیف سیاست ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۰۱۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است. 

مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه

 

وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است. 

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود. 

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار  می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند. 

انتهای پیام/