تحولات سیاسی عراق| از گزینه‌های آماده چارچوب هماهنگی تا موضع گیری جریان صدر
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۰۱۴۷۷
یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون اعلام کرد که چارچوب هماهنگی نامزدهای آماده برای تصدی پست نخست وزیری دارد و همه گزینه‌های این ائتلاف در صورت مسدود بودن مسیرها، مطرح است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از صوت العراق، «جاسم العلوی» عضو ائتلاف دولت قانون گفت: در صورتی که «محمد شیاع السودانی» نامزد چارچوب هماهنگی برای تصدی پست نخست وزیری تغییر کند جایگزین های آن آماده هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی امروز یکشنبه افزود: گروه‌های سیاسی به این دلیل در نشست اخیر که به دعوت الکاظمی برگزار شد، شرکت کردند که خواهان گفتگو هستند.
«العلوی» در ادامه مصطفی الکاظمی را بخشی از مشکلات کنونی و بخشی از کسانی که این هرج و مرج را ایجاد کردند، دانست.
عضو ائتلاف دولت قانون ضمن تاکید بر استقبال چارچوب هماهنگی شیعیان از گفتگو اعلام کرد: چارچوب هماهنگی در دیدارهایش با گروه‌های سیاسی کردی و سنی و دیگر گروه‌های سیاسی در نشست اخیر دریافت که همه بر عدم انحلال و تکمیل روند سیاسی تمایل دارند.
العلوی تاکید کرد: در راستای نقشه راه چارچوب هماهنگی، العامری به دیدار مقتدی الصدر می‌رود تا خواسته گروه‌های سیاسی مبنی بر اینکه همه مخالف انحلال پارلمان هستند و همه درباره تشکیل دولت توافق دارند را به اطلاع او برسانند.
وی افزود: ماهیت چارچوب هماهنگی عدم عناد ورزی است و همه گزینه ها مطرح است اگر بهانه صدر ، السودانی است ما گزینه های زیادی غیر از السودانی داریم. محمد شیاع السودانی بهترین نامزد چارچوب هماهنگی و دارای مقبولیت است. قبل از معرفی السودانی چند نامزد مورد بررسی قرار گرفتند و در جمع بندی ها السودانی مامور تصدی پست نخست وزیری عراق شد.
درباره اسامی جایگزین السودانی هم العلوی گفت: برخی اسامی هستند که هنوز اعلام نشده اند. افرادی آماده، برای جایگزینی وجود دارند که هم مقبولیت دارند و هم می توانند عهده‌دار منصب نخست وزیری شوند.
جریان صدر منتظر حکم دادگاه فدرال است
این درحالی است که یکی از رهبران بارز صدر از مضمون دعوای انحلال پارلمان خبر داد و از امکان صدور تصمیم قضایی بدون نیاز به برگزاری جلسه و انجام اصلاح قانون انتخابات سخن گفت.
«صباح الساعدی» نماینده سابق ائتلاف سائرون در گفتگویی با رسانه عراقی المدی گفت: جریان صدر منتظر سی ام ماه جاری است که موعد رسیدگی به دعوای انحلال پارلمان است و امیدوار به صدور حکم از سوی دادگاه فدرال است. امیدواریم که دادگاه فدرال در کنار مردم(طرفداران صدر) باشد.
وی افزود: امکان انحلال پارلمان عراق با حکم قضایی، بدون نیاز به برگزاری جلسه یا انجام اصلاحات قانون انتخاباتی هست. دولت حق نظارت بر انتخابات را ندارد. دادخواست جریان صدر در دادگاه فدرال مشتمل بر دو بخش است: نخست جرم انگاری پارلمان در موضوع ادای سوگند قانون اساسی و نقض مهلت قانون اساسی طبق ماده 50 قانون اساسی و دیگری انحلال پارلمان.
الساعدی تاکید کرد: دادگاه در حکم سال 2022 به مجلس مهلت کوتاهی برای انتخاب رئیس جمهوری داده است که نقض شده است. مدت کوتاه دو هفته تا یکماه است اما آنچه رخ داده است تعطیلی شش ماهه است. حکم قضایی که ما منتظر آن هستیم محکومیت مجلس در موضوع سوگند قانون اساسی و صدور حکم به انحلال آن به مراجع ذی ربط است و اینکه نخست وزیر در ادامه نامه به رئیس جمهوری طبق ماده 64 قانون اساسی برای انحلال پارلمان ارسال می کند.
وی افزود: این ماده دو راه را برای انحلال پارلمان مشخص می کند؛ نخست با درخواست یک سوم اعضای پارلمان و موافقت اکثریت مطلق نمایندگان پارلمان و دیگری این است که ما با درخواست نخست وزیری و موافقت رئیس جمهوری اکتفا کنیم.
«عصام حسین»، عضو جریان صدر هم گفت: اعتراضات صدری‌ها و گروه‌های مدنی و ملی در راستای تحمیل اراده سیاسی یا مطالبات دیگر نیست بلکه اراده مردمی برای بهبود روند سیاسی و دورسازی گروه‌های سیاسی وجود دارد که ملت عراق خواهان آنها نیستند. صدر از اعتراضات مردمی برای منافع سیاسی استفاده نمی‌کند به خصوص که وی پیشتر اعلام کرده تاکنون تصمیمی برای مشارکت یا عدم مشارکت جریان صدر در انتخابات آتی نگرفته است.
وی اظهار داشت: دولت الکاظمی اخیرا نشستی با احزاب عراقی با هدف اقناع صدر به پذیرش برگزاری انتخابات جدید برگزار کرد اما اغلب این گروه‌ها منتظر زمان مناسب برای بازگشت صدری‌ها به خانه‌هایشان به منظور از سرگیری فعالیت پارلمان و تشکیل دولت انتقالی به رهبری چارچوب هماهنگی هستند اما صدر از این حیله‌ها آگاه است.
از سوی دیگر، «عارف الحمامی»، عضو چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی اظهار داشت: صدر تاکنون با برگزاری گفت‌وگوها برای دستیابی به راهکار مورد توافق همه گروه‌ها برای انحلال پارلمان مخالفت کرده است، وی خواهان حکم دستگاه قضایی و دادگاه عالی فدرال برای انحلال پارلمان است.
الحمامی گفت: گروه‌های سیاسی در چهارچوب هماهنگی از این مواضع صدر ناخرسند هستند؛ زیرا قانون تصریح دارد انحلال پارلمان از طریق خود نمایندگان انجام می‌شود همچنین اصلاح قانون انتخابات برای برگزاری انتخابات جدید از جمله موانع برگزاری انتخابات زودهنگام آتی است.
وی گفت: جریان صدر مخالفتی با باقی ماندن دولت الکاظمی تا برگزاری انتخابات پیش روی ندارد اما چارچوب هماهنگی به شدت با باقی ماندن این دولت مخالف است؛ زیرا آن را عامل همه مشکلات کنونی می‌داند.
الحمامی با اشاره به اینکه توافقی دوجانبه بین چارچوب هماهنگی و احزاب کرد برای برگزاری نشست فوق العاده مجلس نمایندگان ویژه انتخاب رئیس جمهوری عراق صورت گرفته است ، گفت: ما به عنوان نمایندگان چارچوب هماهنگی هنوز از زمان و محل برگزاری این نشست مجلس مطلع نشده‌ایم.
الحمامی افزود: ما به عنوان نماینده مجلس در هر نشستی که از ما دعوت به عمل آید و در هر نقطه امنی در عراق که برگزار شود ، شرکت خواهیم کرد.
واکنش به برگزاری جلسه پارلمان در اربیل
از سوی دیگر «شاخوان عبدالله»، نائب رئیس پارلمان عراق، دریافت هرگونه درخواست برای برگزاری جلسه پارلمان در اربیل توسط هیئت رئیسه پارلمان را رد کرد.
وی گفت که تحصن در پارلمان عراق ادامه دارد، از این رو نمی خواهیم اکنون جلسه ای برگزار کنیم چرا که برگزاری آن احتمال درگیری و پیچیده تر شدن اوضاع را بیشتر می کند.
وی بیان کرد که اگر اوضاع ادامه یافت، در آن صورت پارلمان تصمیم خواهد گرفت.
عبدالله با اشاره به اینکه فعالیت پارلمان به تعویق افتاده و در انتظار آرامش اوضاع سیاسی کشور است، تاکید کرد که هیئت رئیسه پارلمان هیچ درخواست رسمی برای برگزاری جلسه در اربیل دریافت نکرده است.
نائب رئیس پارلمان عراق توضیح داد که باید صدری ها قانع شوند، چرا که اگر این مساله از لحاظ سیاسی حل نشود، راه حل هایی که مطرح شود، موقت خواهد بود و در پایان تنش ها موفق نخواهد شد.
وی بیان کرد که اگر طرف های سیاسی توافق کنند، جلسه پارلمان در بغداد برگزار خواهد شد.
یادآور می‌شود که بن بست سیاسی در عراق با گذشت چندین ماه از برگزاری انتخابات ادامه دارد در این میان جریان صدر خواستار انحلال پارلمان است. خواسته چارچوب هماهنگی از سرگیری فعالیت پارلمان است و اینکه تعلیق کنونی درباره جلسات مجلس عراق تمام شود. ماده های قانون اساسی درباره انحلال مجلس نمایندگان محدود است و ماده 64 قانون اساسی به صراحت، وضعیت انحلال پارلمان را مشخص می کند.
ماده 64 تصریح می کند این سازوکار قانونی در دو حالت امکان اجرایی شدن دارد:
راهکار اول: حداقل یک سوم اعضای پارلمان (110 نفر) به رئیس پارلمان درخواست رای گیری درباره انحلال پارلمان را بدهند و سپس اکثریت مطلق (165 نماینده) به آن رای دهند.
راهکار دوم: درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور عراق برای انحلال پارلمان.
اما راهکار دوم برای انحلال پارلمان یعنی درخواست نخست وزیر و سپس موافقت رئیس جمهور برای انحلال پارلمان، عملا امکانپذیر نیست زیرا دولت فعلی عراق، دولت پیشبرد امور منقضی شده است و اختیار چنین کاری (تعیین زمان و برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی) را مطابق قانون ندارد. از این گذشته، این دولت پیشبرد امور را پارلمان تعیین نکرده است.
راق| از علت اصلی تعویق تظاهرات صدر تا تلاش چارچوب هماهنگی برای تشکیل جلسه پارلمانانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار عراق اخبار عراق برای انحلال پارلمان برگزاری انتخابات چارچوب هماهنگی گروه های سیاسی برای برگزاری جلسه پارلمان دادگاه فدرال برگزاری جلسه پارلمان عراق قانون اساسی رئیس جمهوری نخست وزیری جریان صدر گزینه ها گروه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۰۱۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستقل شدن روابط عمومی‌ها در دستگاه‌های اجرایی پیگیری می‌شود
به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بارگاهی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی شهرستان دشتستان اظهار داشت: روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی شهرستان طی سال گذشته در راستای انعکاس عملکرد و اخبار ادارات تلاش بسیاری داشته و همچنین در بحث انتخابات به عنوان بزرگترین رویداد سیاسی کشور نیز نقش بسزایی ایفا کردند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان دشتستان با بیان اینکه روابط عمومی‌ها نقش و جایگاه ویژه ای در جامعه دارند، افزود: روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی شهرستان می‌توانند در راستای ایجادِ نشاط و امید آفرینی در جامعه گام‌های بلندی بردارند.
وی به برخی از مشکلات روابط عمومی‌های ادارات اشاره کرد و گفت: با توجه به حجمِ بالای کاری روابط عمومی‌ها، مستقل شدن آنها در دستگاه‌های اجرایی به طور جدی دنبال می‌شود.
وی تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به روابط عمومی‌ها نگاه ویژه داشته و آنها را تقویت کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان دشتستان برخی از خصوصیات روابط عمومی توانمند را برشمرد و عنوان کرد: روابط عمومی‌ها باید علاوه بر پویایی و فعالیت در دستگاه‌های اجرایی، دارای خلاقیت و اندیشه‌ای نو باشند.
وی با بیان اینکه روابط عمومی باید برای امید آفرینی در جامعه تلاش کنند، ابراز داشت: روابط عمومی‌ها باید عملکردها و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی خود را با خلاقیت و نوآوری در سطح شهرستان منعکس کرده و در جامعه نشاط ایجاد کنند.
بارگاهی به نقش بارزِ روابط عمومی‌ها در خصوص جوانی جمعیت و حوزه نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: روابط عمومی باید اخبار دستگاه اجرایی و دستاوردهای دولت را در جامعه بخوبی اطلاع رسانی کند تا مردم از این خدمات ارزنده بهره مند شوند.
وی تاکید کرد: با انتخاب هیأت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی شهرستان باید هم افزایی بیشتری داشته تا انعکاس بهتری از خدمات دولت در دستگاه‌های اجرایی ارائه شود.
بارگاهی بر تعامل روابط عمومی‌ها تاکید کرد و افزود: روابط عمومی‌ها باید با یک گروهی را ایجاد کرده و با مطرح کردن موضوعات به همدیگر کمک کنند و همچنین هم افزایی و هماهنگی بیشتری داشته باشند.
وی یادآور شد: تعامل روابط عمومی‌ها با رسانه‌ها در انعکاس به موقع اخبار و عملکرد دستگاه‌های اجرایی شهرستان کمک می‌کند.
در پایانِ این نشست، انتخابات هیأت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های شهرستان دشتستان با حضور ۳۷ روابط عمومی برگزار شد و ایمان خوشقدم به عنوان رئیس، جواد راهپیما به عنوان نایب رئیس، مرجان غلامی به عنوان منشی، علی نامی نظری و کوروش امینی به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.
همچنین غلامرضا ابول زاده و اعظم شیخی به عنوان اعضای علی البدل و حبیب توکلیان و مریم موسوی به عنوان بازرس و خزانه دار انتخاب شدند.
کد خبر 6088046
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت