به نقل از «تسنیم»

هر ایرانی یک کد اقتصادی دریافت می‌کند

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۰۱۶۵۵

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه یکی دیگر از برنامه‌های آتی نظام مالیاتی ایجاد کد اقتصادی برای هر ایرانی است، گفت: مالیات داروی تلخ درمان مشکلات اقتصادی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در نشستی که با حضور بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و کارشناسان دو مجموعه برگزار شد، تصریح کرد: در چارچوب رویکرد تحول آفرینی، استفاده حداکثری از داده‌ها و سامانه‌ها برای انجام راهبردهای نظام مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و ضمن تشکیل کارگروه حکمرانی داده‌ها و استفاده از نظرات اندیشمندان و خبرگان داخل و خارج از سازمان، تلاش شده تا نقشه راه استفاده از داده‌ ها برای شناسایی و مقابله بهتر با فرار مالیاتی میسر گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منظور در این نشست، مبارزه با فرار مالیاتی را از اولویت های اصلی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات در این زمینه، ضعف اطلاعات و به عبارتی کثیف بودن داده‌ها به معنای ناقص بودن، اشتباه یا به موقع ارسال نشدن اطلاعات می باشد که در این راستا، به دنبال طراحی وب سرویس هایی هستیم که بتواند اطلاعات بروز و سالم را از سازمان‌ها و مراکز دارای اطلاعات اقتصادی دریافت کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه براساس ریل‎گذاری جدید، برخی از رویه‌های گذشته تغییر کرده افزود: برنامه‌های جدیدی در حال تدوین و تبیین است و باید به گونه‌ای عمل شود که اولاً، زمینه شناسایی فعالان اقتصادی که تاکنون مودی نبوده‌اند، فراهم شود. ثانیاً، کتمان درآمدها برای هیچ فعال اقتصادی میسر نباشد تا گام‌های اساسی در حوزه تحول نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات دقیق اقتصادی و ایجاد پروفایل اقتصادی فعالان بر مبنای هویت اقتصادی به منظور شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی و امکان رصد و بررسی و ثبت تعاملات اقتصادی برداشته شود.

وی یکی دیگر از برنامه‌های آتی نظام مالیاتی را ایجاد کد اقتصادی برای هر ایرانی برشمرد و گفت: این اقدام، نه تنها باعث تحول جدی در حوزه مالیات ستانی می‌ شود بلکه این اتفاق، جلوی بسیاری از مشکلات حوزه های مختلف اقتصادی و فرار مالیاتی مانند ثبت شرکت‌های صوری، فاکتور فروشی، سند سازی‌ها و... را مسدود می کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی نیز اشاره کرد و گفت: تحقق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، نه تنها موجب رشد چشمگیر وصولی مالیات بر ارزش افزوده و شفاف سازی این امر می شود، بلکه گام بزرگی در جهت رفع چالش‌های مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی می باشد.

تخصیص کد اقتصادی جدید به مودیان مالیاتی/ الزام صدور فاکتورهای فروش با کد جدید از مهرماهجزئیات جرایم سنگین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان/ متخلفان نقره داغ می‌شوند

منظور در ادامه، مالیات را داروی درمان اصلی اقتصاد کشور دانست و گفت: تحولات نظام مالیاتی می‌تواند هدف گذاری کلان رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی را محقق ساخته و با تامین هزینه‌های دولت، درآمدهای نفتی صرف عمران بیشتر و آبادانی و تقویت زیرساخت‌های کشور شود.

بابک  نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، ضمن تقدیر از اقدامات بسیار موثر سازمان امور مالیاتی در دوره حدود یکسال گذشته، از اعلام آمادگی کامل این مرکز برای کمک به استمرار و گسترش تحولات نظام مالیاتی خبر داد و گفت: کارشناسان مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی با روحیه جهادی و عدالت خواهی آمادگی کامل برای همکاری کامل جهت تحقق اهداف و برنامه‌های ارزشمند سازمان امور مالیاتی در حوزه های تقنینی و حوزه های نظارتی دارند.

در پایان این نشست، مقرر شد با تشکیل کارگروه مشترک و تبادل همکاری‌های دوجانبه و امضای تفاهم نامه مربوطه، گزارشات و طرح های پژوهشی مشترک انجام شود و از طریق مرکز پژوهش ها در اختیار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع و مراکز ذیربط قرار گیرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی مالیات سازمان امور مالیاتی مالیات سازمان امور مالیاتی مجلس شورای اسلامی نظام مالیاتی فرار مالیاتی مرکز پژوهش کد اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۰۱۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641